قانون الإيجار القديم وتنظيم تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية يعد قانون الإيجار القديم من أهم القوانين التي تهدف إلى ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، والتي شهدت على مر السنين العديد من الخلافات والمشاحنات بين الطرفين، حيث نصت المادة الثامنة من القانون على حق المستأجرين في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء بالإيجار أو التمليك، من بين الوحدات المتوفرة لدى الدولة، وذلك حسب القواعد والشروط والإجراءات المحددة لتلقي طلبات التخصيص والبت فيها، مع ترتيب الأولويات الخاصة بتخصيص الوحدات المتاحة.
آليات تنفيذ قانون الإيجار القديم في تخصيص الوحدات السكنية
صرح مشروع القرار الصادر عن مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية بأن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري هو الجهة المكلفة بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الدولة، لتحديد عدد الوحدات السكنية وغير السكنية المتاحة للتخصيص في كل محافظة، مع تسجيل بياناتها الأساسية التي تشمل المساحة والغرض من كل وحدة، وذلك تمهيدًا لعرض هذه البيانات على مجلس الوزراء لاعتمادها رسميًا، وبذلك يضمن قانون الإيجار القديم توفير قاعدة واضحة ومنظمة لتوزيع الوحدات.
دور إدارة الإيجار والسكن البديل في تطبيق قانون الإيجار القديم
ينص مشروع القرار أيضًا على إنشاء إدارة مركزية داخل صندوق الإسكان الاجتماعي تحمل اسم “الإيجار والسكن البديل”، وتتبع هذه الإدارة إدارات عامة متخصصة تتولى مهمة تلقي طلبات المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار بموجب أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، بهدف الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية، حيث تقوم الإدارة بدراسة الطلبات وفحصها بعناية فائقة لضمان توافقها مع شروط قانون الإيجار القديم، مما يُعزز من حماية حقوق المستأجرين ويُسهم في التقليل من النزاعات العقارية.
الشروط والإجراءات لتلقي طلبات التخصيص وفق قانون الإيجار القديم
يشتمل قانون الإيجار القديم على مجموعة من الشروط والإجراءات التي يجب الالتزام بها لتلقي طلبات التخصيص والبت فيها، ومن أهم هذه الشروط والضوابط:
- تقديم الطلب وفق النموذج المحدد من قبل الصندوق المختص
- توثيق عقد الإيجار أو إثبات استحقاق المستأجر وفق القانون رقم 164 لسنة 2025
- الانتظار حسب ترتيب الأولويات في قائمة تخصيص الوحدات المتاحة
- مطابقة البيانات المقدمة مع السجلات الرسمية للصندوق المختص
كما يحرص قانون الإيجار القديم على أن تتم عملية التخصيص بنزاهة وشفافية، تضمن حقوق جميع الأطراف، وتحقق الاستفادة القصوى من الوحدات السكنية وغير السكنية المتاحة في كل محافظة.
| الإجراء | الوصف |
|---|---|
| تحديد الوحدات | التنسيق مع جهات الدولة لتحديد عدد ومساحة الوحدات المتاحة |
| استقبال الطلبات | إنشاء إدارة مختصة لاستقبال وفحص طلبات المستأجرين |
| الاعتماد | عرض البيانات على مجلس الوزراء لاعتمادها رسميًا |
يُعتبر قانون الإيجار القديم إطارًا قانونيًا رصينًا يؤمن حقوق جميع المتعاقدين ويساعد على ترشيد توزيع الوحدات السكنية وغير السكنية، ويُسهم بشكل فعال في حل النزاعات العقارية من خلال تنظيم الإجراءات والشروط التي تحكم تخصيص الوحدات، بما يضمن استقرار العلاقة التعاقدية ويوفر حلولًا عملية للمستأجرين وأصحاب الملكية ضمن إطار قانوني مضبوط.
