حوار استراتيجي.. الإمارات وبريطانيا تتفقان على تعزيز مكافحة التمويل غير المشروع بمبادرات جديدة

مكافحة الجرائم المالية غير المشروعة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة تصدرت أجندة الاجتماعات الثنائية التي استضافتها لندن خلال 2 إلى 3 سبتمبر 2025، بهدف تعزيز التعاون الدولي لحماية النظام المالي من الاستغلال والتلاعب. التزام البلدين بتعزيز الشراكة الاستراتيجية والعمل المشترك لدحر الشبكات الإجرامية أكد عمق الروابط الأمنية والمالية بين الإمارات وبريطانيا، خاصة في مواجهة التحديات العابرة للحدود.

تعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجرائم المالية غير المشروعة على المستوى الدولي

على مدى يومين، جمعت الاجتماعات الثنائية في لندن كبار المسؤولين من كلا البلدين، حيث ترأس الوفد الإماراتي سعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة (NAMLCFTC)، واستُقبل من قبل دان جارفيس، وزير الدولة لشؤون الأمن في المملكة المتحدة. شهد اللقاء مشاركة فعالة من وزارات مهمة مثل الخزانة البريطانية، الاقتصاد الإماراتي، الداخلية في كلا البلدين، وزارة الخارجية البريطانية، ووزارة العدل الإماراتية، بالإضافة إلى عدد من الجهات المختصة كالجمرك والجمارك والمركز الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية. وقد أكدت هذه الاجتماعات أهمية التعاون العميق لتعزيز الجهود المشتركة في مكافحة الجرائم المالية غير المشروعة التي تشكل تهديدًا للنظام المالي الدولي.

دور الحوار الثنائي وتبادل الخبرات في تعزيز مكافحة الجرائم المالية غير المشروعة

سمح هذا الحوار الثنائي بتفعيل آليات التعاون بين الإمارات والمملكة المتحدة عبر تبادل أفضل الممارسات، والمعلومات في المجالات التنظيمية والرقابية، وعمليات إنفاذ القانون، فضلاً عن الجوانب القضائية. وأكد سعادة حامد الزعابي أن الجريمة المالية بطبيعتها عابرة للحدود، لذا فإن مكافحة الجرائم المالية غير المشروعة تحتاج إلى حلول عالمية موحدة، مشددًا على التزام دولة الإمارات والمملكة المتحدة الراسخ في هذا المجال. من جهته، أوضح دان جارفيس أن التعاون يوفر حماية أفضل لأمن البلدين، ويثبت قدرة المجتمعات على التصدي لخطر غسل الأموال والجرائم المنظمة، مؤكدًا فخر المملكة المتحدة برد الجميل لشركائها في الإمارات عبر هذا الحوار الحيوي.

إثراء التعاون الاستراتيجي في مكافحة الجرائم المالية غير المشروعة بين الإمارات والمملكة المتحدة

برزت أهمية زيارة الوفد الإماراتي للمملكة المتحدة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية من خلال لقاءات مع ممثلي القطاع الخاص في طاولة حوار مستديرة نظمها مجلس الأعمال الإماراتي-البريطاني واستضافتها سفارة الإمارات في لندن. كما شارك ممثلو الأمانة العامة في الندوة الدولية الثانية والأربعين حول الجريمة الاقتصادية في جامعة كامبريدج، مركزين على جهود دولة الإمارات في مكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود. ستسهم هذه اللقاءات في بلورة تعاون أوسع يرتكز على:

• تعزيز الشراكات الأمنية والقضائية المشتركة
• تطوير آليات رصد الجرائم المالية وتبادل المعلومات
• دعم استقرار النظام المالي العالمي وحمايته من الشبكات الإجرامية

تؤكد نتائج هذه الاجتماعات والمحافل المشتركة التزام دولة الإمارات والمملكة المتحدة بمواجهة الجرائم المالية غير المشروعة بشكل فعّال، مما يعزز الأمن والاستقرار المالي على المستويين الإقليمي والعالمي ويصلح الأرضية لعلاقات استراتيجية أعمق لا تقتصر على مجالات التعاون المالي فحسب، بل تشمل أبعادًا أمنية وقضائية وحضارية مشتركة.