إجازة عرفية.. إجازة العمرة في القطاع الخاص بلا دعم قانوني رسمي!

إجازة العمرة في قانون العمل للقطاع الخاص تثير تساؤلات كثيرة لدى العاملين الذين يرغبون في أداء هذه الشعيرة الدينية، حيث إن القانون لا يتضمن نصًا صريحًا يمنح الموظف إجازة خاصة لأداء العمرة، وإنّما تُحتسب هذه الإجازة عادةً من رصيد الإجازات الاعتيادية السنوية للعامل، وإذا لم يكن هناك رصيد كافٍ، يُخصم الراتب عن الأيام التي يغيب فيها الموظف.

إجازة العمرة في قانون العمل للقطاع الخاص وأسس حسابها

تُعد إجازة العمرة في قانون العمل للقطاع الخاص إجازة اعتيادية تُحتسب من رصيد الإجازات السنوية المتوفرة للموظف، سواء من رصيد السنة الحالية أو من الأرصدة المتراكمة من السنوات السابقة، وهذا ما يجعلها إجازة عرفية دون سند قانوني محدد. يشيع في بعض الجهات منح العامل الراغب بأداء العمرة مدة إجازة لا تزيد عن 15 يومًا تتوافق مع صلاحية تأشيرة العمرة، غير أن هذه المدة ليست منصوصًا عليها قانونيًا، إذ تُعتمد كجزء من النظام الإداري الداخلي في مكان العمل.

مدة إجازة العمرة في قانون العمل للقطاع الخاص

بالحديث عن مدة إجازة العمرة كم يوم، فهي تتحدد حسب تأشيرة العمرة الصادرة للعامل، وبحد أقصى 15 يومًا، حيث يتم اقتطاع هذه الإجازة من رصيد الإجازات الاعتيادية المتاح لديه. وتجدر الإشارة إلى عدم وجود أي مادة قانونية في قوانين العمل أو الخدمة المدنية تعطي للعامل حقًا في الحصول على إجازة خاصة للعمرة. يبقى الأمر متروكًا للاتفاق بين الموظف وصاحب العمل أو حسب الأنظمة المعتمدة داخل كل مؤسسة.

الاختلاف بين إجازة العمرة وإجازة الحج في قانون العمل المصري

على عكس إجازة العمرة التي لا تستند إلى نص قانوني واضح، حدد قانون العمل المصري بشكل صريح إجازة الحج، حيث تمنح المادة (53) من قانون العمل العامل الذي أمضى خمس سنوات متواصلة في خدمة صاحب العمل إجازة خاصة مدفوعة الأجر لمدة 30 يومًا لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وذلك لمرة واحدة طوال فترة خدمته؛ بينما نصت المادة (52) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على استحقاق الموظف في القطاع الحكومي إجازة مماثلة لمدة ثلاثين يومًا بأجر كامل ولمرة واحدة أيضًا. تبرز هذه التشريعات الفارق الواضح بين إجازة العمرة التي تُحسب كجزء من الإجازات الاعتيادية، وإجازة الحج التي هي إجازة خاصة منصوص عليها قانونًا.

  • إجازة العمرة تُحتسب من رصيد الإجازات الاعتيادية
  • مدة إجازة العمرة لا تتجاوز 15 يومًا وفقًا للتأشيرة
  • إجازة الحج مدفوعة الأجر ومحددة بـ 30 يومًا لمرة واحدة
  • عدم وجود نص قانوني رسمي لإجازة العمرة في قوانين العمل والخدمة المدنية
نوع الإجازة المدة الحالة القانونية
إجازة العمرة حتى 15 يومًا من رصيد الإجازات الاعتيادية إجازة عرفية بدون سند قانوني صريح
إجازة الحج في القطاع الخاص 30 يومًا مدفوعة الأجر لمرة واحدة بعد 5 سنوات خدمة منصوص عليها قانونًا في قانون العمل
إجازة الحج في القطاع الحكومي 30 يومًا بأجر كامل ولمرة واحدة منصوص عليها قانونًا في قانون الخدمة المدنية

يبقى موضوع إجازة العمرة في قانون العمل للقطاع الخاص أمرًا يعتمد على الاتفاق بين العامل وصاحب العمل، فيما تعطي التشريعات أولوية واضحة لإجازة الحج، الأمر الذي يدفع إلى النظر في تحسين الوضع القانوني لإجازة العمرة، بما يحقق توازنًا بين الحقوق والواجبات ويراعي الاحتياجات الدينية للعاملين في القطاع الخاص.