أسعار الذهب قد تصل إلى 5000 دولار للأونصة في حال تدهورت مصداقية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما دفع المستثمرين لتحويل جزء بسيط فقط من حيازاتهم في سندات الخزانة الأميركية إلى المعدن النفيس؛ إذ تعتبر هذه الخطوة بمثابة تحوّل جذري في توجهات السوق المالية العالمية نحو الذهب كملاذ آمن وسط مخاوف اقتصادية متزايدة.
تأثير تآكل استقلالية الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الذهب
حذرت مجموعة “غولدمان ساكس” من أن سيناريو فقدان مجلس الاحتياطي الفيدرالي لاستقلاليته قد يؤدي إلى موجة تضخم مرتفعة، وانهيار في أسواق الأسهم والسندات طويلة الأجل، إضافة إلى تراجع هيبة الدولار الأميركي كعملة احتياطية عالمية؛ ما يجعل من الذهب الخيار الأقل اعتماداً على الثقة بالمؤسسات المالية. وأوضحت سامانثا دارت، ضمن فريق المحللين، أن الذهب يصبح في هذه الظروف مخزن قيمة أمثل، نظراً لاستقلاليته عن المتغيرات المؤسسية والمالية، ما يعزز جاذبيته لدى المستثمرين الباحثين عن الأمان وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي.
سيناريوهات متوقعة لمسار سعر الذهب حتى منتصف 2026
تضمنت المذكرة البحثية ثلاثة سيناريوهات رئيسية لمسار أسعار الذهب، حيث يُتوقع في السيناريو الأساسي أن تصل الأونصة إلى 4000 دولار بحلول منتصف عام 2026، بينما يشير السيناريو الثاني إلى احتمال تجاوزها 4500 دولار، ويبرز السيناريو الثالث، الأكثر تفاؤلاً، احتمال بلوغ الأسعار نحو 5000 دولار في ظل تحويل المستثمرين 1% فقط من حيازاتهم في سندات الخزانة الأميركية إلى الذهب. وهذه السيناريوهات تعكس تحليلاً دقيقاً لتداعيات السياسة النقدية والاقتصادية الأميركية وتأثيرها على الأسواق العالمية، ويمكن توضيحها في الجدول التالي:
السيناريو | سعر الذهب المتوقع للأونصة |
---|---|
السيناريو الأساسي | 4000 دولار بحلول منتصف 2026 |
السيناريو الثاني | 4500 دولار للأونصة |
السيناريو التفاؤلي | 5000 دولار عند تحويل 1% من سندات الخزانة |
الأداء الاستثنائي للذهب وعوامل دعم سعره
شهد الذهب ارتفاعاً ملحوظاً هذا العام، حيث قفز بأكثر من الثلث وحقق رقماً قياسياً مؤخراً؛ ويرجع ذلك لدعم قوي من مشتريات البنوك المركزية وتوقعات تخفيض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، إلى جانب الأحداث السياسية التي أثرت على ثقة المستثمرين، مثل تحركات الرئيس دونالد ترمب للسيطرة على مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومبادرات عزل الحاكمة ليزا كوك. وتبرز أهمية التحول الطفيف في سوق سندات الخزانة الأميركية إلى الذهب من خلال:
- تعزيز الطلب على الذهب كملاذ آمن
- رفع قيمة المعدن الأصفر نتيجة زيادة السيولة الموجهة إليه
- تقليل المخاطر المرتبطة بانخفاض الثقة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي
وأكد محللو “غولدمان ساكس” أن تحويل 1% فقط من السوق الخاصة لسندات الخزانة الأميركية إلى الذهب، سيؤدي إلى ارتفاع سعر الأونصة إلى حوالي 5000 دولار، مع ثبات بقية العوامل الاقتصادية، ما يجعل الذهب ضمن أعلى توصيات الشراء في فئة السلع. ويبرز هذا التوقع رغبة المستثمرين المتزايدة في التحوط من التقلبات الاقتصادية والعجز المحتمل في السياسة النقدية الأميركية، مما يعزز من القيمة السوقية للذهب في الأفق القريب.