عداد الكهرباء.. من يتحمل التكلفة في قانون الإيجار القديم؟ تفاصيل أزمة جديدة تثير جدلاً واسعًا بين الملاك والمستأجرين

عداد الكهرباء بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم 2025 بات محور جدل واسع مع دخول القانون المعدل حيز التنفيذ في مصر، حيث ظهرت خلافات حول من يملك حق عداد الكهرباء داخل الوحدات السكنية، خاصة مع تعديلات القانون التي أثرت على جميع جوانب العلاقة بين الملاك والمستأجرين.

عداد الكهرباء بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم 2025.. من يملك الحق؟

يرى المستأجرون أن عداد الكهرباء ملك لهم بحكم تسجيله بأسمائهم، وأنهم يتحملون سداد الفواتير ورسوم الاشتراك بشكل مستمر على مدى سنوات، مما يمنحهم حق الاحتفاظ بالعداد حتى بعد انتهاء عقد الإيجار. في المقابل، يؤكد الملاك أن عداد الكهرباء جزء لا يتجزأ من الوحدة السكنية، شأنه شأن أي مرفق ثابت لا يمكن فصله أو نقله، خاصة أنه يتبع مكان التركيب. هذا النزاع يعكس الجانب الأكثر تعقيدًا في علاقة الملاك والمستأجرين ضمن إطار قانون الإيجار القديم 2025، إذ تتداخل حقوق الطرفين في ملكية واستعمال العداد بشكل يقود إلى خلافات قانونية واجتماعية متصاعدة.

تصاعد الجدل حول عداد الكهرباء بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم 2025 عبر مواقع التواصل

تجاوزت الأزمة إطار المحاكم والمكاتب القانونية، وانتقلت بشكل واسع إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من المستأجرين عن نيتهم نقل عدادات الكهرباء معهم عند ترك الوحدات السكنية، مستندين إلى أنهم دفعوا الرسوم والتكاليف الخاصة بتركيبه. في المقابل، أعرب الملاك عن رفضهم التام لهذه الفكرة، معتبرين أن نقل العداد يمثل تعديًا على حقوق الملكية الخاصة بهم، مما أدى إلى نشوء سجالات حادة بين الطرفين على منصات النقاش المختلفة، مما يبرز مدى تعقيد وتداخل القوانين وحقوق الاستخدام والملكية في قانون الإيجار القديم 2025.

موقف وزارة الكهرباء والعقوبات القانونية المتعلقة بعداد الكهرباء في قانون الإيجار القديم 2025

أكد مصدر قانوني بوزارة الكهرباء أن قانون الكهرباء رقم 86 لسنة 2015 هو المرجع الأساسي الذي يُحدد ملكية عداد الكهرباء، حيث ينص بشكل واضح أن العدادات مرتبطة بالمكان الذي تم تركيبها فيه، ولا يجوز نقلها إلى مكان آخر بغض النظر عن تغيير مالك الوحدة أو انتقال المستأجر. وأوضح المصدر أن ملكية عداد الكهرباء تعود لشركة توزيع الكهرباء، بينما يقتصر دور المستهلك سواء كان مالكًا أو مستأجرًا على استخدام العداد وسداد قيمة الفواتير فقط. وأضاف أن أي محاولة لخلع أو نقل العداد دون إذن رسمي من الشركة ترقى إلى جنحة “سرقة تيار”، ويُحرر محضر فوري بحق المخالف، مع فرض عقوبات صارمة، بالإضافة إلى أن القانون يفرض على المستهلك تسليم العداد للشركة في حال القيام بهدم أو ترميم شامل، مع إعادة التعاقد في حال الرغبة في تركيب جديد.

التزامات المستأجرين وحلول الدولة وفق قانون الإيجار القديم 2025 بشأن عداد الكهرباء

ألزمت التعديلات الأخيرة في قانون الإيجار القديم 2025 المستأجر، أو من تنتقل إليهم حقوق العقد، بإخلاء الوحدة السكنية عند انتهاء مدة العقد، مع مراعاة بعض الحالات الخاصة التي يحددها القانون، كما نص على حق المالك في رفع دعاوى قضائية للطرد الفوري مع التعويض المالي في حال تأخر المستأجر عن الإخلاء. لمواجهة تداعيات القانون والجدل المستمر حول عداد الكهرباء بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم 2025، وفرت الحكومة حلولاً بديلة للمستأجرين المتضررين، مثل برامج الإسكان الاجتماعي وأنظمة الإيجار التمليكي، مع اشتراط تقديم طلب رسمي مرفق بتعهد خطي بالإخلاء قبل 12 شهرًا من انتهاء العقد. وبالتالي، تتيح هذه البرامج إطارًا قانونيًا واضحًا يوازن بين حقوق المالكين واحتياجات المستأجرين، بما يضمن استقرار الأوضاع السكنية.

• شرط تقديم طلب رسمي للاستفادة من برامج الدولة
• التعهد بالإخلاء قبل 12 شهرًا من انتهاء العقد
• الالتزام بكافة الشروط القانونية المنصوص عليها في القانون