إصلاحات تشريعية.. وزير البترول يكشف خطوات جديدة لتحفيز استثمارات التعدين

إصلاحات تشريعية لجذب استثمارات التعدين في مصر تشكل الخطوة الأهم نحو تطوير هذا القطاع الحيوي، حيث يسعى وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، إلى تحويل البلاد إلى وجهة رئيسية للاستثمارات التعدينية عبر تطبيق نظام مالي تنافسي وبنية تحتية متطورة مع موارد طبيعية وفيرة، مما يهدف إلى رفع مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 5 و6% خلال سنوات وشيكة.

الإصلاحات التشريعية وأثرها في جذب استثمارات التعدين

إصلاحات تشريعية لجذب استثمارات التعدين أصبحت الركيزة الأساسية لاستراتيجية مصر في إعادة هيكلة قطاع التعدين، حيث أوضح كريم بدوي أن تحديث نموذج الاستثمار في المعادن وخاصة الذهب تم بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية، مما يجعل السوق المصرية جاذبة للشركات الكبرى والناشئة على حد سواء؛ إذ إن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في جذب استثمارات التعدين. وأضاف أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي مستقل يعزز تطوير القطاع من خلال:

• تسهيل إجراءات استخراج التراخيص
• إجراء أبحاث ودراسات مستمرة
• استقطاب رؤوس أموال جديدة محليًا ودوليًا

كما أشار إلى استعداد الحكومة لإطلاق مسح جوي شامل للإمكانات التعدينية على مستوى الجمهورية بهدف توفير بيانات دقيقة يمكن الاعتماد عليها لتخطيط المشاريع المستقبلية، إلى جانب تطوير منصة رقمية حديثة على غرار بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG) تعرض الفرص الاستثمارية المميزة في قطاع التعدين.

مصر كمركز إقليمي لصناعات القيمة المضافة في التعدين

إصلاحات تشريعية لجذب استثمارات التعدين ترتبط أيضًا برؤية لتطوير صناعات القيمة المضافة التي تعتمد على الموارد التعدينية المتوفرة، حيث أكد الوزير أن مصر تمتلك مقومات قوية لاحتضان مشروعات تحويل الخامات المعدنية إلى منتجات ذات جدوى اقتصادية عالية. ومن أبرز الأمثلة على هذه المشروعات مجمع أبو طرطور لإنتاج حمض الفسفوريك، والذي يعد مشروعًا استراتيجيًا يعزز من الاستفادة المستدامة من المخزون الطبيعي في البلاد.

يقوم هذا التوجه على دمج التطور الصناعي مع العناصر الجغرافية الفريدة لمصر، إذ يتوفر موقع استراتيجي متميز وبنية تحتية حديثة تم تنفيذها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى تنوع مصادر الطاقة والتشريعات المشجعة للاستثمار، وكل ذلك يخلق بيئة مثالية للنمو السريع في قطاع التعدين، مع دعوة مفتوحة للمشاركين لمتابعة فعاليات منتدى مصر للتعدين القادم.

تطوير قطاع التعدين ومتطلبات نجاح استقطاب الاستثمارات التعدينية

إصلاحات تشريعية لجذب استثمارات التعدين تتطلب ركيزة متكاملة تشمل تحديث القوانين المالية، تبسيط عمليات التنقيب والاستخراج، وتوفير منصة معلوماتية دقيقة تخدم المستثمرين، حيث أكد وزير البترول قيام الدولة بإنشاء نظام مالي تنافسي قادر على تحفيز تدفق الاستثمارات. كما أشاد بالخطوات المتقدمة التي تستهدف تعزيز شفافية الإجراءات وسرعة اتخاذ القرار، وهو ما يزرع الثقة لدى المستثمرين في السوق المصرية.

في الجدول التالي، مقارنة بين أهم محاور الإصلاح وتأثيرها على جذب الاستثمارات التعدينية:

بدعم من التشريعات الجديدة والبنية التحتية المتطورة، يسير قطاع التعدين في مصر نحو مرحلة جديدة من الديناميكية والنمو، مع تأكيد أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذا المجال الحيوي.