قانون الإيجار القديم وأسباب استرداد الوحدة السكنية أصبح محور اهتمام واسع بين الملاك والمستأجرين في مصر، خاصة مع صدور القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي حدد حالات جديدة تتيح للمالك استرداد الوحدة المؤجرة، مما يعزز حقوق الملاك وينظم العلاقة الإيجارية دون المساس بحق السكن للمستأجرين.
أبرز حالات استرداد الوحدة السكنية وفق قانون الإيجار القديم
تنص التعديلات على قانون الإيجار القديم على مجموعة من الحالات التي يمكن للمالك الاستناد إليها لاستعادة وحدته السكنية، منها الإضرار المباشر بالعقار أو تخلف المستأجر عن الالتزام المالي. على سبيل المثال، يعتبر إحداث تلفيات متعمدة داخل الوحدة، مثل هدم الحوائط أو التغيير الجذري في البنية الأساسية، جريمة جنائية تُعرف بـ«جنحة إتلاف ملك الغير»؛ وبناءً عليه يسمح القانون للمالك بطلب استرداد الوحدة بناءً على حكم قضائي نهائي. كما يشترط القانون توجيه إنذار رسمي للمستأجر عبر المؤجر في حال التأخر عن دفع قيمة الإيجار لمدة 15 يومًا، ويحق للمالك رفع دعوى إخلاء إذا لم يجد استجابة، ويعطي تكرار التأخير الحق في فسخ العقد بشكل نهائي.
الشروط المالية والالتزامات الإضافية ضمن أسباب استرداد الوحدة السكنية
لم تقتصر أسباب استرداد العقار في قانون الإيجار القديم على الفواتير الأساسية بل شملت الالتزامات المالية الإضافية المرتبطة بالإيجار، مثل أجرة البواب ونفقات الكهرباء للفلاتر الخاصة بالمبنى أو السلم، وفواتير المياه المشتركة. ولا سودا قانونيًا لدفع هذه الملحقات حيث يمكن أن تؤدي حالات الامتناع عن السداد إلى طلب إخلاء الوحدة. كذلك، يعاقب القانون استخدام الوحدة في نشاطات غير مشروعة أو تخالف الآداب العامة، وإذا ثبت ذلك بحكم قضائي يصبح الاسترداد أمرًا مشروعًا حفاظًا على النظام العام والمجتمع.
التصرفات الممنوعة وتأثيرها على استرداد الوحدة وفق قانون الإيجار القديم
يشمل قانون الإيجار القديم بنودًا تمنع تغيير نشاط الوحدة بدون إذن المالك، سواء كان الاستخدام سكنيًا أو تجاريًا، فالتغيير غير المصرح به يتيح للمالك اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالإخلاء. ونفس الأمر ينطبق على التنازل عن الوحدة لأي طرف آخر دون موافقة خطية من المالك، إذ يعتبر ذلك سببًا مباشرًا لإنهاء العقد ورفع دعوى لاسترداد الوحدة. هذه البنود تسهم في خلق نوع من التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، وتقلل من النزاعات التي استمرت لسنوات طويلة.
- الإضرار المتعمد بالعين المؤجرة
- التأخير في دفع القيمة الإيجارية والالتزامات المصاحبة
- الاستخدام غير القانوني أو المخالف للآداب العامة
- تغيير نشاط الوحدة بدون موافقة المالك
- التنازل عن الوحدة دون إذن رسمي
يحتفظ قانون الإيجار القديم بمكانته كقضية حيوية تشغل الرأي العام؛ مع اتخاذ الغالبية موقفًا داعمًا للحفاظ على حقوق المستأجرين من التشرد، بينما يرى البعض أنه حمل ثقيل على الملاك الذين يرغبون في استغلال ممتلكاتهم بحرية. ومع ذلك، يأتي توضيح حالات استرداد الوحدة في القانون الجديد كخطوة ضرورية نحو تحقيق نوع من العدالة، حيث تنظم العلاقة بين الطرفين بما يضمن انتظام الحقوق والتزامات كل منهم دون تجاوزات تؤدي إلى تأزيم الموقف خلال فترة طويلة.
