نمو غير مسبوق.. الإنتاج المرتفع يدفع القطاع غير النفطي في الإمارات إلى آفاق جديدة

القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات يشهد تحسناً ملحوظاً في أغسطس 2025، مدعوماً بارتفاع الإنتاج المحلي الذي ساهم في تعزيز مؤشرات الأداء رغم تباطؤ نمو المبيعات إلى أدنى مستوى خلال أربع سنوات، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات (PMI) قراءة 53.3 نقطة، محافظةً على استمرارية النمو في القطاع الاقتصادي الحيوي.

تأثير التحديات التنافسية على نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات

شهد القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات تباطؤاً في نمو الطلبات الجديدة خلال أغسطس 2025، نتيجة لتزايد الضغوط التنافسية وتعقيدات سلاسل الإمداد. تراجع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 53.1 نقطة مقارنة بـ54.2 نقطة في يوليو، مسجلاً أدنى قراءة منذ يونيو 2021، ما يعكس بيئة تنافسية شديدة داخل السوق. ووفقاً لديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول في S&P Global Market Intelligence، فإن هذا التراجع المستمر لنمو المبيعات لأربعة أشهر متتالية يطرح قلقاً على استمرارية الزخم مع اعتماد أكبر على الأعمال المتراكمة في عملية الإنتاج.

ارتفاع الإنتاج المحلي للقطاع الخاص غير النفطي في الإمارات رغم تراجع المخزونات

على الجانب الآخر، شهد الإنتاج المحلي للقطاع الخاص غير النفطي تحسناً بارزاً، حيث وصل إلى أعلى مستوى له خلال الستة أشهر الماضية، مستفيداً من المشاريع القائمة وتوسع الأسواق المحلية. في المقابل، سجلت المشتريات تراجعاً لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات، مما يشير إلى انخفاض في المخزونات نتيجة لتباطؤ الطلب، وهو مؤشر واضح على حذر الشركات في الإنفاق ووضع الخطط التشغيلية. هذا الموقف يدفع الشركات إلى الموازنة بين تعزيز الإنتاج المحلي والحفاظ على كفاءة إدارة الموارد لتطوير القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات.

ضغوط التضخم وتأثيرها على تكلفة ورواتب القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات

رصد مسح “ستاندرد آند بورز غلوبال” زيادة في ضغوط التكاليف على الشركات ضمن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، حيث بلغ تضخم الأجور أعلى مستوياته خلال 15 شهراً، بالتزامن مع تسريع وتيرة زيادة أسعار البيع إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر، نتيجة لتمرير تكلفة الإنتاج المرتفعة إلى المستهلك النهائي. هذه الضغوط التضخمية تؤثر بشكل مباشر على استراتيجيات الشركات في التسعير والرواتب، ما يتطلب تعاملًا مرنًا ومستدامًا لدعم النمو في القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات.

• تحديات المنافسة تؤثر على نمو الطلبات الجديدة.
• ارتفاع الإنتاج المحلي يوازن تباطؤ المخزونات والمشتريات.
• ارتفاع تكاليف الأجور والأسعار يضغط على هوامش الربح.
• ثقة الشركات تبقى مرتفعة مدفوعة بالاستقرار الاقتصادي المحلي.
• دبي تواصل الريادة بنمو إنتاجي قوي في القطاع غير النفطي.

تشير البيانات أيضاً إلى تفاؤل متزايد بين الشركات ضمن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، رغم الضغوط الاقتصادية المرتبطة بالتضخم وتراجع المبيعات، مستندة إلى استقرار البيئة الاقتصادية المحلية وقوة العلاقات التجارية الداخلية والخارجية. في دبي، على وجه الخصوص، يستمر النمو بثبات، مع تسجيل أعلى معدل زيادة للإنتاج منذ سبعة أشهر وتسجيل مؤشرات أداء إيجابية تدعم استمرار سيطرة القطاع الخاص غير النفطي على المشهد الاقتصادي، مما يعزز مكانة الدولة كمحرك رئيسي للاستثمار والتنمية المستدامة في المنطقة.