تمكين المرأة.. المجلس القومي يناقش تعزيز الشمول المالي ودعم الاقتصاد النسائي في مؤتمر جديد

التمكين الاقتصادي للمرأة وزيادة الشمول المالي يمثلان محورًا رئيسيًا في جهود قومي المرأة لتحقيق التنمية الشاملة، حيث ناقش الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة، من خلال ورقته العلمية “توثيق مرصد المرأة المصرية” دور المرصد في جمع المؤشرات الدقيقة التي تعكس وضع المرأة الاقتصادية والاجتماعية، مع تقديم توصيات سياسية تستند إلى الأدلة وتستهدف معالجة التحديات التي كشف عنها البحث المستمر، كما استعرض محتويات المرصد وعدد زواره وأبرز البيانات التي يعرضها.

التمكين الاقتصادي للمرأة ودور مرصد المرأة المصرية في جمع المؤشرات

يعتبر التمكين الاقتصادي للمرأة من أهم الأهداف التي يسعى إليها قومي المرأة لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع، ويأتي دور مرصد المرأة المصرية في هذا الإطار كأداة محورية لتجميع مؤشرات دقيقة تمكّن صناع القرار من معرفة الواقع الفعلي عن أوضاع المرأة الاقتصادية؛ فبفضل البيانات المجمعة، يستطيع المرصد توفير صورة واضحة حول التحديات التي تواجهها المرأة في سوق العمل والتمكين الاقتصادي، وهو ما يدعم صياغة سياسات مدروسة بعناية، تركز على تحسين شروط الشمول المالي وتمكين النساء اقتصاديًا بشكل شامل.

التوصيات السياسية لزيادة الشمول المالي وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة

أوصى الدكتور ماجد عثمان بضرورة زيادة الشمول المالي كخطوة أساسية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، إذ يشكل الشمول المالي العمود الفقري الذي يضمن وصول المرأة إلى الخدمات المالية الأساسية كبطاقات الائتمان، القروض المصرفية، وخدمات الدفع الإلكتروني؛ مما يسهم في تحسين قدرتها على إدارة مواردها المالية بشكل أفضل والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد، وقد تم تطوير توصيات سياسية تعتمد على أدلة مجمعة من مرصد المرأة، تركز على إزالة الحواجز والعقبات التي تعترض النساء في الحصول على الخدمات المالية، وهذا يتطلب جهودًا مشتركة بين الجهات الحكومية، القطاع الخاص، والمؤسسات المالية لتوسيع نطاق الشمول المالي للمرأة.

محتويات مرصد المرأة وعدد الزيارات وأهم البيانات المرتبطة بالتمكين الاقتصادي للمرأة

يعرض مرصد المرأة المصرية مجموعة واسعة من المحتويات التي تتضمن تقارير مفصلة حول تمكين المرأة، ويستقبل عددًا متزايدًا من الزيارات الشهرية التي تعكس الاهتمام الكبير بقضايا المرأة في مصر؛ ومن بين البيانات الرئيسية التي يوفرها المرصد، يمكن الإشارة إلى مؤشرات التوظيف، نسب المشاركة في ريادة الأعمال، معدلات الحصول على القروض، ومستويات الوصول إلى الخدمات البنكية، حيث يعمل المرصد على تحليل هذه البيانات لتقديم صورة شاملة تساعد في رسم السياسات الأكثر فاعلية في مجال التمكين الاقتصادي وزيادة الشمول المالي.

• رصد مؤشرات التمكين الاقتصادي والتحديات المرتبطة به
• تجميع بيانات الشمول المالي للنساء في مختلف القطاعات
• تقديم توصيات سياسية تعتمد على أدلة ملموسة

يعتمد مرصد المرأة المصرية على تحديث بياناته بانتظام لضمان دقة التوصيات التي يقدمها، حيث يتيح هذا التوثيق المستمر نظرة متجددة حول متطلبات التمكين الاقتصادي وزيادة الشمول المالي، مما يرسخ دور مرصد المرأة كمنصة استراتيجية لفهم واقع المرأة الاقتصادية واتخاذ الخطوات التي تضمن تحسين أوضاعها بشكل مستدام.