تراخيص المشروعات.. تفاصيل الرسوم والإجراءات لإنجاز سريع ومبسط

تراخيص المشروعات الصغيرة.. الرسوم والإجراءات المطلوبة تعتبر تراخيص المشروعات الصغيرة من أهم المتطلبات التي تسهل بدء وتشغيل هذه المشروعات، وهي تعتمد على مجموعة من الرسوم والإجراءات التي تختلف باختلاف حجم المشروع وطبيعة نشاطه، سواء كان صناعياً أو غير صناعي؛ حيث توضح اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 القواعد المرتبطة بهذا الشأن.

رسوم تراخيص المشروعات الصغيرة بحسب حجم المشروع ونوع النشاط

تهدف رسوم تراخيص المشروعات الصغيرة إلى تنظيم حجم الإنفاق وتوفير بيئة مناسبة لتشغيل المشروعات، ويتم تحديد الرسوم وفق تصنيفات قانون تنمية المشروعات إلى متوسطة، صغيرة، ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تصنيف النشاط بين صناعي وغير صناعي؛ وذلك كما يلي:

شروط وتزامات تراخيص المشروعات الصغيرة في قانون التنمية

تفرض تراخيص المشروعات الصغيرة عدة التزامات، منها أهمية سداد كافة الرسوم الخاصة بالنشاط الاقتصادي للمشروع، والتي قد تختلف حسب نوع النشاط والقوانين ذات الصلة، بحيث تقوم وحدات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتحصيل هذه الرسوم نيابة عن الجهات الحكومية المعنية، وهذا يضيف شفافية ويوضح حجم الالتزامات المالية على رواد الأعمال قبل حصولهم على التراخيص.

تصنيف قانوني دقيق للمشروعات الصغيرة حسب رأس المال وحجم الأعمال

يشمل تصنيف المشروعات الصغيرة بحسب قانون تنمية المشروعات عدة معايير تركز على حجم الأعمال السنوي وقيمة رأس المال المدفوع أو المستثمر، حيث تنقسم كما يلي:

• المشروع المتوسط: حجم أعمال سنوي بين 50 و200 مليون جنيه؛ أو مشروع صناعي حديث التأسيس برأسمال من 5 إلى 15 مليون جنيه؛ أو مشروع غير صناعي برأسمال بين 3 و5 ملايين جنيه.
• المشروع الصغير: حجم أعمال سنوي من مليون إلى أقل من 50 مليون جنيه؛ أو مشروع صناعي برأسمال يبدأ من 50 ألف حتى 5 ملايين جنيه؛ أو مشروع غير صناعي برأسمال من 50 ألف حتى 3 ملايين جنيه.
• المشروع متناهي الصغر: حجم أعمال سنوي أقل من مليون جنيه؛ أو رأسمال مدفوع أو مستثمر أقل من 50 ألف جنيه للمشروعات حديثة التأسيس.

تراخيص المشروعات الصغيرة تلعب دورًا حيويًا في دعم اقتصاديات الدول النامية، إذ تضمن تسهيل بيئة العمل وتشجع أصحاب المشروعات على المبادرة، بفضل وضوح الرسوم والإجراءات التي لا تثقل كاهل المستثمرين، مع ضمان الالتزام بالقوانين والاشتراطات التنظيمية. تنفيذ هذه التراخيص بطريقة منظمة يسهم في نمو القطاع الخاص وتنمية الاقتصاد الوطني بشكل متوازن ومستدام.