الوحدات البديلة.. الإسكان تفتح باب التقديم لمتضرري قانون الإيجار القديم لعام 2025 بشروط جديدة ومزايا مميزة

الإسكان تعلن فتح باب التقديم للوحدات البديلة لمتضرري قانون الإيجار القديم 2025، حيث تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الحكومة المصرية لتوفير حلول سكنية مستدامة لمتأثري الإيجار القديم، وذلك في إطار التزام الدولة بتحسين ظروف السكن، وتقديم مساكن بديلة تحقق لهم الأمن والاستقرار، عبر منصة إلكترونية حديثة واستراتيجية متكاملة تسهل عملية التقديم.

فتح باب التقديم للوحدات البديلة لمتضرري قانون الإيجار القديم 2025 ومتطلبات التسجيل

أعلنت وزارة الإسكان عن بدء استقبال طلبات التقديم للوحدات البديلة لمتضرري قانون الإيجار القديم 2025، ضمن خطة شاملة تهدف إلى رفع مستوى السكن للمواطنين المتأثرين بهذا النظام القديم. وتأتي هذه المبادرة بعد سنوات من الانتظار، لتمنح المستأجرين فرصة الحصول على مساكن بديلة أكثر عصرية وأمانًا، بما يدعم استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي. ووفقًا لنظام التقديم الجديد، ستُتاح منصة إلكترونية متخصصة لحجز الوحدات، تبدأ عملها مطلع أكتوبر ولمدة ثلاثة أشهر، تتيح للشريحة المستهدفة تقديم الطلبات بسهولة ويسر.
وتشمل شروط التقديم الأساسية ما يلي:

• التأكد من المشمولين بقانون رقم 164 لسنة 2025
• تقديم المستندات الرسمية المطلوبة كاملة
• الالتزام بالمعايير المحددة للسكن البديل

يأتي هذا الإجراء ضمن استجابة فورية لاحتياجات المواطنين الذين يبحثون عن حلول سكنية دائمة تعكس تطورات قانون الإيجار القديم 2025، ويتم التعامل معه بإشراف مباشر من صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري لضمان الشفافية والجودة.

جهود وزارة الإسكان في تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 وتحسين جودة المساكن البديلة

تجسد خطة فتح باب التقديم للوحدات البديلة لمتضرري قانون الإيجار القديم 2025 التزام الحكومة المصرية بإعادة تنظيم نظام الإيجار القديم، إذ يهدف الإصلاح إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المستأجرين والمالكين، من خلال توفير مساكن جديدة تناسب متطلبات العصر تحت رقابة صارمة من الدولة. وشهدت زيارة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى مقر صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، متابعة مباشرة للمشاريع والخدمات المقدمة ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، التي تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل.
وشملت الزيارة الاطلاع على تحسين إجراءات العمل التي مكّنت الصندوق من الحصول على ثلاث شهادات أيزو في الجودة والإدارة البيئية والسلامة والصحة المهنية، ما يعكس حرص الوزارة على تقديم خدمات متميزة للمستأجرين. كما استعرضت الإدارة آلية التعامل مع أكثر من 241 ألف شكوى و160 ألف استفسار عبر نظام معالجة عالي الكفاءة، بنسبة استجابة تجاوزت 99%، إضافة إلى نظام رصد مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، حيث تم تحرير أكثر من 10,775 بلاغًا مع إصدار 3,045 حكم إدانة.

أهمية توفير السكن اللائق لمتضرري قانون الإيجار القديم 2025 كأولوية وطنية

يمثل توفير السكن اللائق لمتضرري قانون الإيجار القديم 2025 إحدى الأولويات الوطنية التي أكد عليها المهندس شريف الشربيني خلال جولته التفقدية، مشيرًا إلى استمرار الحكومة في تيسير الإجراءات لتفعيل حق المواطنين الدستوري في السكن المناسب. ويشهد هذا الالتزام إطلاق منصة إلكترونية متطورة تسهل استقبال طلبات السكن البديل، مما يعزز فرص المواطنين في تحسين جودة حياتهم ضمن أطر قانونية واضحة تخدم المصلحة العامة.
ويشمل برنامج الوحدات البديلة جوانب متعددة تضمن:

تسعى الحكومة عبر هذه المبادرات إلى ضمان توزيع عادل لمساحات السكن البديل، مع إيلاء اهتمام خاص لحماية حقوق المستأجرين، وتحسين البيئة السكنية في كافة الأحياء، ما يسهم في تعزيز جودة الحياة والوصول لرؤية وطنية شاملة للسكن المستدام.