استثمار المرأة.. طريق النجاح نحو مستقبل التنمية الشاملة وتحقيق التقدم المستدام

التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر يعد استثمارًا حيويًا في المستقبل والتنمية الشاملة، حيث تسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى تعزيز دور المرأة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ضمن خطة متكاملة تتماشى مع رؤية مصر 2030 وأجندة التنمية المستدامة، وفق استراتيجية وطنية طموحة.

التمكين الاقتصادي للمرأة ودوره في تحقيق رؤية مصر 2030

أبرزت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن التمكين الاقتصادي للمرأة يشكل حجر الزاوية في سياسات الوزارة ضمن رؤية مصر 2030، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 التي تغطي محاور التمكين السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، والحماية. مصر كانت السبّاقة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا بإطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، مع تبني نهج التخطيط والموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، إلى جانب إصدار دليل التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي عام 2022، ما يعكس التزام الدولة بتحقيق المساواة والشمول.

البرامج والمبادرات الوطنية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر

فعّلت الوزارة برنامج التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، الذي يضم 35 مشروعًا لدعم مشاركة المرأة في الاقتصاد ودمج منظور النوع الاجتماعي في التحولات الخضراء والرقمية. كما تم دمج قضايا التمكين في برامج وطنية كبرى منها: المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مبادرة حياة كريمة، برنامج بداية، و100 مليون صحة. أُطلقت الاستراتيجية الوطنية للاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية (E-INFS) في 2025، موجهة التمويل نحو دعم مشاركة المرأة في القطاعات الاستراتيجية وتيسير وصولها إلى التمويل منخفض التكلفة.

في جانب الحماية الاجتماعية، يتصدر برنامج “تكافل وكرامة” المشهد، حيث تمثل النساء 75% من المستفيدات، ويحصلن على بطاقات “ميزة” التي تعزز إدارتهن لشؤونهن المالية. أما في التشغيل وريادة الأعمال، فقد ساهم مشروع تحفيز ريادة الأعمال المدعوم من البنك الدولي بتمويل أكثر من 85 ألف مشروع صغير ومتوسط، موفراً نحو 400 ألف فرصة عمل 43% منها موجهة للنساء، بالإضافة إلى مبادرات مثل She Trades Egypt لدعم رائدات الأعمال بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة الصناعة والتجارة.

• برنامج تكافل وكرامة للاحترام الاجتماعي والحماية
• مبادرات ريادة الأعمال المدعومة من البنك الدولي
• مشروع She Trades Egypt لدعم رائدات الأعمال
• منصة حافز لدعم الشركات الناشئة النسائية

الشراكات والاستثمارات الداعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة في مصر

استعرضت الوزارة جهودها في تعزيز الشراكات الدولية، حيث أطلقت مصر مشروعًا إقليميًا مشتركًا مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لتعزيز وصول رائدات الأعمال إلى التمويل في ثماني دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب تعاونات مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) لتطوير إصلاحات تشريعية وتنظيمية تدعم المساواة في الأجور وتوسع قدرات النساء على الوصول إلى مصادر التمويل.

بلغت الاستثمارات الموجهة لدعم المرأة في قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية نحو 294.85 مليار جنيه خلال الفترة من 2020/2021 وحتى 2024/2025، مخصصة لقطاعات مثل التعليم العام والأزهري، التعليم العالي، الرعاية الصحية، البحث العلمي، الشباب والرياضة، البرامج البيئية، الحماية الاجتماعية، وبرامج العمل والتوظيف.

نجح التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر في رفع مؤشرات المشاركة والتأثير، ما يعكس استراتيجية متماسكة ومبادرات شاملة تدعم حضور المرأة في قطاعات متعددة، وتعزز فرصها للمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، مع توفير بيئة عمل داعمة عبر جوائز التميز الحكومي ومنصة حافز، التي توفر التمويل والدعم الفني للشركات الناشئة النسائية لتعزيز ريادة الأعمال وتطوير الاقتصاد القائم على المساواة والشمول.