تخريج دفعة جديدة من برنامج «سفراء الذكاء الاصطناعى – دفعة هيئة قضايا الدولة» يمثل خطوة بارزة في تعزيز قدرات الكوادر القضائية على التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة، ضمن جهود متواصلة لتطوير منظومة العدالة في مصر باستخدام التكنولوجيا المتقدمة.
تفاصيل تخريج دفعة برنامج سفراء الذكاء الاصطناعى – دفعة هيئة قضايا الدولة
شهدت العاصمة الإدارية الجديدة احتفالية مميزة نظمها المعهد القومي للاتصالات (NTI) بالتعاون مع مؤسسة «مهندسون من أجل مصر المستدامة» لتخريج دفعة جديدة من برنامج سفراء الذكاء الاصطناعى – دفعة هيئة قضايا الدولة، بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجرى وزير العدل، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين القضائيين والتنفيذيين. حضر الحفل المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد خليل الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، واللواء حاتم الجزار رئيس هيئة القضاء العسكري، إلى جانب قيادات من وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. يأتي هذا الحدث ضمن إطار التعاون الاستراتيجي بين المعهد القومي للاتصالات، ومركز الدراسات القضائية والتدريب بهيئة قضايا الدولة، ومؤسسة «مهندسون من أجل مصر المستدامة»، حيث يُعد برنامج سفراء الذكاء الاصطناعى هو الأضخم على مستوى الجمهورية في تأهيل الكوادر غير المتخصصة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى، لا سيما في المجالات القانونية والإدارية، مما يعزز من إمكانيات الموظفين القضائيين في الاستفادة من هذه التكنولوجيا لتطوير أدائهم.
دور برنامج سفراء الذكاء الاصطناعى – دفعة هيئة قضايا الدولة في تطوير منظومة العدالة الرقمية
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال الحفل أن تخريج دفعة هيئة قضايا الدولة من برنامج سفراء الذكاء الاصطناعى يعكس استمرارية التعاون المثمر بين وزارتي الاتصالات والعدل في بناء القدرات الرقمية وتطبيق مشروعات تكنولوجية تهدف إلى تسهيل منظومة العدالة. أشار إلى النموذج المبتكر للتقاضي عن بعد في القضايا الجنائية، والذي تضمن استخدام تقنيات الاجتماعات الافتراضية، فضلاً عن التقنيات الذكية التي تحوّل النص المنطوق إلى نص مكتوب، حيث طوّرها مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات، وهي منظومة مصرية بالكامل توفر الوقت والجهد وتضيف بُعدًا من الحداثة على النظام القضائي. وأكد الدكتور طلعت أن الذكاء الاصطناعي ليس حكرًا على المتخصصين فقط، بل أصبح ضرورة للجميع لإتقان أدواته واستغلال إمكاناته، مع توقعات بمزيد من التطويرات التقنية التي تفتح آفاقًا أوسع لاستخدام الذكاء الاصطناعي بكفاءة عالية في مختلف القطاعات، مشددًا على استمرار دعم التعاون بين الوزارتين لضمان استخدام أحدث التقنيات في خدمة منظومة العدالة.
أهداف ومميزات برنامج سفراء الذكاء الاصطناعى – دفعة هيئة قضايا الدولة
أبرز المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، أهمية هذا البرنامج في تمكين الكوادر القضائية من التفاعل الفاعل مع الذكاء الاصطناعي والإلمام بأدواته، مما يفتح آفاقًا جديدة في التعامل مع النصوص القانونية وتقييم الوقائع ووزن الأدلة لتسريع إجراءات العدالة وضمان تحقيقها بإنصاف، وذلك في ظل توجه الدولة لتفعيل التحول الرقمي الشامل وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما أشار إلى حرص وزارة العدل على تحديث بنيتها المؤسسية وخدماتها التقنية لتوفير شفافية ودقة وأمانة في التعامل مع المواطنين، مع تكثيف الجهود لتطوير القدرات العلمية لأعضاء الجهات القضائية. من جانبه، أوضح الدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومي للاتصالات أن برنامج سفراء الذكاء الاصطناعى يهدف إلى نشر ثقافة توظيف الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل المختلفة، بما يعزز من كفاءة الإنسان المصري بدلًا من استبداله، وفقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي تسعى لتمكين 36% من الشعب خلال خمسة أعوام. وتم تصميم نسخة خاصة لهيئة قضايا الدولة لتعزيز قدرات القضاة والمستشارين لمواكبة متطلبات العصر الرقمي، وهو ما يمثل الانطلاقة الأولى نحو إعداد نسخ متخصصة لكل قطاع.
شهد البرنامج حتى الآن تخريج أكثر من 1100 متدرب من بين 5000 اجتازوا البرنامج منذ انطلاقته، حيث تم تكريم 462 مستشارًا وقاضيًا مؤهلين لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة لدعم العمل القضائي والإداري وتعزيز عدالة وسرعة الأداء. يجمع البرنامج بين التدريب النظري والتطبيقي ويشمل 36 ساعة تدريبية مكثفة بالإضافة إلى 4 ساعات مشروع عملي، تتضمن محتوى مخصص للبيئات القانونية والإدارية، ومناقشة التحديات الأخلاقية والتشريعية لاستخدام الذكاء الاصطناعي. كما يتضمن التدريب على أحدث التطبيقات التقنية مثل ChatGPT، DeepSeek، وOpenAI، بإشراف نخبة من الخبراء الأكاديميين، مما يؤهل المستشارين لاكتساب المهارات الرقمية وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل فعّال في تطوير بيئة العمل القضائي ورفع كفاءتها.
- تقديم محتوى تدريبي مخصص للقطاعات القانونية والإدارية
- مناقشة الجوانب الأخلاقية والتشريعية لاستخدام الذكاء الاصطناعي
- تدريب عملي على التقنيات الحديثة مثل ChatGPT وOpenAI
- تعزيز مهارات الكوادر القضائية في استخدام التكنولوجيا الرقمية
- رفع كفاءة أداء منظومة العدالة الرقمية بشكل عام
