فرصة جديدة تنتظرك: التصالح على مخالفات البناء مُتاح لمدة 6 شهور إضافية

أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا جديدًا بمد العمل بقانون التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مما يعد فرصة حقيقية للمواطنين لتسوية أوضاعهم القانونية في إطار القوانين المنظمة، ووفقًا لما ورد في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 أبريل 2025، تم تمديد تقديم طلبات التصالح لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو 2025، لتحقيق الاستقرار القانوني والاجتماعي.

قرار مد العمل بقانون التصالح على مخالفات البناء

نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1386 لسنة 2025 على مد الفترة الزمنية الممنوحة لتقديم طلبات التصالح لمخالفات البناء، حيث يُتيح القانون المعدل فرصة جديدة أمام المواطنين الذين لم يتمكنوا من إنهاء الإجراءات أثناء الفترة السابقة ويتضمن القانون رقم 187 لسنة 2023 العديد من التيسيرات التي تهدف إلى تنظيم أوضاع المباني المخالفة بما يتماشى مع رؤية الدولة في تحسين التخطيط العمراني وتقليل العشوائيات؛ مع التأكيد على استيفاء الشروط الوطنية في البناء لضمان تحقيق الأمان والسلامة.

أهمية قانون التصالح لمصالح المواطنين

يمثل قانون التصالح على مخالفات البناء خطوة هامة نحو تحقيق المساواة والإنصاف، حيث يهدف إلى تقنين أوضاع المباني المخالفة بما يوفر بيئة قانونية مستقرة للمواطنين، علاوة على ذلك، فإن القانون يعزز من جهود الدولة في تحسين البنية التحتية وتنمية المدن والمناطق الريفية، ومن المتوقع أن يسهم تطبيق هذه المدة الإضافية في تحقيق مزيد من الالتزام وتقديم الطلبات من قبل المواطنين الذين يرغبون في تصحيح أوضاعهم القانونية ودفع المستحقات المطلوبة وفقًا لشروط القانون.

تفاصيل تطبيق قانون التصالح على المخالفات

وفقًا للقرار الجديد الصادر، تم تحديد فترة ستة أشهر إضافية لتقديم طلبات التصالح، وتبدأ هذه المدة من تاريخ الخامس من مايو 2025، كما أن الجهة الإدارية المختصة ستستقبل الطلبات وتعمل على مراجعتها طبقًا للائحة التنفيذية للقانون رقم 1121 لسنة 2024، وتشمل المخالفات التي يجوز التصالح عليها الأحوال التي نص عليها القانون وفق الضوابط المحددة، بما فيها بعض حالات الاستخدام المستجد أو التعديات الإنشائية؛ مما يضمن تحقيق العدالة والشفافية أثناء التطبيق.

يجدر بالمواطنين الانتباه إلى أهمية الاستفادة من هذه التمديدات القانونية والمبادرة بتقديم طلبات التصالح خلال المهلة الجديدة، حيث إن عدم الالتزام بذلك قد يؤدي إلى فرض غرامات قانونية قد تكون عقبة مستقبلية على مخالفات البناء، لذا فإن الإدارات المحلية جاهزة لتلقي الطلبات وتسوية أوضاع المباني المخالفة بما يعزز الاستقرار والتنمية في مختلف أنحاء الدولة.