تعزيز الثقة.. كيف يحافظ المركزي على قوة الجنيه رغم تخفيض الفائدة؟

الجنيه المصري قوي وسيبقى محافظًا على مكانته رغم خفض الفائدة، حسب توقعات وكالة بلومبرج إنتليجنس التي تؤكد أن قرار خفض أسعار الفائدة فوق تقديرات السوق لن يؤثر سلبًا على قيمة العملة الوطنية، بسبب ارتفاع العائد الحقيقي، وقوة التدفقات الاستثمارية المستمرة، إلى جانب ثبات الإيرادات من التحويلات المالية والسياحة مما يعزز استقرار الحسابات الخارجية.

تأثير خفض الفائدة على الجنيه المصري وقوته المستمرة

في 28 أغسطس، اتخذ البنك المركزي المصري خطوة خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، وهو ضعف التوقعات السوقية، ما يعكس تراجع معدلات التضخم إلى 13.9% في يوليو مقارنة بـ16.8% في مايو، مؤكدًا أن ضغوط الطلب لا تزال محدودة مع توقعات تضخم منخفضة؛ وهذا يدل على ثبات قوة الجنيه المصري رغم خفض الفائدة، فحتى بعد التخفيض، لا تزال معدلات العائد الحقيقية من بين الأعلى على مستوى الأسواق الناشئة، ما يدعم الطلب على الأصول المقومة بالجنيه ويمنح البنك المركزي مجالًا أكبر لتخفيضات مستقبلية دون المساس بالسياسة النقدية الصارمة.
كما جاء في التقرير أن التزام الحكومة بإلغاء دعم الوقود للأفراد بحلول نهاية 2025، والذي تسبب في زيادة أسعار البنزين بنسبة 15% في أبريل، قد يستهل زيادات أخرى في الأسعار خلال الأسابيع المقبلة، ما قد يؤثر على التضخم لكن يُدار ضمن تحكم ضغوط الأسعار.

تعافي الحسابات الخارجية في ظل تحديات السوق العالمية

رغم التراجع الحاد في إيرادات قناة السويس بنحو 0.5 مليار دولار شهريًا منذ أواخر 2023 بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر، شهدت الحسابات الخارجية لمصر تحسنًا ملحوظًا، حيث انخفض عجز الحساب الجاري إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2025 مقارنة بـ6.5% في الربع الثالث من 2024؛ كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى 10.1% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة، مقارنة بـ4.9% في العام السابق، مما شكل أكبر مساهمة إيجابية للحسابات الخارجية. وأضافت الإيرادات السياحية 1.2% إضافية إلى الموازنة الخارجية، ما ساهم في تعزيز الاستقرار المالي.
أظهرت البيانات أن الفائض في الحساب المالي والرأسمالي ما زال كبيرًا، مع قدرة التدفقات الرسمية وتدفقات المحافظ الاستثمارية على تعويض التراجع في الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما سمح للبنك المركزي بإعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي بقيمة 14 مليار دولار منذ نهاية 2023، مما جعل الموازين الخارجية أقل تعرضًا لتقلبات تدفقات المحافظ الاستثمارية وخفف من المخاطر المحتملة لخفض أسعار الفائدة على الجنيه.

• انخفاض التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية بشكل مستدام
• استمرار تدفقات الاستثمار والمحافظ الاستثمارية إلى السوق المصرية
• ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج والإيرادات السياحية بشكل ملحوظ
• إعادة بناء احتياطي النقد الأجنبي بشكل قوي يدعم الاستقرار المالي

أداء الجنيه المصري ومكانته المتقدمة عالميًا

تشير إحصاءات بلومبرج إلى صعود الجنيه المصري بنسبة 2.2% مقابل الدولار منذ نهاية يونيو، مما جعله أفضل عملة أداء في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال الربع الحالي، إلى جانب كونه من بين العملات الأعلى أداءً عالميًا، وهو ما يؤكد قوة واستقرار الجنيه المصري رغم تحديات خفض الفائدة، حيث يستمر في استقطاب الطلبات نظراً لمؤشرات العائد الحقيقي المرتفعة وجودة إدارة السياسة النقدية.
هذا الأداء يعكس نجاح استراتيجية البنك المركزي في تحقيق التوازن بين تخفيف سياسة الفائدة وتحقيق استقرار العملة، مما يعزز الثقة في الجنيه ويؤكد استمراريته كعملة قوية ضمن الأسواق الناشئة.