الأمن المائي المستدام يمثل محورًا رئيسيًا في مؤتمر تريندز الخامس الذي اختتم في أبوظبي، حيث شارك فيه 33 خبيرًا ومسؤولًا من مختلف الدول خلال يومين حافلين بالنقاشات العلمية والتوصيات العملية؛ استهدفت هذه التوصيات رسم خارطة طريق فعالة للأمن المائي المستدام على المستويين العالمي والإقليمي، مع التركيز على تعزيز التمويل المبتكر وتطوير الحلول التكنولوجية بما يضمن استدامة الموارد المائية.
تعزيز التمويل المبتكر لتحقيق الأمن المائي المستدام
أبرز المؤتمر أهمية تعزيز التمويل المبتكر كركيزة أساسية لدعم مشاريع الأمن المائي المستدام، خاصة عبر استخدام السندات الخضراء وأدوات التمويل الممزوج التي تجمع بين القطاعين العام والخاص؛ هذه الآليات التمويلية تساعد على تسريع الاستثمار في البنية التحتية للمياه بطرق مستدامة، مع ضمان وصول الحلول إلى المجتمعات الأكثر هشاشة. كما تم التأكيد على ضرورة الشراكات بين القطاعين لتمكين مشاريع تحلية المياه ومعالجة النفايات، إلى جانب تطوير تقنيات حديثة في الاستشعار عن بُعد والتوأم الرقمي والذكاء الاصطناعي، التي تتيح التنبؤ المبكر بالأزمات المائية وإيجاد حلول عملية قابلة للتطبيق على نطاق واسع.
إعادة تعريف المياه في إطار الأمن المائي المستدام
طرحت التوصيات إعادة صياغة مفهوم المياه لتعزيز دورها كعنصر محوري في الأمن الشامل؛ إذ يُنظر إليها كمدخل رئيسي لتحقيق السلام والاستقرار الاقتصادي والأمن الغذائي، بالإضافة إلى التكيف مع التغيرات المناخية طويلة الأمد. ويُشدد هذا التعريف على أهمية المياه في دعم التنمية المستدامة والمرونة المجتمعية، مما يدعو إلى تكامل السياسات الوطنية والإقليمية من خلال أطر حوكمة تكيفية ومبتكرة، تعزز التعاون العابر للحدود وتعمل على ضمان استدامة الموارد المائية بأفق بعيد المدى.
التعاون العابر للحدود وأطر الحوكمة للتكامل والتنمية
أبرز المشاركون أهمية تعزيز التعاون العابر للحدود ضمن سياسات الأمن المائي المستدام، وذلك عبر إنشاء منصات مؤسسية مثل اللجان المشتركة وآليات الرصد المستمر التي تضمن مراقبة جودة وكميات المياه؛ بالإضافة إلى تبني استراتيجيات استشرافية تحول الأنهار الكبرى من بؤر توتر إلى محركات فاعلة للتكامل والتنمية المستدامة. ويتطلب هذا تطوير أطر حوكمة مرنة وتكيفية تسمح بالتكيف مع الظروف المتغيرة والتحديات البيئية، مما يعزز التعاون بين الدول ويؤسس لبيئة مستقرة تضمن أمنًا مائيًا طويل الأمد.
- تعزيز التمويل الابتكاري عبر السندات الخضراء والتمويل الممزوج
- تسريع الاستثمار في البنية التحتية المائية
- تطوير تقنيات حديثة في التحلية والمعالجة والاستشعار عن بُعد
- إعادة تعريف المياه كعنصر أساس في الأمن الشامل والتكيف المناخي
- تعزيز التعاون العابر للحدود وإقامة آليات مراقبة ورصد مستمرة
- تحويل الأنهار الكبرى من مصادر توتر إلى أدوات للتكامل والتنمية
