تطوير شامل.. السيسي يقر قانونين لتحسين مياه الشرب وتحديث قانون المهن الطبية

الرئيس السيسي يصدق على قانونين جديدين لتطوير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وتعديل قانون المهن الطبية، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز جودة الخدمات العامة وتحسين البنية التحتية الصحية والمائية في مصر؛ إذ تمثل هذه القوانين جزءًا رئيسيًا من خطة التنمية الشاملة التي يواصلها الرئيس لتوفير حياة كريمة للمواطنين، مع ضمان استقرار العاملين في القطاع الطبي.

قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وتأثيره على خدمة المواطنين

وقع الرئيس السيسي القانون رقم 172 لسنة 2025، الذي يختص بتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، مستهدفًا رفع كفاءة هذا القطاع الحيوي وتحسين جودة الخدمات المقدمة لجميع المواطنين. يعكس هذا القانون جهودًا متواصلة لتطوير البنية التحتية للمرافق في مختلف المحافظات، مع ضمان وصول خدمات نظيفة وفعالة للمياة والصرف الصحي. من خلال هذا القانون، يتم تنظيم العمل بشكل أفضل لضمان استدامة الموارد ومراقبة جودة المياه بشكل دوري، مما يعزز الصحة العامة وجودة الحياة في كل مناطق الجمهورية.

تعديلات قانون المهن الطبية ودعم استقرار العاملين في القطاع الصحي

في سياق متصل، صدّق الرئيس السيسي على القانون رقم 173 لسنة 2025، الذي يشمل تعديلات جوهرية على أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، بهدف تحسين ظروف العمل للأطباء والممرضين والكوادر الطبية. تهدف هذه التعديلات لتوفير بيئة عمل مستدامة ومستقرة، تدعم الكوادر الطبية بقوانين واضحة وعادلة تساعد على رفع مستوى الرعاية الصحية عبر مختلف المنشآت الصحية. يشمل ذلك أيضاً تنظيم حقوق العاملين، وتحديد معايير للترقيات وضمان الحماية المهنية، مما يسهم في تأمين استمرارية خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين.

توسيع نطاق قوانين مياه الشرب والصرف الصحي والمهن الطبية إلى الجامعات والمستشفيات التعليمية

تتضمن الإجراءات الأخيرة للرئيس السيسي أيضًا توسيع نطاق تطبيق القوانين لتشمل العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومرافق مستشفيات الطلبة ضمن الجامعات، من خلال التعديلات على القانون رقم 118 لسنة 2015، والتي تعطي انطباعًا واضحًا عن دمج جميع الكوادر الطبية تحت مظلة تشريعية موحدة. هذا التوجه يعزز من كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للطلاب والموظفين في المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل والتنسيق في هذه المنشآت الحساسة. من المتوقع أن تلامس هذه التطورات حياة الملايين من طلبة الجامعات والعاملين في القطاعين الطبي والمائي.

• تحسين بنية البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي
• ضمان جودة المياه والصرف للمواطنين بالكامل
• توفير بيئة عمل مستقرة للعاملين في المهن الطبية
• توسيع نطاق القوانين لتشمل المستشفيات الجامعية
• سرعة تنفيذ القرارات للحفاظ على مصلحة المواطن

نشرت القوانين الجديدة في الجريدة الرسمية، وبدأ تطبيقها فورًا وفقًا للمواد التنفيذية المقررة، ما يبرز حرص الرئيس السيسي على سرعة تنفيذ القرارات التي تخدم مصالح المواطنين بشكل مباشر وتحقق نقلة نوعية في قطاعات المياه والصحة. من خلال هذه الإجراءات، تؤكد الدولة التزامها بتطوير البنية التشريعية بما يتناسب مع خطط التنمية الطموحة، بما يعزز من جودة الحياة وضمان قوة القطاع الصحي والمائي في مواجهة التحديات المستقبلية.

تجسد هذه القوانين رؤية الرئيس السيسي لبناء دولة حديثة، متكاملة في خدماتها، قادرة على مواجهة العقبات وتحقيق العدالة الاجتماعية. مع ضمان استدامة موارد المياه وتحسين ظروف العاملين في المهن الطبية، تستمر مصر في طريقها نحو التنمية المستدامة التي تضع المواطن في قلب الأولويات.