إهانة العلم.. تطورات مثيرة تكشف جديد موقف الفنان محمد رمضان في القضية

طعون نقض على حكم براءة الفنان محمد رمضان من اتهامات إهانة العلم المصري والعملات الوطنية والرموز الوطنية تبرز جدلية قانونية كبيرة حول تفسير وتطبيق القانون في قضايا إيذاء الرموز الوطنية والإساءة لصورة مصر داخل وخارج البلاد.

تفاصيل طعون نقض على حكم براءة الفنان محمد رمضان في قضية إهانة العلم المصري والعملات الوطنية

قدم المحامي حسين المطعني طعون نقض على الحكم الصادر في الاستئناف رقم 12382 لسنة 2025 بمستأنف شمال الجيزة في جلسة 16 يوليو 2025، الذي قضى برفض الاستئناف وتأييد حكم البراءة في الجنحة رقم 6210 لسنة 2025 جنح الدقي بتاريخ 3 يونيو 2025، بالبطلان في مواجهة الفنان محمد رمضان وآخرين الذين اتهموا بإهانة العلم المصري والعملات الوطنية والمرأة المصرية ورموز الدولة والإساءة إلى سمعة مصر دوليًا

وقد شملت البراءة محمد رمضان، مصطفى كامل – نقيب المهن الموسيقية، مسعد عبد المنعم فودة – نقيب المهن السينمائية، وأشرف زكي – نقيب المهن التمثيلية، بعد اتهام رمضان بإهانة العلم المصري والإساءة لصورة مصر في عدة حفلات عامة.

أسباب الطعن القانونية في قضية إهانة العلم المصري والعملات الوطنية والرموز الوطنية

وصل الطعن إلى المحكمة العليا معتمدًا على جملة من الأسباب الجوهرية التي اشتملت على القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ لم يوضح الحكم المطعون فيه عناصر الجريمة بشكل كافٍ، كما أهمل الرد على دفوع الطاعن الجوهرية، واستند إلى قرائن غير قوية متجاهلاً الأدلة المصورة والعلنية البينة على التهم

واعتبر الطعن أن الحكم مخالف لأحكام الدستور والقانون، خاصة فيما يتعلق بإهانة العلم المصري ورموز الدولة وفقًا للمادة 223 من قانون العقوبات، وإهانة العملة الوطنية “الجنيه المصري” طبقًا للمادة 377/1، وخدش الحياء العام والتحريض على الفسق والفجور وفق المادتين 178 و278 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى الترويج لرموز ماسونية وإيحاءات تمس الصورة الذهنية لمصر هامشيًا ودوليًا.

المطالب القانونية في طعون نقض قضية محمد رمضان وإمكانية إعادة محاكمتهم أمام جهات قضائية متخصصة

يرتكز الطعن على الدفوع التالية:

• القصور في التسبيب وعدم تحديد عناصر الجريمة بشكل واضح في الحكم.
• الفساد في الاستدلال حيث استند الحكم لقرائن ضعيفة وتجاهل أدلة مصورة وموثقة.
• الخطأ في تطبيق القانون بعدم تحويل الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، نظراً لاستخدام منصات رقمية في الأفعال المنسوبة.
• مخالفة أحكام الدستور، وخاصة المادة 223 بشأن حماية العلم، والمادة 97 التي تكفل حق التقاضي لجميع المواطنين.
• الدفع بعدم دستورية قصر حق الاستئناف الجنائي على النيابة العامة دون السماح للمدعي بالحق المدني بالمشاركة، وهو ما يعارض مقتضيات الدستور.

بناء عليه، التمس الطاعن قبول طعن النقض شكلاً لاستيفائه الشروط القانونية، وإلغاء حكم الاستئناف رقم 12382 لسنة 2025، وتعديل حكم الجنحة رقم 6210 لسنة 2025 جنح الدقي، كما طالب بإعادة القضية إلى دائرة استئنافية أخرى أو إحالتها للمحكمة الاقتصادية المختصة، مع إثبات الدفع بعدم دستورية المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية التي حدودت حق الاستئناف، ورفع المطالبات المدنية بإلزام المطعون ضدهم بدفع تعويض مدني بمبلغ مليار دولار أمريكي، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

تبرز طعون نقض على حكم براءة الفنان محمد رمضان تحديات قانونية وأخلاقية في معالجة قضايا إيذاء الرموز الوطنية، مع التشديد على أهمية احترام القوانين والدستور، وضرورة ضمان محاكمة عادلة تتسم بالنزاهة والشفافية، فضلاً عن تحديث القوانين لتواكب التطورات الرقمية وإثبات حقوق التقاضي لجميع الأطراف.