سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يشهد تذبذبًا واضحًا اليوم الخميس في السوق الموازية مع ثبات الأسعار في السوق الرسمية، حيث تتأثر حركة السوق بحدود إغلاق نشاط صرف العملات قبيل نهاية الأسبوع في محافظات العراق المختلفة؛ إذ سجلت أسعار بيع وشراء الدولار في بغداد وأربيل والبصرة فروقات طفيفة مقارنة بالأمس، مما يعكس حالة من التقلبات الخفيفة المرتبطة بحجم الطلب والعرض في السوق الموازية.
تطورات سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية اليوم
شهد سعر صرف الدولار في بغداد انخفاضًا طفيفًا، حيث بلغ سعر البيع 1437 دينارًا مقابل 1430.5 دينارًا للشراء، مقارنة بما كان عليه أمس من 1432.5 دينارًا للبيع و1427.5 دينارًا للشراء، ما يشير إلى تراجع معتدل في السوق الموازية ببغداد؛ بينما شهدت أربيل ارتفاعًا في سعر البيع إلى 1433.5 دينارًا مقابل 1425.5 دينارًا بالأمس، وبلغ الشراء 1429 دينارًا بعد أن كان 1422.5 دينارًا، كما أظهرت البصرة تقلبات متفاوتة، إذ سجل البيع 1435.5 دينارًا والشراء 1431 دينارًا، مقابل 1430 دينارًا للبيع و1428.5 دينارًا للشراء في اليوم السابق، مما يوضح تنوع التحركات بين المحافظات المختلفة وتأثيرها على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية.
سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الرسمية وفقًا للبنك المركزي العراقي
تظهر الأسواق الرسمية ثباتًا ملحوظًا في أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، حيث يثبت الدولار على سعر 1310 دنانير للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، بينما تبلغ قيمة البيع في المصارف 1305 دنانير لكل دولار، ويُتداول الدولار بسعر 1310 دنانير في المصارف. ويقتصر دور البنك المركزي العراقي على تلبية الطلب على الدولار للمسافرين خارج العراق فقط، مع فرض قرار ملزم على كافة البنوك بشأن هذا السعر، مما يحافظ على استقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الرسمية ويحد من تذبذباته التي تظهر في السوق الموازية.
تأثير ضعف الرقابة على التجارة غير الرسمية على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار
يشير الخبير الاقتصادي كريم الساعدي إلى أن ارتفاع أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية يعود بصورة كبيرة إلى نشاط المضاربين التجاريين عبر الحدود، الذين يستغلون التمويل الموازي المرتبط بالتجارة غير الرسمية بسبب ضعف الضوابط الإدارية والرقابية مقارنة بالأسواق الرسمية؛ الأمر الذي يعزز المخاطرة لتحقيق أرباح سريعة. يتجه أكثر من نصف حجم التجارة الخارجية غير الرسمية إلى السوق الموازية بغية تفادي التعقيدات القانونية والمصرفية، خاصة الإجراءات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال، مما يؤثر بشكل مباشر على تذبذب سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار. ويرى الساعدي أن الحل يكمن في تطبيق إجراءات رقابية مشددة من خلال تعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية وتبني معايير دولية متطورة للكشف الجمركي، فالدولار يتوفر بشكل دائم في النظام المصرفي الرسمي، ومع ذلك ستبقى تقلبات السوق الموازية قائمة ما لم تُعزَّز الحوكمة وتُطبَّق قوانين مكافحة غسل الأموال بصرامة؛ مما يحد من جاذبية التمويل غير الرسمي ويساهم في استقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار.
العوامل الأساسية المؤثرة في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار
تتعدد العوامل التي تتحكم في تغير سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، وهي كما يلي:
- مزادات بيع العملة: تلعب كمية المبيعات اليومية في المزادات دورًا حاسمًا في تحديد السعر؛ فكلما زادت كمية العملة المعروضة، يؤثر ذلك مباشرة على سعر الدينار.
- إجراءات البنك المركزي: تؤثر قرارات البنك المركزي المتعلقة بالتحويلات الخارجية بشكل مباشر على استقرار سعر صرف الدينار.
- طلب السوق على الدولار: تزداد الحاجة للدولار نتيجة طلب التجار لاستيراد بضائع من دول تعاني عقوبات اقتصادية، مما يرفع الطلب غير الرسمي على الدولار في السوق الموازية.
- تهريب الدينار: يستغل بعض التجار الفوارق السعرية بين السوق الرسمي والموازي للقيام بعملية تهريب الدينار إلى الخارج والاستفادة من الفارق في السعر.
- مضاربات التجار: تسبب المضاربات التي تستند إلى معلومات مسربة أو شائعات عن تغييرات محتملة في سياسات التعامل بالدولار تقلبات في الأسعار، حيث تستجيب البورصات لهذه الأخبار بتعديلات احترازية في الأسعار.
| المحافظة | سعر البيع (دينار) | سعر الشراء (دينار) |
|---|---|---|
| بغداد | 1437 | 1430.5 |
| أربيل | 1433.5 | 1429 |
| البصرة | 1435.5 | 1431 |
