اللجان تبدأ.. انطلاق العمل الميداني لحصر سكان الإيجار القديم في المحافظات

بدأ تفعيل تعديلات قانون الإيجار القديم التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أطلقت الحكومة لجان الحصر الميدانية داخل المحافظات بهدف حصر أعداد سكان الإيجار القديم وتطبيق القواعد الجديدة المتعلقة بهذا القانون.

تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم وحصر السكان بالبداية

بدأت لجان الحصر الميدانية التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عملها داخل المحافظات لمتابعة تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث بدأ فرض مبلغ 250 جنيه على سكان الإيجار القديم اعتبارًا من اليوم وحتى انتهاء لجان الحصر من مهامها، وذلك ضمن الإجراءات الجديدة التي تستهدف تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر. وتعتمد اللجان في عملها على الفحص الميداني للأماكن من خلال الأحياء والمحافظات، مع تحديد أقصى قيمة إيجارية تصل إلى 1000 جنيه وفقًا لقانون الإيجار القديم المعتمد حديثًا.

شروط التقديم والوثائق المطلوبة ضمن قانون الإيجار القديم

أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن المرحلة الأولى تشمل حصر جميع سكان الإيجار القديم، حيث يلزم من يسجل على المنصة الإلكترونية الخاصة بحجز الوحدات أن يقدم تعهدًا رسميًا بترك الوحدة السكنية بعد توفير مسكن بديل له، لتعزيز تنظيم السوق العقاري. تشمل الأوراق المطلوبة تقديم إثبات العلاقة الإيجارية عن طريق عقد الإيجار وإيصالات المرافق، إلى جانب مستندات تثبت الدخل، مع ضمان التحقق من صحة كافة البيانات من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية والأجهزة المعنية. وتتوزع الوحدات التي سيتم طرحها بين شقق تمليك وشقق إيجار، حيث تُحدد الأولوية في الحجز بناءً على الدخل والحالة الاجتماعية، مع التركيز على منح الأفضلية لكبار السن وفق معايير مدروسة.

منصة إلكترونية لحجز وحدات الإيجار بناءً على تعديلات قانون الإيجار القديم

في خطوة مهمة أخرى لتنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم، من المقرر إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لحجز وحدات الإيجار تبدأ عملها بداية شهر أكتوبر المقبل، أي بعد مرور شهر على بداية تطبيق تنظيم العلاقة الإيجارية الجديد. يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل تقديم الطلبات ومتابعتها بشكل إلكتروني، مما يضمن تنظيمًا أفضل وتوزيعًا عادلًا للوحدات السكنية في مختلف المحافظات، بما في ذلك القاهرة والمدن الجديدة. كما أقر مجلس الوزراء القواعد والشروط اللازمة لتنفيذ المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، وهو ما يعيد تنظيم العلاقة القانونية بين المؤجر والمستأجر وفقًا لأحكام قانوني الإيجار الصادرين برقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، مع منح المستأجرين الحق في تخصيص وحدة سكنية أو تجارية سواء بالإيجار أو التمليك ضمن الوحدات المتاحة لدى الدولة.

تشير التعديلات إلى أنه لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفق القوانين السابقة أحقية تخصيص وحدة سكنية أو تجارية من وحدات الدولة المتاحة، سواء بالإيجار أو التمليك، استنادًا إلى الشروط والقواعد التي تنظم استقبال طلبات التخصيص ومعالجة الأولويات بشكل دقيق، مما يعكس حرص الحكومة على تنظيم سوق الإيجار وتحقيق مصلحة السكان بتوفير بدائل سكنية مناسبة وفقًا للضوابط القانونية الجديدة.