القطاع الخاص غير النفطي في السعودية يعكس مؤشرات قوية على التعافي والنمو في أغسطس 2025، حيث شهد زيادة ملحوظة في الطلبيات الجديدة إلى جانب ارتفاعات ملموسة في معدلات الإنتاج والتوظيف، ما يعزز قوة التوسع الاقتصادي للقطاع غير النفطي في المملكة ويؤكد على مرونته في مواجهة التحديات العالمية.
ارتفاع قياسي في الطلبيات الجديدة يدعم نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية
شهد نمو الطلبيات الجديدة في القطاع الخاص غير النفطي في السعودية تسارعاً ملحوظاً خلال أغسطس 2025، حيث ارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 60.1 نقطة مقابل 59.7 نقطة في يوليو، مسجلاً أقوى أداء له خلال أربعة أشهر، وفقًا لمسح صدر عن “بنك الرياض” بالتعاون مع S&P Global، وهذا يعكس تحسناً واضحاً في الوضع الاقتصادي الوطني. التحسن لا يقتصر على السوق المحلية فقط، بل امتد ليشمل طلبات التصدير الجديدة المدعومة بشكل كبير من الجهود التسويقية المكثفة والتعاون الفعّال مع دول مجلس التعاون الخليجي. يُبرز هذا النمو في الطلبيات الجديدة مدى توسيع الأنشطة الاقتصادية وشحذ القدرة التنافسية للشركات السعودية داخل وخارج المملكة، ويضيف دفعة قوية لتعزيز الإنتاج والتوظيف.
استراتيجيات التوظيف والمخزون تؤكد جاهزية القطاع الخاص غير النفطي في السعودية
تتواصل عملية توسيع فرص العمل في القطاع الخاص غير النفطي في السعودية رغم تباطؤ وتيرة التوظيف مقارنة بالأشهر السابقة؛ حيث تركز الشركات بشكل خاص على تعزيز فرق المبيعات لدعم المشاريع الجديدة وتحقيق استجابة فعّالة للطلبات المتزايدة. كما ارتفع مستوى المخزون إلى أعلى نقطة له منذ أربعة أشهر، مما يدل على استعداد الشركات لتلبية الطلب القوي المستمر وتحقيق استقرار في سلاسل الإمداد والتوريد. يظهر هذا التوسع في التوظيف والمخزون قدرة القطاع على التكيف مع متطلبات السوق، ويعكس حرصاً على تحقيق نمو مستدام واستدامة الأعمال وسط تقلبات الأسواق العالمية.
التحديات التضخمية وثقة الأعمال تُساهم في رسم ملامح مستقبل القطاع الخاص غير النفطي في السعودية
تواجه الشركات في القطاع الخاص غير النفطي في السعودية ضغوطاً تضخمية عالمية مستمرة انعكست بارتفاع حاد في تكاليف المدخلات نتيجة ازدياد أسعار الشراء، مما دفع عددًا كبيرًا من الشركات إلى رفع أسعار بيع منتجاتها لثلاثة أشهر متتالية بهدف تعويض هذه الزيادة. ويُظهر هذا التحدي التضخمي قدرة القطاع على التكيف والمرونة في استراتيجيات التسعير لضمان استمرارية الأرباح. في المقابل، شهدت ثقة قطاع الأعمال تحسناً ملحوظًا في أغسطس بعد وصولها لأدنى مستوياتها على مدى 12 شهراً في يوليو، وذلك بفضل التفاؤل بتحسن بيئة الأعمال وارتفاع الطلب المستقبلي على المنتجات والخدمات. يُبرز المؤشر المعدل لمؤشر مديري المشتريات (PMI) مستوى 56.4 نقطة، محافظًا على استقراره فوق العتبة الفاصلة بين النمو والانكماش، ما يعكس معنويات إيجابية وتعزيز مكانة القطاع الخاص غير النفطي في السعودية بصفته محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي ضمن رؤية السعودية 2030.
- نمو مستدام في الطلبيات الجديدة وانتعاش الطلب المحلي والخارجي
- تعزيز فرص التوظيف وتوسيع المخزون لدعم السوق
- مواجهة الضغوط التضخمية من خلال مراجعة استراتيجيات التسعير
- تحسن معنويات قطاع الأعمال وتأثير ذلك على أداء القطاع الخاص
| المؤشر | شهري يوليو 2025 | شهري أغسطس 2025 |
|---|---|---|
| مؤشر مديري المشتريات (PMI) | 56.3 نقطة | 56.4 نقطة |
| مؤشر الطلبيات الجديدة | 59.7 نقطة | 60.1 نقطة |
| مستوى المخزون | أدنى من أغسطس | أعلى مستوى في 4 أشهر |
يؤكد نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، على أن الزيادة الطفيفة في مؤشر PMI تعكس استمرار النمو القوي، المدعوم بتحسن الطلب وانتعاش الإنتاج وتوسع فرص التوظيف؛ وهو ما يبرز قدرة القطاع الخاص غير النفطي في السعودية على التكيف والاستجابة السريعة للتحديات العالمية، مدفوعًا ببيئة اقتصادية متجددة وطلب محلي ودولي متنامٍ، مما يرسم ملامح واضحة لوضع المملكة ضمن خرائط الاستثمار العالمية وفق خطط رؤية السعودية 2030.
