قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 يدخل حيز التنفيذ بعد تصديقه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ ينظم القانون سريان بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن ويعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث نصت المادة 10 على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي للنشر، مما يشكل نقطة تحول مهمة في حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة.
تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025
شهد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 خطوات تنفيذية واضحة أعلنتها الجريدة الرسمية، من خلال قرار مجلس الوزراء المعتمد على مشروع قرار يوضح القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتفعيل أحكام المادة 8 من القانون. وتلك المادة تركز على حق المستأجرين أو من انتقل إليهم عقد الإيجار بناءً على القوانين السابقة 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، في تخصيص وحدة سكنية أو تجارية، سواء بالإيجار أو بالتمليك، من بين الوحدات المتاحة لدى الدولة. ويضمن القانون آلية دقيقة لتلقي الطلبات والبت فيها وفقًا لأولويات محددة، مما يضمن تحقيق العدالة وضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل جديد ومتطور.
حقوق المستأجرين وفق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025
تنص المادة 8 من قانون الإيجار القديم على أحقية كل مستأجر أو من نُقل إليه عقد الإيجار قبل انتهاء مدة العقود المنصوص عليها في المادة 2 بالحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء كان ذلك إيجارًا أو تمليكًا. وتؤكد اللوائح التطبيقية على ضرورة التقيد بالضوابط التالية:
- تقديم طلب التخصيص خلال المدد الزمنية المحددة
- الترتيب وفق أولويات تخصيص الوحدات المتاحة لدى الدولة
- اتباع جميع القواعد والإجراءات القانونية بدون تجاوز
وفي هذا السياق، يعزز القانون ضمان حصول المستأجرين على وحدات بديلة، ما يحد من النزاعات القانونية ويعيد تنظيم العلاقة بشكل أكثر وضوحاً بين طرفي التعاقد.
انتهاء عقود الإيجار في ضوء قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025
تم تحديد مدة عقود إيجار الأماكن وفق القانون الجديد لتكون محددة صراحة، حيث تنتهي عقود الإيجار المخصصة للسكن بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، في حين تنتهى عقود الإيجار للأغراض التجارية أو الطبيعية غير السكنية بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العقد قبل ذلك بين الطرفين. ويُعد هذا النص في المادة 2 من القانون حجر الزاوية في إعادة تكيّف سوق الإيجار مع الواقع الراهن، ويُسهل على الأطراف استيعاب التغييرات التنظيمية بما يخدم الاستقرار القانوني والاقتصادي.
| نوع العقد | مدة الانتهاء من تاريخ سريان القانون |
|---|---|
| عقود إيجار السكن | 7 سنوات |
| عقود إيجار الأغراض الأخرى | 5 سنوات |
يُعد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 خطوة مهمة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ إذ يوضح حقوق الطرفين ويمنح المستأجرين ضمانات أكيدة لتخصيص وحدات بديلة تناسب احتياجاتهم، وفق إجراءات محددة واضحة، مما يخلق إطارًا قانونيًا متينًا يرسخ الاستقرار في سوق العقارات المؤجرة ويضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.
