الإسكان الجديدة.. تقديم سكن بديل للمستأجرين بقانون الإيجار القديم مع شروط مميزة وتسهيلات مخصصة

زيارة وزير الإسكان لمتابعة أحدث تطورات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تُبرز أهمية مبادرة “سكن لكل المصريين” في توفير وحدات سكنية ميسرة لمحدودي ومتوسطي الدخل، حيث استعرضت الإجراءات الحديثة التي تعزز جودة الخدمة وتسهم في تسهيل حصول المواطنين على مسكن مناسب ضمن إطار المبادرة الرئاسية.

متابعة وزير الإسكان لأحدث تطورات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

قام المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيارة تفقدية إلى المقر الرئيسي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مُطلعاً على آخر مستجدات العمل ومعدلات الإنجاز في مبادرة “سكن لكل المصريين” التي تهدف إلى طرح وحدات سكنية بأسعار مناسبة تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل. كان في استقبال الوزير مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، إلى جانب كبار المسؤولين من وزارة الإسكان والصندوق نفسه، حيث بدأ الوزير لقاءً موسعاً مع فريق العمل، مشيداً بالجهود المبذولة لتحقيق تطلعات المواطنين وتعزيز الثقة في منظومة الصندوق، مؤكداً مكانتها الحيوية في توفير السكن الملائم لشريحة واسعة من المجتمع المصري داخل المبادرة الرئاسية.

خلال الاجتماع، أكد الوزير دعمه الكامل للصندوق، مشدداً على أهمية تطوير آليات العمل مع استمرار الاستماع إلى اقتراحات القيادات والخطط الموضوعة للنهوض بالخدمات المقدمة، مع السعي لتقديم خدمة عالية الجودة تليق بالمواطنين.

تحسين إجراءات العمل في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وحصوله على شهادات أيزو العالمية

في جولة داخل المقر الرئيسي، اطلع المهندس شريف الشربيني على مختلف الإدارات التي أوضحت مي عبد الحميد جهودها في تحديث إجراءات العمل، الأمر الذي أسفر عن حصول الصندوق على ثلاث شهادات أيزو عالمية هي: أيزو 9001 لإدارة الجودة، أيزو 14001 لإدارة البيئة، وأيزو 45001 لنظم إدارة السلامة والصحة المهنية، ما يعكس التزام الصندوق بمعايير دولية في تقديم خدماته.

كما تم استعراض آليات الدراسة الإلكترونية لملفات المتقدمين للحصول على وحدات سكنية، التي تعتمد على نظام إلكتروني كامل يلغي الحاجة إلى التعامل المباشر بين الموظفين والمواطنين؛ مما يضمن سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات وحوكمة العملية. بالإضافة إلى ذلك، تم مناقشة تأسيس وحدة “الإيجار والسكن البديل” المسؤولة عن استقبال ودراسة طلبات المستأجرين المتأثرين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، سواء للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية، وهو ما يعكس اهتمام الصندوق بتلبية كافة متطلبات الفئات المستهدفة.

إطلاق منصة إلكترونية لخدمة السكن البديل ونظام فعال لضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي

اطلع الوزير على استعدادات الصندوق لإطلاق منصة إلكترونية خاصة بتلقي طلبات السكن البديل من سكان العقارات المشمولة بنظام الإيجار القديم؛ بحيث تبدأ المنصة عملها اعتباراً من أكتوبر المقبل لمدة ثلاثة أشهر بهدف تسهيل إجراءات المستفيدين. كما سلطت مي عبد الحميد الضوء على منظومة خدمة الشكاوى والاستفسارات التي استقبلت حتى الآن أكثر من 241 ألف شكوى و160 ألف استفسار، تم الرد على 99% منها من خلال فرق متخصصة وأنظمة متقدمة تضمن الردود السريعة والدقيقة، ما يرسخ حقوق المواطنين ويعزز جودة الخدمة.

وشملت المتابعة أيضاً الاطلاع على نظام ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، حيث أوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق أن هناك منظومة إلكترونية متكاملة لإجراءات التصالح تم تدشينها ضمن مشروع التحول الرقمي، تسهّل على المواطنين إنجاز الإجراءات مع مشاركة مأموري الضبط القضائي من مديريات ومدن الإسكان المختلفة وموظفي الصندوق. وقد تم تسجيل أكثر من عشرة آلاف محضر تصالح حتى الآن، ما أسفر عن آلاف الأحكام بحق المخالفين، مع استمرار الإجراءات القانونية تجاه الحالات قيد النظر.

• تأسيس وحدة الإيجار والسكن البديل لدراسة طلبات المستأجرين
• إطلاق منصة إلكترونية لخدمة السكن البديل للمستهدفين من الإيجار القديم
• منظومة شكاوى واستفسارات متطورة مع سرعة الردود
• منظومة إلكترونية متكاملة لضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي وإجراءات التصالح

أبدى المهندس شريف الشربيني رضاه الواضح عن التطور الكبير في أساليب وإجراءات العمل داخل الصندوق، مؤكداً أن توفير سكن كريم للمواطنين هو ركيزة أساسية في الجمهورية الجديدة، والدولة تضع تيسير حصول المواطنين على مسكن ضمن أولوياتها، مع تحويل هذا الحق الدستوري إلى واقع ملموس يومياً، مع مواصلة العمل على تحديث وتطوير الإجراءات بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من المبادرات الحكومية وتلبية حاجات المواطنين بكل سهولة ويسر.