رسالة حاسمة.. ماذا تحمل الرسالة المفتوحة لمجلس الشيوخ الأمريكي وتأثيرها المحتمل؟

الدور الحيوي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في استقرار أسواق التمويل العالمية والدولار

كل يوم، ترتكز آلاف المليارات من الاقتراض بالدولار على آليات معقدة في الأسواق العالمية؛ ما يجعل دور بنك الاحتياطي الفيدرالي في استقرار أسواق التمويل العالمية والدولار أكثر أهمية من أي وقت مضى. يعتمد الاقتصاد العالمي بشكل كبير على الدولار، وتأثر هذه الأسواق يمكن أن يعكس مباشرة على الأسر الأمريكية والشركات الصغيرة، مما يجعل فهم هذه العملية أمراً حيوياً للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني والعالمي.

كيف يساهم بنك الاحتياطي الفيدرالي في استقرار أسواق التمويل العالمية والدولار؟

يتم كل يوم تداول تريليونات الدولارات من خلال البنوك خارج الولايات المتحدة، سواء في سوق إعادة الريبو الذي يقوم على ضمانات ذات تصنيف عالي مثل السندات الأمريكية، أو في سوق الصرف الأجنبي حيث تستخدم عملات نقدية مثل اليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني كضمانات. هذا النوع من القروض الدولارية يسمى مقايضات الصرف الأجنبي، وهو أكبر بكثير من القروض المعتمدة على السندات؛ نظراً لأن الشركات غالباً ما تُدرج مثل هذه الأصول في حواشي حساباتها.

في معظم الأيام (99.9%)، تتدحرج هذه القروض بسلاسة دون مشاكل. لكن في الأوقات النادرة التي تعاني فيها الأسواق من اضطرابات مثل الأزمة المالية في سبتمبر وأكتوبر 2008، أو ذعر جائحة كورونا في مارس 2020، تحدث موجات من القلق وتدافع البنوك الأجنبية للحصول على الدولارات، مما يزيد عوائد سوق المال القياسية ويؤثر سلباً على تكلفة الاقتراض للأسر والشركات الأمريكية.

في هذه اللحظات الحرجة، يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذ تدابير تخفيفية، ولكن السبب الجوهري لمواجهة تقلبات الأسواق هو الدور الأساسي الذي يلعبه البنك المركزي الأمريكي في تقديم السيولة والدعم للبنوك المركزية الأجنبية، حيث يعتمد على آلية “خطوط السحب بالدولار” التي تعود إلى الستينيات، والتي يتم بموجبها تقديم دولارات للبنوك المركزية الأجنبية التي تقرض بدورها للبنوك الأجنبية.

خطوط السحب بالدولار وآثارها على استقرار أسواق التمويل العالمية والدولار

تُعد خطوط السحب بالدولار حلاً مبدعاً استخدمه بنك الاحتياطي الفيدرالي للتوسط في الأسواق العالمية؛ فهو يتحمل فقط مخاطر الإقراض للبنوك المركزية الكبرى، بينما تتحمل تلك البنوك مخاطر الإقراض للبنوك التجارية الأجنبية. هذا التوزيع للمخاطر يساعد على الحفاظ على معدلات رهن منخفضة للأسر والشركات الصغيرة داخل الولايات المتحدة، مما يعزز اقتصادياً الاستقرار النقدي المحلي.

في الأزمة المالية لعام 2008، قدم بنك الاحتياطي الفيدرالي ما يقارب نصف تريليون دولار لدعم الأسواق المالية العالمية، والتي كانت حجمها أكبر بمئة مرة؛ بينما في عام 2020، وبفضل التجارب السابقة، قدم البنك مخصصات أقل لضمان وصول التسهيلات النقدية مباشرة إلى الأسر والشركات الأمريكية، مدعوماً بدفع دولاري كثيف من قبل البنوك المركزية حول العالم.

لكن التساؤل القائم: ماذا إذا حدث في عام 2026 أزمة جديدة في أسواق التمويل العالمية تؤدي إلى استيلاء على الدولار؟ يتوجب على بنك الاحتياطي الفيدرالي أداء وظيفته بدقة وحيادية، بعيداً عن الضغوط السياسية أو الأهداف الجيوسياسية التي قد تقوض رؤية العامّة عن قوة الدولار واستقراره.

التحديات التاريخية ودروس استقرار أسواق التمويل العالمية والدولار

سجل ارتباط البنك المركزي الأمريكي بالقروض المشروطة خلال الأزمات يحمل دروساً هامة؛ واحدة من أبرزها كانت الأزمة النمساوية عام 1931. حينها، قدّمت فرنسا مساعدات للبنك المركزي النمساوي، لكنها ربطت هذه المساعدات بشروط سياسية متعلقة بعدم اقتراب النمسا من اتحاد جمركي مع ألمانيا، مما أدى لرفض الطوارئ وانتشار الأزمة إلى ألمانيا، مع تداعيات خطيرة شملت إغلاق بنوك ووقف الديون الدولية وتخلي الجنيه الإسترليني عن ربط الذهب في سبتمبر 1931.

تشير الدراسات المعاصرة إلى أن الأثر السياسي لهذه الأزمة ساعد في تصاعد قوة الاشتراكيين الوطنيين في الانتخابات الألمانية عام 1931، ومهد الطريق للأحداث التاريخية التي أعقبت ذلك. هذه الحالة التاريخية تبرز أهمية الفصل بين السياسة والقرارات النقدية عندما يتعلق الأمر باستقرار أسواق التمويل العالمية والدولار.

إن فهم أعضاء مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي لما يجب فعله في أوقات الأزمات يعزز من استقرار الدولار عالمياً؛ فعدم قدرة البنك على التصرف بحكمة قد يؤجج الخوف ويزيد من تقارير موت الدولار، التي دُعيت بشكل مبالغ فيه لأجيال متعاقبة. فيما يلي جدول توضيحي لأهم التدخلات التي قام بها بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال أزمات عالمية:

• التدخلات المُعتمدة على توفير دولارات للبنوك المركزية الأجنبية
• توزيع المخاطر بين بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الكبرى
• الحفاظ على استقرار معدلات القروض الداخلية للأسر والشركات الصغيرة

سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب أن تكون مستقلة عن الضغوط السياسية؛ إذ أن اللعب بعوامل مثل التعريفات الجمركية أو الأهداف الجيوسياسية قد يؤثر بشكل مباشر على الثقة بالدولار وتضر بالاقتصاد الأمريكي. إن التاريخ لن يغفر أي تقاعس في تنفيذ هذه المسؤولية، خاصة من أعضاء مجلس الشيوخ الذين يوافقون على تعيينات مجلس المحافظين. فخطأ بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يكون مكلفاً للدولار وللاقتصاد العالمي على حد سواء.