الإيجار القديم وقانون تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية في مصر من أبرز القوانين التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتوفير حلول ميسرة لتخصيص الوحدات المتاحة لدى الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، وفقًا لشروط وقواعد دقيقة تضمن حقوق جميع الأطراف المشاركين في العملية.
الحقوق المتعلقة بتخصيص الوحدات وفق قانون الإيجار القديم
حرص قانون الإيجار القديم على وضع قواعد واضحة تنظّم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة بعد تعدد النزاعات التي نشأت بين الطرفين، حيث نصت المادة “8” من القانون على أن للمستأجر أو من تولت عقود الإيجار إليه، حق أولوية تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية أيجارًا أو تمليكًا من بين الوحدات المتاحة لدى الدولة، شريطة الالتزام بالشروط والإجراءات المعمول بها لتقديم الطلبات والبت فيها بإنصاف، مع ترتيب أولوية التخصيص حسب القواعد المحددة لضمان شفافية العملية وعدالتها.
دور صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في تخصيص الوحدات
تنظيم تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية يرتكز بشكل رئيسي على التنسيق بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والجهات الحكومية المختلفة، حيث جاء في مشروع القرار الصادر من مجلس الوزراء والمنشور في الجريدة الرسمية، أن الصندوق مسؤول عن رصد عدد الوحدات المتاحة لكل محافظة، مع تسجيل بياناتها الأساسية من حيث المساحة والغرض المخصص لكل وحدة، استعدادًا لرفع هذه البيانات لمجلس الوزراء لاعتمادها. ويأتي هذا التنسيق ضمن الإطار التنظيمي لضمان حسن توزيع الموارد العقارية المتاحة بما يتناسب مع احتياجات المواطنين المستفيدين.
إنشاء الإدارة المركزية للإيجار والسكن البديل وأدوارها
يُعد إنشاء إدارة مركزية خاصة تسمى “الإيجار والسكن البديل” داخل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خطوة مهمة لتنظيم وتيسير إجراءات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية، حيث تشمل هذه الإدارة سلسلة من الإدارات العامة المُخصصة التي تتولى مسؤولية استقبال وفحص طلبات المستأجرين أو من تمتد إليهم عقود الإيجار ذات الصلة بالقانون رقم 164 لسنة 2025، وذلك لضمان حصولهم على وحدات مناسبة تلبي احتياجاتهم.
- إدارة بيانات وحدات كل محافظة والمساحات المتاحة
- تنظيم طلبات التخصيص ومراجعتها طبقًا للمعايير القانونية
- ترتيب أولوية تخصيص الوحدات حرصًا على العدالة بين المتقدمين
- التنسيق مع الجهات المعنية لضبط عمليات التخصيص والموافقة عليها
| البند | المهمة |
|---|---|
| تحديد عدد الوحدات | تنسيق مع جهات الدولة لرصد الوحدات بكل محافظة |
| فحص الطلبات | استقبال وفحص طلبات المستأجرين المستهدفين بالقانون |
| ترتيب الأولويات | تطبيق آليات ترتيب الأحقية في التخصيص |
ينظم هذا الإطار العمل القانوني والإداري تخصيص الوحدات التأجيرية والتمليكية، مما يسهم في الحد من الخلافات التي لطالما عانت منها العلاقة بين المالك والمستأجر مع ضمان استحقاق كل طرف لحقوقه بصورة منظمة، شاملة، ومتسلسلة في توثيق وحدات الإسكان المتاحة. ويأتي هذا التطوير ضمن مبادرات الدولة الهادفة إلى ضبط سوق الإيجار القديم وتحسين جودة السكن البديل للخاضعين لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، مما يوفر حلولًا متكاملة ومستدامة تلبي احتياجات المواطنين ومطالب السوق العقاري بكل شفافية وعدالة.
