صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب لعام 2024 شهد تطورًا ملحوظًا، حيث ارتفع الاستثمار الإماراتي بنسبة 57.8٪ ليصل إلى 3.1 مليار درهم مغربي، بينما ارتفعت تدفقات الاستثمار المباشر من ألمانيا إلى 2.1 مليار درهم مقابل 1.4 مليار درهم في العام السابق، تلتها الصين بتدفقات بلغت 2.05 مليار درهم، مؤدية إلى فائض صافي تجاوز 16.3 مليار درهم.
تطور صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب لعام 2024
تُبرز بيانات “ميزان المدفوعات والوضع الخارجي العام للمغرب” لعام 2024 ارتفاعًا ملحوظًا في صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب، حيث سجل فائض الرصيد زيادة تقدر بـ 5.6 مليارات درهم، ليصل إجمالي الصافي إلى 16.3 مليار درهم مغربي، ويُعزى هذا النمو إلى عدة عوامل رئيسية. أولها ارتفاع صافي تدفقات أدوات الدين الذي تضاعف أربع مرات، محققًا زيادة قدرها 7.2 مليار درهم، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب بنتائج السوق المغربي واستقراره المالي. بجانب ذلك، شهدت أصول المساهمات ارتفاعًا بنسبة 14.9٪، مما يعزز من قيمة ما يُستثمر مباشرة داخل القطاعات الاقتصادية بالمغرب. وعلى الرغم من ذلك، سجلت الأرباح المعاد استثمارها انخفاضًا بسيطًا بلغ 0.6 مليار درهم لتصل إلى 2.1 مليار درهم، وهو ما يشير إلى توجه بعض المستثمرين إلى سحب جزء من أرباحهم أو إعادة تقييم استراتيجيات استثمارهم.
توزيع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة حسب القطاعات في المغرب
يتميز عام 2024 بتركيز واضح لصافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ضمن قطاعات محددة، خاصة القطاع العقاري الذي احتل المرتبة الأولى بنسبة 45.4٪ من إجمالي الصافي، ما يعكس جاذبية السوق العقاري المغربي للمستثمرين الأجانب، نتيجة عوامل النمو العمراني والتوسع الحضري. وبشكل قريب منه، جاء قطاع الصناعات التحويلية بحصة 45.2٪، مما يعكس الاهتمام المتزايد بتطوير البنية التحتية الصناعية وتعزيز القدرة الإنتاجية المحلية. هذا التوزيع القطاعي يوضح كيف أن المغرب يكسب ثقة المستثمرين في مجالات ديناميكية تسهم بتعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
ارتفاع إيرادات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتراجع النفقات في المغرب 2024
تشير الأرقام إلى زيادة ملحوظة في إيرادات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 10.2٪، حيث بلغت 43.8 مليار درهم، وهو مؤشر إيجابي يعكس مدى فعالية الاستثمارات الأجنبية في تحقيق عوائد مرتفعة للمغرب، وتنشيط الاقتصاد الوطني عبر جذب مدخرات ورؤوس أموال أجنبية. على العكس، شهدت النفقات تراجعًا بنسبة 5.3٪ لتصل إلى 27.5 مليار درهم، مما يُقلل من الأعباء المالية المستحقة على الشركات الأجنبية، ويُعزز من ربحيتها واستمراريتها في السوق المحلية، وهذا التوازن بين ارتفاع الإيرادات وانخفاض النفقات يساهم في تحسين وضعية الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل عام.
| المصدر | قيمة التدفقات الاستثمارية (بمليارات الدرهم) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الإمارات | 3.1 | 57.8% ارتفاع |
| ألمانيا | 2.1 | ارتفاع من 1.4 مليار |
| الصين | 2.05 | ثابت تقريباً |
| قطاع العقارات | – | 45.4% |
| القطاع الصناعي | – | 45.2% |
| إجمالي الإيرادات | 43.8 | 10.2% ارتفاع |
| إجمالي النفقات | 27.5 | 5.3% تراجع |
- ارتفاع صافي التدفقات الإماراتية إلى 3.1 مليار درهم
- زيادة تدفقات ألمانيا إلى 2.1 مليار درهم في 2024
- تراجع الأرباح المعاد استثمارها إلى 2.1 مليار درهم
- تركيز الصافي في قطاعات العقارات والصناعات التحويلية
- ارتفاع إيرادات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 43.8 مليار درهم
- تراجع نفقات الاستثمارات الأجنبية إلى 27.5 مليار درهم
