وزير الاقتصاد والتجارة المكلّف يصدر قرارًا هامًا بشأن تصدير الأسماك، حيث تم إلغاء الاستثناءات التي أُعطيت سابقًا لبعض شركات التصدير وفقًا لقرار الوزير السابق، لتشديد الإجراءات المتعلقة بحظر تصدير الأسماك. هذا القرار جاء انطلاقًا من حرص الوزارة على ضبط سوق الأسماك المحلي وضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلك.
تفاصيل قرار وزير الاقتصاد والتجارة المكلّف بشأن تصدير الأسماك
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة المكلّف، سهيل أبوشيحة، قرارًا جديدًا يقضي بإلغاء جميع الاستثناءات التي منحها الوزير السابق، محمد الحويج، لبعض شركات تصدير الأسماك، والتي سمحت لها بالتصدير بالرغم من الحظر المفروض. جاء هذا القرار بهدف إعادة تنظيم حركة تصدير الأسماك وضبط السوق المحلي، بالإضافة إلى الحد من التلاعب في الأسعار وضمان توافر الأسماك للمستهلك المحلي بأسعار مناسبة. كما طلب أبوشيحة من مصلحة الجمارك الالتزام الفوري بتنفيذ التعليمات الجديدة المتعلقة بحظر تصدير الأسماك، وتعزيز الرقابة على الإجراءات الجمركية لضمان تطبيق القرار بحزم ومهنية.
متابعة وزارة الاقتصاد والتجارة للأسعار وتأثير قرارات تصدير الأسماك
بجانب قرار تقييد تصدير الأسماك، كلف وزير الاقتصاد والتجارة إدارة التجارة الداخلية بإعداد تقرير شامل يتناول أسعار الأسماك في السوق المحلي، يشمل الفترة الممتدة من الأول من يونيو الماضي وحتى تاريخ صدور القرار الحالي. يهدف هذا التقرير إلى متابعة تطورات الأسعار وتحليل التأثير المباشر لتقييدات التصدير على السوق المحلي، بالإضافة إلى تقييم حالة العرض والطلب على مختلف أنواع الأسماك، مما يساعد الوزارة في اتخاذ قرارات مستقبلية مدروسة للحفاظ على توازن السوق وضمان حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء.
الإجراءات التنفيذية والتعليمات المصاحبة لقرار تصدير الأسماك
تضمنت تعليمات وزير الاقتصاد والتجارة المكلّف خطوات واضحة لتطبيق قرار تصدير الأسماك، حيث طلب من مصلحة الجمارك تنفيذ الحظر على الفور، بالإضافة إلى تكثيف دوريات التفتيش على المنافذ الجمركية للتأكد من التزام الشركات والمعنيين بالقرار الرسمي. كما أوضح أبوشيحة النقاط التالية المتعلقة بالتنفيذ:
- إلغاء جميع الاستثناءات الممنوحة سابقًا لتصدير الأسماك
- تشديد الرقابة الجمركية على عمليات التصدير
- إعداد تقارير دورية من إدارة التجارة الداخلية لمتابعة الأسعار وتأثير القرار
- التواصل المستمر مع الجهات الرقابية لضمان تطبيق الإجراءات بفعالية
| الفقرة | التفصيل |
|---|---|
| تاريخ بدء التقرير | الأول من يونيو 2023 |
| جهة التنفيذ | إدارة التجارة الداخلية – وزارة الاقتصاد والتجارة |
| هدف التقرير | متابعة أسعار الأسماك في السوق المحلي وتقييم الأثر |
يتضح من ذلك حرص وزير الاقتصاد والتجارة المكلّف على ضبط حركة تصدير الأسماك لتحقيق التوازن بين حماية السوق المحلية وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، سواء من تجار أو مستهلكين. وهذا القرار يعكس توجهًا جادًا نحو تنظيم القطاع الاقتصادي وتعزيز الاستقرار في الأسواق الحيوية، مع متابعة مستمرة لتأثير هذه الإجراءات.
