قانون الإيجار القديم يبدأ تطبيقه الفعلي من خلال انطلاق اللجان الميدانية لحصر السكان المشمولين بالتعديلات الجديدة، التي صادق عليها مجلس النواب ورئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين بناءً على القانون رقم 164 لسنة 2025، ما يجعل من تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم حدثًا مهمًا في ملف السكن المصري.
تفاصيل تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم والقيمة الإيجارية الجديدة
تُعد قيمة الإيجار الجديد أحد المكونات الأساسية في تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بدء تطبيق الحد الأدنى للإيجار بقيمة 250 جنيهًا، مع إمكانية وصول القيمة إلى 1000 جنيه حسب موقع الوحدة ومواصفاتها، مما يهدف إلى تعديل التوازن بين الملكية والاستئجار وحماية حقوق الطرفين تحت مظلة القانون الجديد. تعكس هذه التعديلات سعي الحكومة لضبط منظومة الإيجار القديم بما يتناسب مع التطورات الحضرية والاقتصادية.
المنصة الإلكترونية وآلية التسجيل في تعديلات قانون الإيجار القديم
تشمل الخطوة التالية في تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لتقديم طلبات المستأجرين الراغبين في الاستفادة من الوحدات السكنية البديلة، حيث تبدأ المنصة عملها مع بداية شهر أكتوبر المقبل. وتشمل المستندات الأساسية المطلوبة للتسجيل:
- عقد الإيجار القديم
- إيصالات المرافق
- مستندات إثبات الدخل
وقد أكدت مي عبد الحميد أن هذه المرحلة من الحصر الميداني تشمل جميع السكان المقيمين بنظام الإيجار القديم، مع التأكيد على أهمية متابعة البيانات بدقة خلال التسجيل لتجنب أي استبعاد، فضلًا عن التزام المستأجرين بالتعهدات المقررة لضمان حصولهم على وحدات بديلة دون مشكلات.
الوحدات البديلة وأهداف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم
تتضمن خطة تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم توفير وحدات سكنية بديلة متنوعة بين الشقق بنظام التمليك والإيجار، مع تحديد الأولويات بناءً على الدخل والحالة الاجتماعية، مع منح كبار السن أولوية خاصة في وحدات الإيجار، بالإضافة إلى توزيع هذه الوحدات في محافظات ومدن جديدة لتلبية احتياجات الشرائح المستهدفة.
| نوع الوحدة | الأولوية |
|---|---|
| شقق تمليك وإيجار | حسب الدخل والحالة الاجتماعية |
| وحدات إيجار لكبار السن | أولوية خاصة |
| توزيع وحدات في المحافظات والمدن الجديدة | تلبي احتياجات الشرائح المستهدفة |
تطبيق هذا القانون لا يقتصر على تعديل الأسعار، بل يمثل تحولا جوهريًا في أحد أبرز القضايا الاجتماعية المترسخة في المجتمع المصري، إذ يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الاستقرار السكني لجميع الأطراف من خلال تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بآليات قانونية واضحة.
التزام المواطنين بتحضير المستندات المطلوبة ومتابعة المنصة الإلكترونية سيسهم بشكل كبير في تسهيل الاستفادة من الوحدات البديلة، ما يعكس جدية الدولة في حل قضايا الإيجار القديم بعد سنوات طويلة من التعقيد، ويبرز أهمية الدور الحكومي في تطوير سوق الإيجار بما يحقق مصلحة الجميع في المستقبل القريب.
