7 صور.. تعرف على الشروط الجديدة التي تتيح لمستأجري الإيجار القديم الانتقال إلى وحدات بديلة بسهولة

الإجراءات والشروط لتخصيص وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم وفقًا للقانون الجديد واضحة ومحددة، حيث أصدر مجلس الوزراء قرار رقم 53 لسنة 2025 لتنظيم عملية تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية المتاحة لدى الدولة، استنادًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ ويتضمن هذا القرار آليات تقديم الطلبات وفحص المستندات وتحديد الأولويات للفئات المستحقة، مع توفير أنظمة متعددة للتخصيص تلبي اختلاف الاحتياجات.

آليات تقديم الطلبات لتخصيص وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم

يجري تقديم طلبات تخصيص الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم عبر منصة إلكترونية موحدة تتيح للمستخدمين تسجيل بياناتهم بشكل مباشر، كما تخضع الطلبات لفحص دقيق للمستندات المقدمة لتحديد أولويات الاستحقاق؛ فيما توفر المنصة شفافية كاملة في جميع خطوات عملية التخصيص، إذ يتم نشر النتائج المعتمدة إلكترونيًا، مما يسهم في ضمان حقوق المواطنين ويحد من التلاعب. ويشمل نظام التخصيص خيارات متعددة تناسب مختلف الأحوال، منها:

• نظام الإيجار التقليدي للوحدات السكنية وغير السكنية
• الإيجار المنتهي بالتمليك، الذي يسمح باستغلال الوحدة لفترة تتلوها الملكية
• التمليك بالتمويل العقاري، مع إمكانية السداد نقدًا أو بالتقسيط

الشروط والإجراءات المنظمة لتخصيص وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم

تشدد القواعد الصادرة على ضرورة مراعاة عدة شروط حاسمة لتلقي طلبات التخصيص تشمل استيفاء المستندات الرسمية التي تثبت استحقاق المستأجر للحصول على الوحدة البديلة، فضلًا عن تحديد الأولويات على أساس الفئات الأكثر حاجة أو تعرضًا للمخاطر السكنية؛ ويعمل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري كجسر تنسيق بين الجهات المختلفة المعنية، حيث يقوم بتجميع القائمة النهائية للوحدات المتاحة وتيسير إجراءات التخصيص كما يختص بإدارة التظلمات المقدمة بشأن الطلبات لضمان الحيادية.

دور صندوق الإسكان الاجتماعي في تخصيص وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم

أوكل القرار الصادر لمجلس الوزراء مسؤولية التنسيق بين الجهات المختصة وتحديد الوحدات السكنية وغير السكنية المتاحة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ليضمن بذلك تنظيم عملية التخصيص بكل دقة وشفافية، مع متابعة دائمة للتظلمات والشكاوى التي قد ترد من المستأجرين؛ كما تُنشر جميع النتائج المتعلقة بالتخصيص عبر المنصة الإلكترونية لتسهيل متابعة المواطنين ومراقبة الإجراءات، مما يعزز من ثقة المواطنين في تكافؤ فرص الحصول على الوحدات البديلة التي تلبي متطلباتهم.