كارثة اقتصادية قادمة؟.. تباطؤ الاقتصاد الأمريكي يدفع ترامب لمطالبة باول بخفض الفائدة

في تصاعد جديد للتوترات بين الرئيس السابق دونالد ترامب ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، واصل ترامب انتقاده الحاد لسياسات البنك المركزي مطالبًا بتخفيض أسعار الفائدة على الفور، تحت دعوى الحرص على منع أي تباطؤ اقتصادي محتمل. جاءت هذه التصريحات عبر منصته على وسائل التواصل الاجتماعي، موجهة تحذيرات بشأن ركود اقتصادي قد يكون وشيكًا بسبب التأخير في هذه الخطوة.

دونالد ترامب يهاجم جيروم باول بسبب أسعار الفائدة

اتهم ترامب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بالتباطؤ في خفض أسعار الفائدة، مما يهدد النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، واصفًا إياه بـ”الخاسر الأكبر”. يرى ترامب أن تخفيض الفائدة ضرورة ملحة في ظل الانخفاض التدريجي لتكاليف الطاقة والعديد من المنتجات الأخرى، وهو ما يدعم عملية التعافي الاقتصادي. ومع ذلك، يشعر العديد من المستثمرين والخبراء بالقلق من تأثير هذا الضغط السياسي على استقلالية البنك المركزي وتأثيره على الأسواق المالية.

في بيان له، أشار ترامب إلى أن التضخم شبه منعدم وأن تكاليف الطاقة قد انخفضت، مضيفًا أن التأخير في خفض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي. من جهة أخرى، أوضح باول أنه لن يسمح بالتأثر بخطابات سياسية، مؤكدًا أن سياسات البنك تعتمد على معايير اقتصادية بحتة.

الأسواق المالية في حالة اضطراب

أثرت هذه التوترات بين ترامب وباول بشكل واضح على الأسواق المالية الأمريكية، إذ انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بحوالي 750 نقطة، أي ما يعادل 2% في أولى ساعات التداول. كما شهد مؤشر ناسداك انخفاضًا بنسبة 2.6%. هذه التراجعات ساهمت في دفع المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن مثل الذهب، الذي سجل ارتفاعًا قياسيًا، في حين ارتفعت عائدات السندات الأمريكية طويلة الأجل تدريجيًا.

في الوقت ذاته، تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ عام 2022، ما أثار مخاوف المستثمرين من تأثير هذه النزاعات على النمو الاقتصادي العالمي، حيث تُلقي حالة عدم اليقين الاقتصادي بظلالها على أسواق المال الدولية.

رد فعل الأسواق المالية وصدى التصريحات

يرى بعض المحللين أن محاولات ترامب للتأثير على سياسة البنك المركزي قد تشكل خطرًا على استقرار الأسواق المالية. وأكد كريشنا جوها، نائب رئيس شركة “إيفركور آي إس آي”، أن إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي أو التشكيك في استقلاليته قد يؤدي إلى ارتفاع العائدات وانخفاض قيمة الدولار، مما يثير تقلبات حادة في الأسواق المالية.

في الوقت نفسه، كان جيروم باول قد أعلن أمام النادي الاقتصادي في شيكاغو أن السياسات التجارية للرئيس قد تؤدي إلى قيود على النمو وزيادة التضخم. لكنه أكد أيضًا أن الوقت الراهن يتطلب انتظار وضوح اقتصادي أكبر قبل اللجوء لأي تعديلات في السياسة النقدية. تبرهن هذه التصريحات على أن البنك المركزي يتمسك بالتحليل الاقتصادي الدقيق، بعيدًا عن أي ضغوط سياسية.

في الختام، يعكس هذا الجدل المفتوح بين ترامب وباول تحديًا كبيرًا لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي وتأثيره في حماية الاقتصاد الأمريكي من التحديات الداخلية والخارجية. حاليًا، تبقى الأسواق مترقبة لأي خطوات سياسية أو اقتصادية قد تؤثر على مسار تعافي الاقتصاد العالمي.