دفعة جديدة.. تخرج سفراء الذكاء الاصطناعي في هيئة قضايا الدولة لتعزيز الابتكار الرقمي

برنامج سفراء الذكاء الصناعي دفعة هيئة قضايا الدولة يمثل خطوة رائدة في تعزيز قدرات الكوادر القضائية وغير المتخصصة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجرى وزير العدل، تخريج دفعة جديدة ضمن هذا البرنامج خلال احتفالية نظمها المعهد القومي للاتصالات بالتعاون مع مؤسسة مهندسون من أجل مصر المستدامة في العاصمة الإدارية الجديدة.

أهمية برنامج سفراء الذكاء الصناعي دفعة هيئة قضايا الدولة في تأهيل الكوادر القضائية

ظهر برنامج سفراء الذكاء الصناعي دفعة هيئة قضايا الدولة كأبرز المبادرات التي تستهدف بناء القدرات الرقمية لدى العاملين في القطاع القانوني والإداري غير المتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي، ما يجعل من هذا البرنامج الأكبر على مستوى الجمهورية في هذا المجال؛ إذ يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيقية لتخريج كوادر مؤهلة بقوة لتعزيز منظومة العدالة. هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون البنَّاء بين المعهد القومي للاتصالات، مركز الدراسات القضائية في هيئة قضايا الدولة، ومؤسسة مهندسون من أجل مصر المستدامة، حيث يمنح البرنامج المشاركين مهارات تمكنهم من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بكفاءة في بيئات العمل القضائي والإداري المختلفة، بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة والتطوير المؤسسي.

التعاون المثمر بين وزارتي الاتصالات والعدل في برنامج سفراء الذكاء الصناعي دفعة هيئة قضايا الدولة

أكد وزير الاتصالات، الدكتور عمرو طلعت، خلال الحفل، أن تخريج هذه الدفعة يمثل استمرارًا لمسيرة التعاون المثمر بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعدل، والتي تركز على بناء القدرات الرقمية وتطبيق مشروعات لتطويع التكنولوجيا لخدمة منظومة العدالة، مثل منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية التي تعتمد على تقنيات الاجتماعات عن بُعد وتحويل النص المنطوق إلى نص مكتوب باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ هذه المنظومة المصرية المبتكرة توفر الوقت والجهد وتعزز حداثة النظام القضائي. وأوضح الدكتور طلعت أن الذكاء الصناعي لم يعد حكرًا على المتخصصين فقط، بل أصبح علمًا يجب على الجميع إتقانه لاستثمار إمكانياته، مؤكداً استمرار تطوير التقنيات لتحقيق كفاءة أعلى في مختلف المجالات، مع استمرار التعاون بين الوزارتين لدعم منظومة العدالة المصرية بأحدث الأدوات الرقمية.

رؤية وزارة العدل وتمكين الكوادر عبر برنامج سفراء الذكاء الصناعي دفعة هيئة قضايا الدولة

أوضح المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، أن برنامج سفراء الذكاء الصناعي يعد خطوة محورية في تمكين الكوادر القضائية من التعامل بفاعلية مع تقنيات الذكاء الصناعي، مما يفتح أمامهم أفاقًا جديدة في التعامل مع النص القانوني وتقدير الوقائع وحجم الأدلة، لتعزيز العدالة الناجزة. وأشار إلى أن الدولة تسير بخطوات متسارعة بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتفعيل التحول الرقمي الكامل، معتبرًا هذه الخطوة ضرورة وطنية تستجيب لاحتياجات العصر وتسعى لتيسير الخدمات على المواطنين. كما شدد على حرص الوزارة على توظيف أحدث البرامج التقنية في بناء بنيتها المؤسسية وتقديم خدمات شفافة ودقيقة، إلى جانب تطوير الكوادر البشرية، ورعاية المبادرات التي تدعم استخدام التكنولوجيا الحديثة في المجال القضائي، مما يعزز العدالة والتقدم الوطني.

• بناء ثقافة عامة لتمكين استخدام الذكاء الصناعي في بيئات العمل
• رفع فعالية الإنسان المصري دون استبداله بالآلة
• تطوير قدرات القضاة والمستشارين لتلبية متطلبات العصر الرقمي

وقد أشار مدير المعهد القومي للاتصالات، الدكتور أحمد خطاب، إلى أن البرنامج يهدف لتدريب نحو 36% من الشعب المصري على استخدام الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية خلال خمس سنوات، انطلاقًا من رؤية استراتيجة وطنية، موضحًا أن نسخة البرنامج الموجهة لهيئة قضايا الدولة صممت لتعزيز قدرات القضاة والمستشارين وتؤسس لرؤية أوسع تضم نسخًا متخصصة لكل قطاع. وشهد البرنامج نجاحًا ملحوظًا بخروج أكثر من 1100 خريج من حوالى 5000 متدرب منذ إطلاقه، ومن ضمنهم 462 مستشارًا وقاضيًا تم تكريمهم لاستخدامهم أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة في دعم العمل القضائي والإداري بفعالية.

يتميز برنامج سفراء الذكاء الصناعي دفعة هيئة قضايا الدولة بكونه برنامجًا متكاملاً يدمج التطبيقات العملية مع أحدث التطبيقات والأدوات التكنولوجية، تحت إشراف خبراء وأكاديميين متخصصين، بما يهيئ المشاركين لتوظيف الذكاء الاصطناعي في إثراء بيئة العمل القضائي ورفع كفاءتها مؤسساتياً في العصر الحديث.