سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية يشهد تراجعًا اليوم الخميس، مع ثبات سعر الصرف في السوق الرسمية رغم إغلاق نشاط سوق العملات الأسبوعي في المحافظات العراقية، حيث سجل الدينار تقلبات ملحوظة مقابل الدولار الأميركي في السوق غير الرسمية، مما يعكس عوامل متعددة تؤثر على هذا التغير المستمر.
آخر تحديثات سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية مقابل الدولار
شهد سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية انخفاضًا طفيفًا، حيث وصل سعر بيع الدولار في بغداد إلى 1437 دينارًا مقابل 1430.5 دينارًا في الشراء، بعد أن كان سعر البيع أمس 1432.5 دينارًا، وسعر الشراء 1427.5 دينارًا؛ بينما سجلت أربيل سعر البيع 1433.5 دينارًا وسعر الشراء 1429 دينارًا، مقارنة مع تسجيل أسعار لبيع وشراء الدولار مساء أمس على التوالي 1425.5 و1422.5 دينارًا. أما في البصرة، فقد بلغ سعر البيع 1435.5 دينارًا مقابل 1431 دينارًا للشراء، بعد أن كانت الأسعار مساء أمس 1430 دينارًا للبيع و1428.5 دينارًا للشراء؛ وتمثّل تلك التغيرات انعكاسًا لحالة السوق غير الرسمية التي تخضع لعوامل متعددة ولا ترتبط مباشرة بالسوق الرسمية.
| المدينة | سعر البيع (دينار) | سعر الشراء (دينار) |
|---|---|---|
| بغداد | 1437 | 1430.5 |
| أربيل | 1433.5 | 1429 |
| البصرة | 1435.5 | 1431 |
سعر صرف الدينار العراقي في التعاملات الرسمية وتأثيره على السوق
يظل سعر صرف الدينار في التعاملات الرسمية مستقراً، حيث تتراوح أسعار البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية عند 1310 دنانير مقابل الدولار، فيما تسجل أسعار البيع في الأسواق الرسمية نحو 1305 دنانير لكل دولار، وتصل إلى 1310 دنانير في المصارف؛ وتقتصر تعاملات البنك المركزي على بيع الدولار الأميركي فقط للمسافرين خارج البلاد، وهو قرار ملزم لكافة البنوك، مما يجعل السوق الرسمية ذات معدلات ثابتة نسبيًا، بينما تحكم السوق الموازية قوانين العرض والطلب وتُعاني من تقلبات مستمرة مرتبطة بأنشطة غير رسمية.
تراجع الرقابة وأثر التمويل الموازي على سعر صرف الدينار العراقي
يرجع الارتفاع الأخير وعدم استقرار سعر صرف الدينار العراقي إلى تراجع الرقابة على التجارة الخارجية غير الرسمية وزيادة نشاط الوسط التجاري المضارب خاصة عبر الحدود؛ حيث أوضح الخبير الاقتصادي كريم الساعدي أن التمويل الموازي للتجارة السريعة يشكل بيئة ملائمة لهذه الأنشطة لضعف الإجراءات الرقابية والإدارية مقارنة بالقنوات الرسمية، مما يحفز المخاطرة سعياً لتحقيق أرباح سريعة. ويبرز توجه التجارة الصغيرة، التي تمثل أكثر من نصف التجارة الخارجية، للسوق الموازية لتجنب الإجراءات القانونية المعقدة، ومنها مكافحة غسل الأموال، مما يؤثر بشكل مباشر على سعر صرف الدينار.
وشدد الساعدي على أن الحل يكمن في تعزيز الإجراءات الرقابية على المنافذ الحدودية وتطبيق معايير دولية متقدمة في الكشف الجمركي؛ لأن تشديد تطبيق القانون سيُقلل من قدرة التجارة غير الرسمية على التأثير على سعر الصرف. وأكد أن استمرار توفر الدولار عبر الجهاز المصرفي الرسمي بانتظام لن يرفع من استقرار سعر الصرف ما لم تفعّل حوكمة المنافذ الحدودية وتطبّق قوانين مكافحة غسل الأموال والضبط الجمركي بشكل فعال، حيث يقلّل ذلك من جاذبية التمويل الموازي ويُسهم في تحقيق استقرار أفضل.
العوامل المؤثرة التي تحدد سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار
تتعدد العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، ويتصدرها حجم مبيعات مزاد بيع العملة اليومية الذي يلعب دورًا بارزًا في تحديد السعر في السوق الرسمية والغير رسمية؛ كما تساهم إجراءات البنك المركزي في إدارة التحويلات الخارجية وتأمين استقرار نسبي للسوق. ويأتي في مقدمة العوامل أيضًا حاجة التجار إلى الدولار لاستيراد بضائع من دول تعاني من عقوبات اقتصادية من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مما يحظر تحويل الدولار لهذه الدول عبر المنصة الرسمية، فتأثير ذلك ينعكس سلبًا على سعر صرف الدينار.
ويُضاف إلى ذلك نشاط تهريب الدينار إلى دول مجاورة لاستغلال فرق السعر بين السوق الرسمي والسوق الموازي بشكل ربحي، مع وجود مضاربات تجارية تنتج عن تسريبات معلوماتية حول تغييرات محتملة في آلية التعامل بالدولار؛ حيث تتخذ البورصات خطوات احترازية متقلبة ترفع أو تخفض السعر أو يقتصر التعامل على الشراء أو البيع فقط، ويلحق بها في بعض الأحيان شائعات تثير تقلبات إضافية.
- حجم مبيعات مزاد بيع العملة اليومية وتأثيرها على سعر الصرف.
- إجراءات البنك المركزي في معالجة التحويلات الخارجية.
- حاجة التجار إلى الدولار لاستيراد بضائع من دول يعاقبها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
- تهريب الدينار لاستغلال فروقات السعر بين السوق الرسمي والسوق الموازي.
- مضاربات التجار ونشر شائعات تؤثر على تحركات السوق.
