استثمار المرأة.. مفتاح التنمية الشاملة ومستقبل واعد للنمو الاقتصادي

التمكين الاقتصادي للمرأة هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستقبل الواعد، وهو محور رئيسي في استراتيجية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ضمن رؤية مصر 2030، التي تسعى لتعزيز دور المرأة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، عبر استراتيجيات وطنية شاملة وبرامج تنفيذية متعددة تضمن دعم ومشاركة فعالة للمرأة في التنمية المستدامة.

التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن رؤية مصر 2030 وبرامج التنمية المستدامة

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن التمكين الاقتصادي للمرأة يمثل جزءًا لا يتجزأ من خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، مشيرة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 التي تتضمن محاور التمكين السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والحماية القانونية. هذا الإطار الشامل يدفع جهود الحكومة لتقليص فجوة النوع الاجتماعي وتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. مصر كانت سباقة في الشرق الأوسط وأفريقيا بإطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، واعتماد موازنات تخطيطية تأخذ في الاعتبار النوع الاجتماعي، إضافة إلى إصدار دليل التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي عام 2022.

مبادرات وبرامج دعم التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر

وفّرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بيئة محفزة لتمكين المرأة اقتصاديًا من خلال مشروع البرنامج القطري بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، الذي يضم 35 مشروعًا يعزز دمج منظور النوع الاجتماعي في التحولات الخضراء والرقمية. كما أُدخِل موضوع تمكين المرأة في برامج وطنية كبروجيكت الأسرة المصرية، ومبادرة حياة كريمة، وبرنامج بداية، و100 مليون صحة، بالإضافة إلى رؤية مصر 2030 وخطة عمل الحكومة 2024-2027. تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية (E-INFS) عام 2025، التي توجه التمويل نحو مشروعات تدعم مشاركة المرأة، وتسهل وصولها للتمويل منخفض التكلفة، مع تركيز خاص على القطاعات الاستراتيجية الحيوية.

في جانب الحماية الاجتماعية، يعتبر برنامج «تكافل وكرامة» أحد الأدوات الرئيسة التي اشرفت عليها الوزارة، حيث يستفيد منه 75% من النساء اللواتي يحصلن على بطاقات «ميزة» لإدارة شؤونهن المالية بشكل فعال. في مجال التشغيل وريادة الأعمال، ساهم مشروع «تحفيز ريادة الأعمال» بدعم أكثر من 85 ألف مشروع صغير ومتوسط، وفرص عمل بلغت نحو 400 ألف، منها 43% نساء، كما تم إطلاق مبادرات مثل She Trades Egypt بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ووزارة الصناعة والتجارة، بالإضافة إلى إدراج جوائز مخصصة للمرأة في جائزة مصر للتميّز الحكومي، وتعزيز بيئة الأعمال عبر منصة «حافز» التي تسهل وصول الشركات الناشئة النسائية إلى التمويل والدعم الفني.

دور الشراكات الدولية والاستثمارات في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر

تلتزم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتوطيد الشراكات الدولية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث أطلقت مصر المشروع الإقليمي المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، الذي يستهدف تسهيل وصول رائدات الأعمال للتمويل في ثماني دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) لدعم الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تعزز المساواة في الأجور وتمكين النساء من الوصول إلى التمويل. بلغت الاستثمارات الموجهة لدعم المرأة في قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية نحو 294.85 مليار جنيه في فترة 2020/2021 – 2024/2025، موزعة على التعليم العام والأزهري، التعليم العالي، الرعاية الصحية، البحث العلمي، الشباب والرياضة، البرامج البيئية، الحماية الاجتماعية، وبرامج العمل والتوظيف.

المؤشر	النسبة
تمثيل المرأة في مجالس الإدارة (2023)	23.3%
مؤشر عدم المساواة بين الجنسين	0.398
نسبة النساء في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة (2022)	17.6%
التمثيل البرلماني النسائي (2023)	27.41%

كان لهذه الاستثمارات وبرامج التمكين الاقتصادي للمرأة أثر ملموس في تحسين المؤشرات، حيث ازدادت نسبة تمثيل النساء في مجالس الإدارة، وتحسّن مؤشر عدم المساواة بين الجنسين متجاوزًا المتوسط العربي والعالمي، وتضاعفت المشاركة النسائية في المناصب الإدارية البرلمانية بصورة لافتة. تظهر هذه النتائج أن تمكين المرأة هو استثمار حقيقي في مستقبل مصر وتنميتها الشاملة، حيث تستمر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في صياغة السياسات والمبادرات التي تضع المرأة في مركز مختلف جهود التنمية، لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة ومتوازنة.