فرصة بتطيرش: مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 6 شهور

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جديدًا يمسّ القوانين المنظمة للبناء والتصالح في مخالفاته، حيث تم تمديد مدة تقديم طلبات التصالح لمدة إضافية تبلغ ستة أشهر اعتبارًا من 5 مايو 2025، ويهدف القرار إلى تسهيل الإجراءات للمواطنين، وضمان تقنين أوضاعهم ضمن الإطار التشريعي. القرار يأتي في سياق حرص الحكومة على التيسير ومراعاة الأوضاع الراهنة بما يعزز الاستقرار العمراني والتنظيم المدني.

مد مدة التصالح في مخالفات البناء: تفاصيل القرار

يهدف القرار الجديد، رقم 1386 لسنة 2025، إلى تعديل موعد الانتهاء من تقديم طلبات التصالح بشأن مخالفات البناء، إذ يمنح المواطنين ستة أشهر إضافية لتقديم طلباتهم للجهات الإدارية المختصة، وقد تم الإعلان عن هذا التمديد بعد الاطلاع على مجموعة من القوانين ذات الصلة، منها قانون التصالح وتقنين الأوضاع تحت القانون رقم 187 لسنة 2023، بالإضافة إلى مراجعة اللائحة التنفيذية الصادرة عن قرار رئيس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024. يعتبر هذا القرار خطوة إيجابية لرصد وتثبيت مخالفات البناء داخل الأطر القانونية المناسبة، ما يسهم في تحقيق الأمن والتنظيم في المجال العمراني.

أسباب تمديد طلبات التصالح في البناء

تحرص الحكومة المصرية على مراعاة تطلعات المواطنين ومتطلبات الواقع، وقد جاء تمديد المهلة المقررة لتقديم طلبات التصالح انسجامًا مع هذه السياسة، إذ يُتوقع أن يواجه المواطنون تحديات عديدة عند تقديم طلبات التصالح، منها المعوقات القانونية والإجرائية. إضافة إلى ذلك، فإن التمديد يعكس جهود الدولة في تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية العمرانية والاعتبارات القانونية، حيث يُعد هذا الإجراء خطوة ضرورية لتقليل النزاعات القانونية وتأمين الاستقرار المدني في ظل تصاعد معدلات البناء خلال السنوات الأخيرة.

كيفية التقديم لتصالح مخالفات البناء

للراغبين في التقديم لتصالح مخالفات البناء، يتوجب الالتزام بخطوات دقيقة والتي تشمل تقديم المستندات المطلوبة، مثل الأوراق التي تثبت ملكية العقار والتقارير الهندسية التي توضح حالة البناء الحالية، بالإضافة إلى سداد الرسوم المقررة ضمن المدة التي حددها القانون، ومن الممكن تقديم الطلبات من خلال المكاتب الإدارية المختصة التي حددتها كل محافظة، كما يترافق هذا مع دعم تقني وإرشادات متوفرة لتيسير العملية على المواطنين، يهدف هذا الإجراء إلى تحسين آلية التعامل مع مخالفات البناء، وبالتالي تعزيز العدالة العمرانية وتجنب أية عقوبات قانونية متعلقة بالبناء الغير منظم.

يمثل تمديد فترة التصالح في مخالفات البناء فرصة ثمينة لتحسين أوضاع المباني المخالفة، وتفادي العقوبات القانونية، وضمان دمجها ضمن المنظومة القانونية والبنية التحتية للمجتمع بمرونة ومصداقية.