قانون الإيجار القديم هو منظومة متكاملة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل يراعي مصالح الطرفين، حيث أصدرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء الذي يحدد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، ويعيد تنظيم العلاقة القانونية بين المؤجر والمستأجر وفقًا للإطار الجديد.
تفاصيل قانون الإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
يشكل قانون الإيجار القديم منظومة قانونية تهدف إلى إعادة ترتيب العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يتناسب مع التطورات الحالية، كما نص القرار الرسمي لمجلس الوزراء على مجموعة من القواعد التي تحدد كيفية تنفيذ الأحكام الخاصة بهذا القانون، مع التركيز على تفعيل الإجراءات التي تضمن حقوق الطرفين، وتنظيم الالتزامات بطريقة واضحة وشفافة؛ وذلك يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن والتنمية العقارية.
الجهات المسؤولة عن تنفيذ قانون الإيجار القديم وفقًا لمشروع القرار
اشتمل مشروع قرار مجلس الوزراء على خمس مواد تصدر بها الملامح الرئيسة لقانون الإيجار القديم، حيث حددت الجهات الحكومية المنوط بها تخصيص الوحدات اللازمة لتنفيذ حكم المادة (8) من القانون رقم (164) لسنة 2025، وهي مجموعة من الهيئات والجهات التي تشمل:
- وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئات التابعة لها
- وحدات الإدارة المحلية
- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها التابعة
- صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
- صندوق التنمية الحضرية
وتأتي هذه التحديدات لضمان توفير الدعم المؤسسي المطلوب لتنفيذ أحكام قانون الإيجار القديم بطريقة منظمة ومدروسة.
آليات تطبيق قانون الإيجار القديم ودور الجهات المعنية في إعادة التنظيم
تتضمن آليات تطبيق قانون الإيجار القديم تنسيقًا بين الجهات الحكومية المذكورة، بهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفق ما ينص عليه القانون رقم (164) لسنة 2025، الذي يهدف إلى تحقيق استقرار السوق العقاري مع حماية حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات على حد سواء؛ حيث تعمل الجهات المعنية على توفير الوحدات السكنية والتجارية التي يوجب القانون تخصيصها، مما يسهم في تنظيم الإيجارات وتقليل النزاعات العقارية.
| الجهة الحكومية | الدور في تنفيذ قانون الإيجار القديم |
|---|---|
| وزارة الإسكان والمرافق | تنظيم توفير الوحدات والتنسيق مع المجتمعات العمرانية |
| وحدات الإدارة المحلية | متابعة تطبيق القرارات القانونية على المستوى المحلي |
| صندوق الإسكان الاجتماعي | دعم التمويل العقاري وتسهيل التملك للمستأجرين |
يأتي هذا التنظيم المتكامل ليمثل خطوة فعالة نحو تعزيز العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر، بما يراعي مصالحهما على المدى الطويل، وينظم حقوق وواجبات الطرفين بناءً على نصوص قانونية واضحة.
