14 مليار دولار.. النيابة تصدم الجميع بكشف فساد إداري هائل وأوامر ضبط فورية

النيابة العامة الليبية تكشف فسادًا ماليًا وإداريًا ضخمًا بقيمة 14 مليار دولار، حيث تم فتح دعوى عمومية تتعلق بتزوير قرار إنشاء الهيئة الليبية للاستثمارات الاستراتيجية؛ مما أدى إلى تمرير اتفاقيات غير قانونية مع شركاء في قطاعات النفط والإنشاءات المدنية. القضية تعكس حجم الفساد الإداري وتأثيره على مؤسسات الاستثمار السيادي في ليبيا.

تفاصيل فساد إداري بقيمة 14 مليار دولار داخل الهيئة الليبية للاستثمارات الاستراتيجية

أعلنت النيابة العامة الليبية عن فتح تحقيق شامل في قضية فساد إداري ومالي كبرى بلغت قيمتها 14 مليار دولار، تركزت حول تزوير قرار تأسيس الهيئة الليبية للاستثمارات الاستراتيجية. يعتمد المتهمون في هذه القضية على قرار مزور يُستخدم كأساس قانوني لتشكيل الهيئة؛ مما سمح لهم بإبرام اتفاقيات استراتيجية مع شركاء متعاقدين دون وجود سند قانوني أو إجراءات رسمية معتمدة. وأكدت التحقيقات أن هذا القرار الإداري المزور كان الهدف منه الحصول على منافع مالية غير مشروعة عبر تمرير مشروعات ضخمة في قطاعات النفط والبناء المدني، ما يضع القضية في صدارة قضايا التزوير المالي التي شهدتها ليبيا في العقد الأخير.

النيابة العامة تصدر أوامر ضبط بعد تداعيات الفساد الإداري المالي بـ14 مليار دولار

نتيجة للتحقيقات المكثفة التي باشرتها الجهات المختصة، أصدرت النيابة العامة الليبية أوامر بالقبض على المتهمين في القضية، حيث تم توقيف أحد الأفراد المقبوض عليهم على ذمة التحقيق، بينما صدرت أوامر ضبط وإحضار للمتهم الثاني الهارب. جاء ذلك بعدما استندت النيابة إلى تقرير استخباراتي من جهاز المخابرات العامة، كشف عن استعمال القرار المزور لتأسيس الهيئة الليبية للاستثمارات الاستراتيجية دون أي سند قانوني، مما يؤدي إلى فقدان الشفافية والمساءلة. هذه الأوامر تأتي لتعزيز جهود مكافحة الفساد الإداري والمالي الذي طال مؤسسات الاستثمار السيادي، حيث أكد المحققون أهمية استمرار العمل على محاسبة الجهات المتورطة.

تداعيات قضية الفساد الإداري في مؤسسات الاستثمار السيادي الليبية وحاجة ماسة للرقابة

تطرح هذه القضية تساؤلات كبيرة حول مدى غياب الرقابة والحوكمة في إدارة الأموال العامة داخل ليبيا، لا سيما في المؤسسات السيادية التي تتعامل مع استثمارات ضخمة تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات. إذ تشكل الانتهاكات الإدارية والمالية مثل تزوير القرارات الرسمية أحد أكبر التحديات التي تهدد الاقتصاد الوطني، التي دفعت إلى فتح دعوى عمومية فور ظهور الأدلة، مبينةً ضرورة تبني آليات رقابة صارمة وشفافة لمتابعة مؤسسات الاستثمار السيادي، لضمان سلامة الأموال العامة وحمايتها من التلاعب والتزوير، بالإضافة إلى إحداث إصلاحات هيكلية تحول دون تكرار مثل هذه الأزمات.

• التحقيق في تزوير قرار تأسيس الهيئة
• فتح دعوى عمومية بناءً على تقرير استخباراتي موثوق
• إصدار أوامر ضبط بحق المتهمين
• التركيز على ضبط وإعادة هيكلة مؤسسات الاستثمار السيادي
• تعزيز آليات الرقابة والحوكمة المالية