بعد قرار المركزي بخفض أسعار الفائدة، تتجه الأنظار إلى مدى إمكانية هذا القرار في إعادة تسعير سوق العقارات في مصر، خصوصًا مع التوقعات التي تربط بين السياسة النقدية وتفعيل حركة البيع والشراء في القطاع العقاري، وسط تساؤلات حول إمكانية انطلاقة جديدة في السوق بناءً على هذه الخطوة الاقتصادية المهمة.
تأثير خفض الفائدة على تسعير سوق العقارات في مصر
يُعد خفض أسعار الفائدة الذي أعلنه البنك المركزي المصري بمثابة دفعة إيجابية لسوق العقارات في مصر، بحسب ما أكده رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، فتح الله فوزي، الذي شدد على أن هذا القرار سيسهم في تحفيز النشاط العقاري خلال الفترة القادمة، بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، ليصبح عائد الإيداع 22%، وعائد الإقراض ليلة واحدة 23%، وسعر العملية الرئيسية 22.5%، ما يخفض تكلفة الاستدانة للمطورين والمستثمرين.
خفض الفائدة وأعباء التمويل في سوق العقارات بمصر
انخفاض أسعار الفائدة يعزز قدرة المطورين العقاريين والمستثمرين على إدارة التزاماتهم المالية بمرونة أكبر، حيث يقلل أعباء التمويل بشكل ملحوظ، ما يفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات في العقار كخيار جذاب مقارنة بالعوائد الثابتة، خاصة مع توجه شريحة من المدخرين لإعادة توجيه أموالهم نحو هذا القطاع. وأوضح فتح الله فوزي، أن استمرار السياسة النقدية التيسيرية للبنك المركزي ضمن نطاق يتراوح بين 12% و15%، سيحفز الطلب الاستثماري بشكل واضح، رغم أن تأثير خفض الفائدة على أسعار العقارات قد يظل محدودًا على المدى القصير بسبب ارتفاع تكاليف البناء وانخفاض أسعار السداد، إلا أن المنافسة المتصاعدة بين الشركات العقارية ستدفع نحو إعادة تسعير المراحل الجديدة من المشاريع.
- تخفيف أعباء التمويل على المطورين والمستثمرين
- زيادة جاذبية الاستثمار العقاري بالمقارنة بالعوائد البنكية
- تحفيز الطلب الاستثماري مع استمرار السياسة النقدية التيسيرية
- إعادة تسعير مشروعات العقارات الجديدة بفعل المنافسة
التوقعات المستقبلية لنمو قطاع البناء وتأثير خفض الفائدة
تتجه توقعات وكالة فيتش نحو نمو ملموس في قطاع البناء في مصر خلال عام 2025، مع استمرار النظرة الإيجابية للقطاع على المدى البعيد، مدعومة بتسارع التحضر وزيادة معدلات النمو السكاني، فضلًا عن الاستثمارات الكبيرة في مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص. وبحسب تقرير الوكالة، فمن المتوقع أن ينمو قطاع البناء في مصر بنسبة 6.8% و6.9% في العامين الماليين 2024-2025 و2025-2026 على التوالي، مقارنة بنمو 5.7% في العام المالي 2023-2024، وهو ما يعكس الثقة بتأثير قرار خفض الفائدة على تحفيز النشاط الاقتصادي والعقاري.
| السنة المالية | نسبة نمو قطاع البناء في مصر |
|---|---|
| 2023-2024 | 5.7% |
| 2024-2025 | 6.8% |
| 2025-2026 | 6.9% |
تسليط الضوء على قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة يوضح قدرة هذا الإجراء على إعادة تسعير سوق العقارات في مصر، متى ما ترافق مع عوامل أخرى مثل المنافسة بين المطورين والتكاليف الاستثمارية والسياسات النقدية التيسيرية، ما يفتح الباب أمام زيادة حركة البيع والشراء وتعزيز الاستثمار في القطاع، خاصة مع الدعم المستمر لقطاع البناء وتحسين ظروف التمويل.
