اللجان الميدانية.. انطلاق عملها في المحافظات لحصر سكان الإيجار القديم بدقة غير مسبوقة

تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر تبدأ بتفعيل لجان الحصر الميدانية لتحديد أعداد السكان المستفيدين وتطبيق الرسوم الجديدة، حيث بدأت الحكومة في تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتحقيق التوازن في سوق العقارات.

خطوات تفعيل تعديلات قانون الإيجار القديم وإجراءات الحصر الميداني

بدأت الحكومة تفعيل تعديلات قانون الإيجار القديم بإعلان مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن بدء عمل لجان الحصر الميدانية في مختلف المحافظات، بهدف حصر أعداد سكان الإيجار القديم بدقة من خلال زيارة الأحياء وفحص الأماكن مباشرةً، مع تطبيق مبلغ 250 جنيهًا شهريًا على المستأجرين خلال فترة الحصر حتى انتهاء عمل اللجان، على أن تصل القيمة الإيجارية القصوى إلى 1000 جنيه، وفقًا لما نص عليه القانون. وتأتي هذه الخطوة كجزء من تنفيذ القانون الجديد الذي يسعى إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بما يحقق عدالة بين الأطراف المختلفة.

المنصة الإلكترونية والشروط اللازمة لتقديم طلبات الإيجار القديم

تتابع الحكومة تأسيس منصة إلكترونية لحجز وحدات الإيجار، والتي ستنطلق مع بداية شهر أكتوبر المقبل؛ حيث يمكن للمستأجرين التسجيل عليها مع تقديم تعهد رسمي بترك الوحدة السكنية بعد توفير سكن بديل لهم. وأوضحت مي عبد الحميد أن التقديم يتطلب مستندات مهمة تشمل إثبات العلاقة الإيجارية من خلال عقد الإيجار وإيصالات المرافق، بالإضافة إلى مستندات تثبت الدخل الحقيقي للمقدم، كما سيتم التأكد من صحة البيانات عبر الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية بالدولة لضمان شفافية العملية والتحقق الكامل. تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان وصول الدعم والوحدات السكنية للمستحقين وفقًا للضوابط القانونية.

توزيع الوحدات السكنية وتحديد الأولويات في ظل تعديلات قانون الإيجار القديم

تشير التعديلات إلى أن الوحدات السكنية المعروضة ستتضمن شققًا بنظام التمليك وأخرى بالإيجار، مع اعتماد معايير الدخل والحالة الاجتماعية لتحديد أولوية الحجز واختيار المستفيدين. وتوضح رئيسة صندوق الإسكان الاجتماعي أن الأولوية في الحجز ستكون لكبار السن والذين تتوافر فيهم ظروف اجتماعية خاصة؛ مما يدعم تحقيق العدالة الاجتماعية ويخفف الضغط عن أسر الإيجار القديم. إضافة إلى طرح هذه الوحدات في محافظات عدة منها القاهرة والمدن الجديدة، وهو ما يعزز فرص توفير سكن ملائم لكافة الفئات المتأثرة بهذه التعديلات.

• قيام لجان الحصر بعملها ميدانيًا في المحافظات المختلفة
• تقديم تعهد بترك الوحدة بعد توفير سكن بديل للمسجلين على المنصة
• التحقق الإلكتروني للبيانات مع الجهات الحكومية
• تحديد الأولوية وفقًا للدخل والحالة الاجتماعية

أقر مجلس الوزراء القواعد والشروط اللازمة لتنفيذ المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، والتي تعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بموجب قانوني 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، قبل انتهاء المدة المحددة بانتهاء العقود في المادة (2) من القانون، حيث يتم تخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية سواء بالإيجار أو التمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بما يتوافق مع شروط طلبات التخصيص وترتيب الأولويات. وتعكس هذه التعديلات توجه الدولة نحو حل أزمة الإيجار القديم بشكل متوازن يحقق حقوق جميع الأطراف.

تفعيل تعديلات قانون الإيجار القديم يمثل نقطة تحول في مجال السكن، إذ يهدف إلى تنظيم العلاقة الإيجارية وتوفير وحدات سكنية بديلة مع تحقيق العدالة في تحديد قيم الإيجار، بما يقلل من النزاعات ويوفر حق السكن اللائق للمستأجرين، وهو ما سيتجسد من خلال الإجراءات المنظمة والمنصة الإلكترونية التي ستسهل عملية تقديم الطلبات ومتابعتها بشكل واضح وشفاف