نصف الموظفين.. كشف منظومة “راتبك لحظي” الحقيقة خلف الرواتب الوهمية في ليبيا

راتبك لحظي في ليبيا يكشف الواقع الحقيقي لنصف موظفي الدولة ويوجه ضربة قوية للفساد المالي الداخلي؛ حيث يمثل هذا النظام الجديد خطوة حاسمة لضمان وصول الرواتب في موعدها دون تعطيل، ويكشف تجاوزات مالية واسعة وراء الكواليس

راتبك لحظي يكشف الفساد المالي وصرف الرواتب لأكثر من جهة في ليبيا

أكد الخبير الاقتصادي وحيد الجبو أن منظومة راتبك لحظي تمثل نقلة نوعية في سياسة صرف الرواتب في ليبيا، خاصة في ظل وجود تجاوزات كبيرة في القطاع العام؛ إذ تشمل هذه الانتهاكات تزوير الأرقام الوطنية لبعض الموظفين، وصرف رواتب لأشخاص توفوا، أو يتقاضون مرتبات من جهات متعددة، ما يضع العبء المالي على خزينة الدولة بشكل غير مبرر؛ ولهذا، تعتبر منظومة راتبك لحظي أداة فعالة تكشف المستور وتحمي المال العام من الانزلاق نحو مزيد من الفساد، كما تساهم في توفير موارد الدولة عبر رصد الانحرافات وتطبيق حلول إيجابية لها

ضرورة التنسيق بين مصرف ليبيا المركزي والجهات الرسمية لتعزيز النتائج الإيجابية لمنظومة راتبك لحظي

شدد الجبو على أهمية تعزيز التنسيق بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية ووزارة الأحوال المدنية؛ بحيث تُرفع بيانات الموظفين المتوفين خلال أسبوع بعد الوفاة لضمان إغلاق الثغرات التي قد تُستغل في الفساد المالي، كما دعا الجهات العامة إلى مراجعة قوائمها بدقة والتأكد من وجود موظفيها فعليًا في مواقع العمل، خاصة أن البيانات الرسمية تشير إلى تسجيل أكثر من مليوني موظف على الورق فقط، بينما لا يتجاوز عدد العاملين الحقيقيين نصف مليون موظف، مما يدل على وجود نسبة كبيرة من المتغيبين والمنقطعين عن العمل؛ ويبرز هذا الواقع الحاجة الملحة إلى منظومة راتبك لحظي لإحداث شفافية ومساءلة حقيقية

تشجيع التحول للقطاع الخاص ودور راتبك لحظي في تخفيف العبء المالي على الدولة

أوضح الجبو أهمية توجيه جهود الوزارة نحو تشجيع المشروعات الكبرى والصغرى، وتسريح أعداد ضخمة من الموظفين لصالح القطاع الخاص مع منحهم قروضًا إنتاجية تساعدهم على الانتقال إلى سوق العمل الخاص، ما يسهم في تقليل الأعباء المالية على الخزينة العامة للدولة، واعتبر أن رفض حكومة حماد لمنظومة راتبك لحظي يعمّق الانقسامين المالي والاقتصادي في البلاد؛ حيث أن تلك المنظومة تخدم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر، غير أن الخلافات السياسية حولها تبدو مدفوعة بدوافع شخصية ونكاية لا تراعي المصلحة العامة، ما يؤخر الاستفادة من هذه الخطوة الإيجابية

• رصد وتصفية الموظفين الوهميين وغير العاملين
• تنسيق سريع بين الجهات المختصة لإغلاق ثغرات الفساد
• دعم التحول نحو القطاع الخاص بواسطة قروض إنتاجية
• توفير نظام شفاف لضمان صرف الرواتب دون تأخير
• تعزيز المساءلة ومكافحة التزوير في القطاع العام

باتت منظومة راتبك لحظي في ليبيا حجر الزاوية لمراجعة واقع الرواتب ضمن القطاع الحكومي والتصدي للفساد المالي المستشري، حيث تسعى جاهدة لتطبيق معايير الشفافية والمسائلة، وتقليص أعداد الموظفين الوهميين الذين يثقلون كاهل المالية العامة؛ كما تعيد هذه الخطوة الثقة إلى الاقتصاد الوطني من خلال ربط صرف الرواتب بالحقائق الميدانية، وإحداث نقلة نوعية في آليات العمل الحكومي بما يتفق مع أهداف التنمية المستدامة، وبرغم التحديات السياسية التي تواجهها، يظل هذا النظام حديث الليبيين الأبرز في تعريته لتنظيمات صرف الرواتب وتقنينها بما يضمن السير نحو إصلاحات حقيقية تدعم استقرار البلاد اقتصادياً واجتماعياً