الإيجار القديم في مصر قانون رقم 164 لسنة 2025 أصبح نقطة تحول حاسمة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في عقود الإيجار القديمة، حيث صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتاريخ 4 أغسطس 2025، وبدأ العمل به رسميًا بعد نشره في الجريدة الرسمية، بهدف إعادة التوازن لسوق الإيجارات الراكد منذ سنوات طويلة، مع وضع آليات واضحة لزيادة القيمة الإيجارية وإنهاء العقود القديمة بشكل تدريجي.
المدد الانتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم وضوابطها
حدد قانون الإيجار القديم مددًا انتقالية لتوفيق أوضاع المستأجرين على النحو التالي: تستمر العقود السكنية لمدة 7 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، بينما تنتهي العقود غير السكنية الموقعة مع الأشخاص الطبيعيين خلال 5 سنوات، إلا إذا اتفق الطرفان على إنهائها قبل تلك المدد؛ هذه الفترات تمنح المستأجرين فرصة للتكيف مع التغييرات الجديدة في السوق، مع مراعاة مصالح المؤجرين أيضًا في مراحل الانتقال.
تشكيل لجان الحصر وتصنيف المناطق في قانون الإيجار القديم
ألزم القانون المحافظين بتشكيل لجان متخصصة تهدف إلى تصنيف المناطق المؤجرة إلى ثلاث فئات رئيسية، وهي: المناطق المتميزة، المناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية، ويتم التصنيف بناءً على معايير محددة تشمل الموقع الجغرافي، مستوى الخدمات، توافر المرافق، وقيمة الإيجار التي تخضع للضريبة العقارية؛ تتولى هذه اللجان إعداد التقارير النهائية خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع إمكانية التمديد مرة واحدة فقط، ما يسهل عملية تحديث القيم الإيجارية بشكل منهجي ومنصف لكل منطقة.
القيم الإيجارية الجديدة في قانون الإيجار القديم للقطاع السكني وغير السكني
أوضح القانون القيم الإيجارية الجديدة التي ستطبق على الأماكن السكنية بناءً على تصنيف المناطق، حيث تختلف الزيادة كالتالي:
| تصنيف المنطقة | مضاعفات القيمة القانونية الحالية | الحد الأدنى للإيجار الشهري (جنيه) |
|---|---|---|
| المناطق المتميزة | 20 ضعفًا | 1000 |
| المناطق المتوسطة | 10 أضعاف | 400 |
| المناطق الاقتصادية | 10 أضعاف | 250 |
يدفع المستأجر مؤقتًا مبلغ 250 جنيهًا شهريًا حتى انتهاء لجان الحصر، وبعدها تتم تسوية الفروقات عبر أقساط شهرية لتخفيف العبء المالي؛ أما بالنسبة للأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، فقد نص القانون على تحديد القيمة الإيجارية بخمسة أضعاف الأجرة القانونية الحالية، مع زيادة سنوية ثابتة قدرها 15%.
- تسديد مؤقت بقيمة 250 جنيه شهريًا حتى انتهاء لجان الحصر
- تسوية الفروقات الجديدة على أقساط شهرية ميسرة
- زيادة سنوية للإيجار غير السكني بنسبة 15%
حقوق الإخلاء والحصول على وحدة بديلة في قانون الإيجار القديم
ألزم القانون المستأجرين بإخلاء الوحدات عند انتهاء مدة العقد، كما نص على ضرورة الإخلاء في حالات ترك الوحدة مغلقة بلا مبرر لأكثر من عام، أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى ملائمة لغرض الاستخدام نفسه؛ ويمنح القانون الحق للمالك في اللجوء إلى القضاء لطرد المستأجر فور تحقق هذه الحالات. من جهة أخرى، يمنح القانون المستأجر الأصلي أو من تمتد إليه حقوق العقد الفرصة في تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء للإيجار أو التمليك، شريطة تقديم إقرار كتابي بالإخلاء قبل فترة لا تقل عن عام من انتهاء العقد.
يعد هذا القانون خطوة فعالة لتنظيم سوق الإيجارات القديمة، مع حماية حقوق الطرفين وتحقيق توازن ملائم بين مصالح المؤجرين والمستأجرين خلال فترة انتقالية مدروسة تساهم في تحديث منظومة الإيجار بشكل مستدام وعادل.
