وحدات بديلة.. تعرف على خطوات الحصول على مسكن جديد بعد تعديل قانون الإيجار القديم بقرار حكومي جديد

قانون الإيجار القديم بقرار الحكومة رقم 53 لسنة 2025 وضع شروط وإجراءات واضحة للحصول على وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المشمولين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، بهدف تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتقديم حلول عادلة بين الطرفين، حيث أصبح التقديم للوحدات البديلة متاحًا إلكترونيًا وفق ضوابط تحدد المستحقين وآليات التخصيص.

شروط الحصول على وحدات سكنية بديلة بعد تطبيق قانون الإيجار القديم

يشترط قانون الإيجار القديم بقرار الحكومة أن يكون المتقدم للحصول على الوحدة البديلة شخصًا طبيعيًا من المستأجرين الأصليين أو ممن امتدت إليهم عقود الإيجار بموجب القوانين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وأن يكون المتقدم مقيمًا فعليًا بالوحدة المؤجرة، وألا تكون الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر مقبول. ويشترط القانون كذلك ألا يمتلك المتقدم وحدة بديلة تناسب الغرض نفسه وقت بدء تفعيل القانون، مع تقديم تعهد رسمي موثق لدى الشهر العقاري بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلام الوحدة البديلة.

تتضمن شروط الحصول على وحدات سكنية بديلة بعد تطبيق قانون الإيجار القديم أيضًا ضرورة تقديم كافة المستندات المطلوبة التي تثبت حالة المستأجر، كما يتم تحديد الأولويات بناءً على حالات اجتماعية واقتصادية معينة لضمان العدالة في التوزيع.

إجراءات التقديم على وحدات سكنية بديلة بعد تطبيق قانون الإيجار القديم عبر المنصة الإلكترونية

حدد القرار مدة التقديم لوحدات سكنية بديلة بعد تطبيق قانون الإيجار القديم بثلاثة أشهر من تاريخ إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة، حيث يمكن للمستأجرين رفع طلباتهم والمستندات إلكترونيًا من خلال حساب شخصي على المنصة، مع إمكانية التقديم يدويًا عبر مكاتب البريد لتيسير إجراءات التقديم. تتيح هذه المنصة نظامًا متكاملًا يسهل على المستحقين الاستفادة من الوحدات السكنية البديلة وفقًا لما ينظمه القانون، وتضمن الإدارة المركزية للسكن البديل داخل صندوق الإسكان الاجتماعي فحص الطلبات خلال شهرين، يليه بحث اجتماعي وتأكيد البيانات إلكترونيًا عبر قواعد بيانات الدولة.

تشمل المستندات المطلوبة عقد الإيجار أو دليل العلاقة الإيجارية، بيانات الحالة الاجتماعية، إثبات الدخل، الموقف التأميني، وأوراق النشاط التجاري أو المهني للوحدات غير السكنية، مع إلزام ذوي الإعاقة بشهادة رسمية من وزارة التضامن أو اللجنة الطبية المختصة لتعزيز حقهم في الحصول على الوحدات البديلة.

آليات التخصيص والالتزامات المالية للوحدات السكنية البديلة وفق قانون الإيجار القديم بقرار الحكومة

يشمل قانون الإيجار القديم بقرار الحكومة خمس صيغ لتخصيص الوحدات السكنية البديلة، وهي:

• الإيجار المباشر.
• الإيجار المنتهي بالتمليك.
• التمليك عن طريق التمويل العقاري.
• التمليك النقدي المباشر.
• التمليك بنظام الأقساط وفق الإعلانات الرسمية.

تتم الأولوية في تخصيص الوحدات وفقًا للفئات التالية: الأولى بالرعاية، ثم محدودو الدخل، يليهم الأسر الأكبر عددًا، وأخيرًا المتقدم الأكبر سنًا في حالة التساوي، مما يعكس العدالة في توزيع الموارد وفقًا لأحكام القانون.

يحق للمستفيد التظلم خلال 15 يومًا من تاريخ إخطاره برفض الطلب، مع الالتزام بالبت في التظلمات خلال شهر، يعقب ذلك اعتماد القوائم النهائية من وزير الإسكان ومجلس الوزراء، ونشرها عبر المنصة الإلكترونية مع إخطار المتقدمين برسائل نصية تفصيلية.

يشدد القرار كذلك على ضرورة سداد المستحقات المالية خلال 3 أشهر من الإخطار، مع اعتبار التأخر في الدفع تنازلًا عن الحقوق، كما يُشترط أن تُستخدم الوحدة المستلمة في الغرض المحدد مسبقًا، وإلا تُلغى التخصيصات طبقًا للنصوص القانونية.

يأتي القرار رقم 53 لسنة 2025 لتعزيز تنفيذ قانون الإيجار القديم وتوفير وحدات سكنية بديلة تتناسب مع احتياجات المستأجرين، مما يحقق توازنًا عادلًا بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويحد من النزاعات التي استمرت لعقود من الزمن، عبر آليات دقيقة تضمن إعادة توازن السوق العقاري وإتاحة حلول سكنية ميسرة وعادلة.