الإيجار التمليكي.. خطوات سهلة للحصول على شقة مملوكة من الدولة لمستأجري الإيجار القديم

الإيجار التمليكي للإيجار القديم من الدولة أصبح خيارًا متاحًا رسميًا، حيث أعلنت الحكومة عن بدء الحجز على الوحدات السكنية البديلة لمستأجري الإيجار القديم اعتبارًا من أكتوبر المقبل، وفقًا لمشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والمتعلق بتنظيم العلاقة بين المستأجرين والمالكين طبقًا للمادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، والتي تتيح الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بنظام الإيجار التمليكي وفق ضوابط محددة.

تفاصيل الإيجار التمليكي للإيجار القديم وأهداف قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

المادة (8) من قانون رقم 164 لسنة 2025 تنص على حق كل مستأجر أو من امتد له عقد الإيجار وفق القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 في الحصول على وحدة بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، قبل انتهاء مدة العقود الأصلية، وذلك في إطار خطة الدولة لمعالجة أوضاع الإيجار القديم بشكل يوازن بين حقوق جميع الأطراف. يهدف القانون إلى حماية المستأجرين واستقرارهم السكني، وتوفير بدائل سكنية متاحة تتيح استمرار السكن في نفس المحافظة وفي نفس الغرض سواء كان سكنيًا أو تجاريًا، مع الحفاظ على النظام القانوني والتنظيمي لعقود الإيجار القديمة.

الجهات المعنية وتنظيم تخصيص وحدات الإيجار التمليكي للإيجار القديم في المحافظات

تشمل الجهات المسؤولة عن تنفيذ تخصيص وحدات الإيجار التمليكي كل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحدات الإدارة المحلية، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها، صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وصندوق التنمية الحضرية، حيث يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي تنسيق تحديد عدد الوحدات المتاحة حسب كل محافظة وتجهيز بياناتها من حيث المساحة والاستخدام ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، بالإضافة إلى إنشاء إدارة مركزية باسم “الإيجار والسكن البديل” لتلقي وفحص طلبات المستأجرين المتقدمين.

انظمة التخصيص تشمل ما يلي:

• الإيجار العادي
• الإيجار المنتهي بالتمليك
• التمليك عن طريق التمويل العقاري
• التمليك بالسداد النقدي
• التمليك بالأقساط وفق شروط الإعلانات

شروط آلية التقديم وترتيب الأولويات في نظام الإيجار التمليكي للإيجار القديم

يشترط في التقدم للحصول على وحدة بديلة أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا ومستأجراً لوحدة سكنية أو غير سكنية، ويقيم فعليًا في الوحدة المستأجرة، وألا يترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، وألا يمتلك وحدة أخرى صالحة للغرض ذاته، مع ضرورة أن تكون الوحدة المطلوبة في نفس المحافظة وبنفس الغرض، إلى جانب تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بالالتزام بإخلاء الوحدة المؤجرة بعد استلام البديلة، وتقديم الطلبات يتم عبر منصة إلكترونية خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من بدء عمل المنصة، مع إمكانية التقديم الورقي عبر مكاتب البريد لتسهيل الأمور على كبار السن وذوي الإعاقة.

مراجعة الطلبات تتم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي الذي يتحقق من استيفاء الشروط، مع إتاحة التظلم خلال شهر من الرفض، وترتيب الأولويات مبني على قائمتين رئيسيتين: الأولى تشمل المستأجرين الأصليين وأزواجهم الذين امتد لهم عقد الإيجار قبل صدور القانون الجديد، والثانية تشمل باقي المستفيدين، مع ترتيب الأسماء حسب معايير السن والدخل والحالة الاجتماعية، وفي حالة التعادل يتم الاحتكام للتدرج بين المعايير.

من الناحية المالية والقانونية، يجب على المستفيد سداد المستحقات خلال 3 أشهر من تاريخ إخطار التخصيص وفق النظام المختر، وإلا يفقد أولوية الحصول على الوحدة، كما يلتزم باستخدام الوحدة للغرض المخصصة له فقط، مع إمكانية سحب الوحدة دون حكم قضائي في حال المخالفة، مع احتفاظ الدولة بحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية. هذا النظام يوفر فرصة حقيقية لمستأجري الإيجار القديم للحصول على بدائل سكنية ملائمة تحفظ حقوق الجميع، وتضمن انتظام العلاقة بين المالك والمستأجر ضمن إطار قانوني واضح.