نمو قوي.. الإنتاج يعزز فرص توسع القطاع الخاص الإماراتي وسط تباطؤ المبيعات

الإنتاج يدعم نمو القطاع الخاص الإماراتي رغم تباطؤ المبيعات، حيث سجل القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات نمواً طفيفاً خلال أغسطس 2025، بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادرة عن ستاندرد آند بورز غلوبال؛ إذ استند النمو إلى تحسّن ملحوظ في الإنتاج بالرغم من استمرار تباطؤ نمو الطلبات الجديدة والمبيعات. وبلغ المؤشر المعدل موسمياً 53.3 نقطة في أغسطس، مقارنة بـ52.9 نقطة في يوليو، مما يشير إلى استمرار القطاع في منطقة النمو فوق مستوى الـ50 نقطة للشهر الثاني والخمسين على التوالي.

تباطؤ نمو الطلبات الجديدة وتأثيره على القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات

رغم تحسّن المؤشر العام، شهد القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات تباطؤاً ملحوظاً في نمو الطلبات الجديدة التي انخفضت إلى 53.1 نقطة مقابل 54.2 نقطة في يوليو، مسجلة أضعف وتيرة منذ يونيو 2021، وهو ما يعكس تحديات كبرى تواجه السوق المحلية. تعود أسباب هذا التباطؤ إلى المنافسة القوية بين الشركات وتداعيات مشكلات سلاسل التوريد. ويؤكد ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس، على أن “البيانات تشير إلى أن الزخم في نمو المبيعات يتلاشى، ما يزيد من الاعتماد على تراكم الأعمال لدعم الإنتاج في القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات”. يشير هذا الواقع إلى أن السوق يمر بمرحلة ترقب تحدد فرص التوسع والنمو خلال الفترة المقبلة.

تحسّن الإنتاج كركيزة أساسية لنمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات

على الرغم من التباطؤ في الطلب على المنتجات والخدمات، سجّل الإنتاج في القطاع الخاص غير النفطي ارتفاعاً ملحوظاً هو الأعلى خلال ستة أشهر، مدعوماً بالتزام الشركات تنفيذ مشاريع قائمة واستغلال تحسن المناخ الاقتصادي المحلي. هذا التعزيز في الإنتاج يعكس المرونة التي أبدتها الشركات الإماراتية لمواجهة العوامل الخارجية غير المواتية وتحديات السوق. ومع ذلك، يشير المسح إلى أول انخفاض في مشتريات الشركات خلال أكثر من أربع سنوات، مما يعكس تراجع ثقة المؤسسات في توقعات نمو الطلب، مع تسجيل انخفاض في المخزونات المصاحبة لهذا الاتجاه، وهو ما قد يشير إلى تخفيض الشركات لمخزوناتها لمواكبة ظروف السوق الحالية.

التحديات الاقتصادية وتوقعات ثبات السوق للقطاع الخاص غير النفطي في الإمارات

تشهد الشركات في القطاع الخاص غير النفطي تضخماً ملحوظاً في تكاليف التشغيل، حيث وصل تضخم الأجور إلى أعلى مستوياته في 15 شهراً، ما دفع العديد من المؤسسات إلى رفع أسعار البيع بأسرع وتيرة خلال خمسة أشهر، مما يعكس تمرير هذه التكاليف إلى المستهلكين. وعلى الرغم من هذه الضغوط، يبدي القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات تفاؤلاً نسبياً تجاه استقرار السوق وثقة العملاء، مما يسمح بالحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي في الأجل القريب مدعوماً بالاستقرار الاقتصادي المحلي وقوة العلاقات مع قاعدة العملاء. في إمارة دبي، استمر الأداء القوي للقطاع غير النفطي، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات 53.6 نقطة في أغسطس مقارنة بـ53.5 نقطة في يوليو، مدعوماً بأعلى معدل نمو في الإنتاج خلال سبعة أشهر. هذا يعكس قدرة القطاع على الصمود وسط تحديات تضخمية وتباطؤ في الطلبات الجديدة.

• تحسن الإنتاج رغم تباطؤ نمو الطلبات والمبيعات
• أول انخفاض في مشتريات الشركات منذ أكثر من أربع سنوات
• تضخم تشغيلي وارتفاع أجور يدفعان الأسعار للارتفاع
• تفاؤل نسبي بثبات السوق وثقة العملاء واستمرار النمو
• أداء قوي للقطاع الخاص في دبي يعزز من استقرار السوق المحلي

يبقى القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، مدعوماً بتحسن الإنتاج واستقرار مؤشر مديري المشتريات، محافظاً على زخمه في ظل التحديات المتنوعة، حيث تتعلق الاستراتيجية بالسعي لتجاوز تباطؤ المبيعات عبر تراكم الأعمال والتمسك بعلاقات العملاء القوية، مما يضع أسساً قوية لاستمرارية النمو والتعافي الاقتصادي في المرحلة القادمة