منصة استقبال طلبات السكن البديل للمستأجرين المتأثرين بقانون الإيجار القديم تعد أداةً إلكترونية مهمة لتسهيل تقديم المستأجرين طلباتهم للوحدات السكنية الجديدة بطريقة مرنة ومنظمة، مما يدعم تطبيق القانون بشكل عادل ويحسن ظروف المستفيدين بشكل سلس وفعّال، مع ضمان توفير السكن الآمن لجميع المستحقين دون أي تعقيدات.
كيف تسهل وزارة الإسكان تقديم طلبات السكن البديل للمستأجرين المتأثرين بقانون الإيجار القديم
تلعب وزارة الإسكان دورًا محوريًا في تبسيط خطوات تقديم طلبات السكن البديل للمستأجرين الذين تضرروا من قانون الإيجار القديم؛ حيث أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال زيارته لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أهمية توفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل في إطار المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”؛ وهذا يعكس حرص الدولة على ضمان حق السكن الآمن بعدما تم تطبيق القانون الجديد، كما يعزز العدالة الاجتماعية ويخلق بيئة أكثر تنظيمًا واستقرارًا للمستأجرين.
تعمل الوزارة من خلال استراتيجياتها على تحسين أوضاع المستأجرين عبر توفير حلول سكنية متطورة تناسب احتياجاتهم، ضمن توجه شامل لدعم الأسر المصرية وتنمية المجتمعات العمرانية بشكل مستدام.
المنصة الإلكترونية المتخصصة لتقديم طلبات السكن البديل بمرونة وسرعة
أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عن إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لاستقبال طلبات السكن البديل، والتي تستمر لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من أكتوبر؛ وتتيح هذه المنصة للمستأجرين تقديم طلباتهم إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب، مما يُسرّع الإجراءات ويقلل الضغط على الجهات الحكومية.
تهدف هذه المنصة إلى تسهيل تقديم الأوراق المطلوبة ومتابعة الطلبات بشكل شفاف ومتواصل وفق أحكام قانون الإيجار القديم، وتعتبر نقلة نوعية في تحسين الخدمات الحكومية الرقمية، حيث تمكّن المستأجرين من الوصول إلى حقوقهم السكنية بسهولة ويسر، وتُعزز كفاءة وآلية إدارة عمليات السكن البديل.
- تقديم الطلبات إلكترونيًا بدون زيارات ميدانية
- مراقبة مسار الطلبات ومتابعتها بشكل آني
- توفير دعم فني واستشارات للمستأجرين
- ضمان الشفافية في الإجراءات وتقديم الأوراق
النظام الرقابي المتكامل لضبط مخالفات قانون الإيجار القديم وتأمين السكن البديل للمستحقين فقط
يعتمد مشروع السكن البديل على منظومة رقابية دقيقة لاستقبال شكاوى مخالفات قانون الإيجار القديم، حيث تم تسجيل أكثر من 241 ألف شكوى مع نسبة استجابة فاقت 99%، ما يدل على التزام الجهات المختصة بضبط المخالفات بكفاءة عالية باستخدام آليات إلكترونية متطورة؛ حيث تم تحرير 10,775 محضر ضبط مخالفات، وأصدرت الجهات القضائية 3,045 حكم إدانة، مع متابعة مستمرة لباقي القضايا المتعلقة بالسكن.
| العنصر | العدد |
|---|---|
| عدد الشكاوى المستقبلة | 241,000+ |
| نسبة الاستجابة للشكاوى | 99% |
| محاضر ضبط المخالفات المحررة | 10,775 |
| أحكام الإدانة الصادرة | 3,045 |
توضح وزارة الإسكان أن مشروع السكن البديل ليس مجرد حل مؤقت، بل هو منصة استراتيجية تهدف لتحقيق استقرار الأسر المصرية وتنمية عمرانية مستدامة؛ حيث يكرس حق السكن اللائق بواسطة منظومة متقدمة تراعي جميع التطورات، وتوسع دائرة المستفيدين من المستأجرين المتأثرين بقانون الإيجار القديم، لضمان مستوى معيشي ملائم داخل بيئة شفافة ومنظمة تحمي حقوق جميع الأطراف.
من خلال هذه المنصة المتقدمة والآليات المنظمة، يتم تقديم فرص حقيقية لتحسين ظروف السكن والاستخدام الأمثل للموارد، ما يسهم في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وعدالة اجتماعية متزنة تحت مظلة الجمهورية الجديدة.
