تهديد دستوري.. رابطة المستأجرين تكشف تفاصيل طعن جديد على قانون الإيجار القديم أمام العليا

قانون الإيجار القديم مهدد بالطعن أمام الدستورية العليا بعد قرار الزيادة التي بدأت تطبيقها منذ سبتمبر الحالي، حيث فرض القانون قيمة إضافية ثابتة قدرها 250 جنيه على العقود السارية، ما أدى إلى تصاعد الخلاف بين الملاك والمستأجرين. وفي خطوة احتجاجية، أعلنت رابطة مستأجري الإيجار القديم عن نيّتها تقديم طعن أمام المحكمة الإدارية العليا، معترضة على القرارات الحكومية المتعلقة بتقسيم المناطق السكنية وتقدير القيم الإيجارية الجديدة.

تفاصيل الطعن على قانون الإيجار القديم وأسبابه

أكد المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ميشيل حليم، أن الطعن القانوني سيركز على القرار الحكومي الصادر عن رئيس مجلس الوزراء المتعلق بتشكيل اللجان المختصة برسم حدود المناطق السكنية، التي اعتمد عليها في احتساب القيمة الإيجارية الجديدة. كما أوضح أن هذه اللجان أظهرت قصوراً قانونياً واضحاً في أسلوب تقسيم المناطق، ما يُعطي هامشًا لمراجعة قضائية دقيقة لهذه القرارات، مشيرًا إلى وجود ثلاث دعاوى حالياً أمام محكمة الاستئناف العالي، إحداها ستُحال خلال الشهر الجاري إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن على قانون الإيجار القديم.

الآثار المالية لزيادة الإيجار القديم على المستأجرين والمجتمع

تُعد الزيادة الجديدة في قيمة الإيجار عبئًا إضافيًا على شريحة واسعة من المستأجرين، خصوصًا الذين يعي́شون في نفس العقار منذ عقود، إذ يرون أن احتساب الإيجارات حسب الأسعار الحالية يفتقر إلى العدالة بسبب اختلاف ظروف التعاقد الأصلية. ويُبرز هذا العبء بشكل أكبر تأثيره على الوحدات السكنية مقارنة بالمحال التجارية، حيث يواجه كبار السن ومحدودو الدخل صعوبة بالغة في تغطية مصاريف الزيادة، مما يعرض بعضهم لخطر الإخلاء في حال عجزهم عن السداد في المواعيد المحددة.

كيفية التزام المستأجرين بالحد الأدنى للأجرة المؤقتة وحقوقهم القانونية

أكد ميشيل حليم أن المستأجرين ملزمون بدفع الحد الأدنى من الأجرة المؤقتة المحددة، لضمان عدم تعرّضهم لخطر الإخلاء الفوري نتيجة التوقف عن السداد، مع وجود إطار قانوني يسمح لهم بالحماية حال الالتزام بهذه الأجرة. ويشمل هذا الالتزام النقاط التالية:

• دفع الحد الأدنى من قيمة الإيجار المؤقتة دون زيادة
• اتباع الإجراءات القانونية في حال الرغبة في الاعتراض على الزيادة الجديدة
• الاستفادة من الطعون الموقعة من قبل رابطة المستأجرين أمام الجهات القضائية

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تعثر الكثير من المستأجرين عن تلبية المطالب المالية الجديدة، مما يجعل من متابعة التطورات القضائية حول الطعن على قانون الإيجار القديم هامة بالنسبة لهم، لا سيما مع تقدم القضايا نحو المحكمة الدستورية العليا التي قد تُحدث تغييرًا جوهريًا في هذا الملف.

تظل قضية الطعن على قانون الإيجار القديم محور اهتمام واسع، خصوصًا في ظل المناخ القانوني المتغير، ما يُنذر بمراحل جديدة من المداولات القضائية التي قد تؤثر بشكل مباشر على حقوق المستأجرين والملاك على حد سواء، وسط سعي الجميع لإيجاد حلول تحفظ حقوق الأطراف كافة.