سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 4-9-2025 يشهد استقرارًا ملحوظًا، وذلك تزامنًا مع إجازة البنوك الرسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف، بعد تراجع بسيط سجل خلال تعاملات الأمس؛ ويظل سعر الدولار في مستويات متقاربة بين مختلف البنوك، مع ثبات الأسعار عند حدود 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع حسب آخر التحديثات المُعلنة.
تحديث أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس
في بنك قناة السويس، سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سعرًا ثابتًا حيث بلغ 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع، مما يعكس حالة من الاستقرار في السوق رغم الظروف المحيطة؛ ويُعد هذا السعر مؤشراً مهماً لتقييم حركة العملة خلال الفترة الحالية، ويؤثر بشكل مباشر على نشاطات الاستيراد والتصدير للمشروعات الاقتصادية المختلفة داخل البلاد.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في أكبر البنوك الحكومية والخاصة
شهدت البنوك الكبرى والتي تشمل بنك المصرف المتحد والبنك الأهلي وبنك مصر وبنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي، تناسقًا في قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث استقر السعر عند 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع، وهذا الاستقرار يمثل نقطة ارتكاز مستقرة للأسواق المالية، ويشجع على اتخاذ قرارات مالية متوازنة للمستثمرين والتجار. فيما يلي جدول يوضح سعر الدولار في هذه البنوك:
| اسم البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| بنك المصرف المتحد | 48.53 | 48.63 |
| البنك الأهلي | 48.53 | 48.63 |
| بنك مصر | 48.53 | 48.63 |
| بنك الإسكندرية | 48.53 | 48.63 |
| البنك التجاري الدولي | 48.53 | 48.63 |
العوامل المؤثرة على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس
استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم يرتبط بعدة عوامل رئيسية تؤثر في حركة العملة الأجنبية مقابل المحلية، منها العطلات الرسمية التي تؤدي إلى توقف نشاط البنوك وتأجيل صفقات التداول، بالإضافة إلى تأثيرات التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية التي تظهر في الأسواق المالية. وتلعب هذه العوامل دورًا محوريًا، مثل:
- الإجازات الرسمية وتأثيرها على حجم التداول المالي
- تقلبات السوق العالمية وأسعار النفط
- السياسات النقدية للبنك المركزي المصري
- التغيرات في ميزان المدفوعات والتجارة الخارجية
في ضوء هذه المعطيات، يستمر سعر الدولار في الثبات حول نفس المعدلات التي شهدتها تداولات الأمس، مما يمنح الاقتصاد المصري فرصًا لاستيعاب هذه الأوضاع بثبات نسبي ويسهل من اتخاذ قرارات تجارية واستثمارية مستنيرة. ويُرتقب أن تعود الأسواق للعمل بشكل طبيعي فور انتهاء الإجازات الرسمية، مع مراقبة مستمرة للتحركات السعرية التي تعكس توجهات السوق المحلية والعالمية.
