أسعار الكهرباء للمواطنين لن تشهد زيادة بنسبة 45% كما تم الترويج له، إذ نفى مصدر مسئول في وزارة الكهرباء وجميع الأجهزة المعنية تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدًا ثبات تعريفة الاستهلاك المنزلي وعدم وجود أي تعديل في الوقت الراهن، مع توضيح أن هذه الأخبار غير صحيحة ويجب الاعتماد فقط على البيانات الرسمية لتقديم المعلومات الصحيحة.
تعديل تعريفة الكهرباء لشحن السيارات الكهربائية وأثره على أسعار الكهرباء للمواطنين
أصدر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود مصطفى عصمت، القرار الوزاري رقم 101 لسنة 2025، بعد موافقة مجلس الوزراء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والذي استهدف تحديد أسعار جديدة لتوريد الكهرباء في محطات شحن السيارات الكهربائية. جاء هذا القرار ضمن إطار تنظيم قطاع شحن المركبات الكهربائية، وهو تعديل لا يمتد إلى تعريفة الاستهلاك المنزلي للمواطنين، مما يطمئن الجميع على استقرار أسعار الكهرباء المنزلية وعدم تأثرها بالزيادة المتداولة.
وضح القرار تحديد التسعير الجديد حسب نوع التيار الكهربائي في محطات الشحن التجارية، حيث تشمل هذه التعديلات زيادة نسبية تختلف بحسب تقنية الشحن، لتعكس التكلفة الفعلية لتوريد الكهرباء لتلك المحطات النظيفة والمستقبلية.
تفاصيل تعديل عوائد أسعار الكهرباء في محطات الشحن الكهربائية وتأثيرها على فواتير الكهرباء للمواطنين
تضمن القرار الوزاري تفاصيل خاصة بتعريفات الكهرباء المطبقة على محطات شحن السيارات الكهربائية، موزعة حسب نوع التيار كما يلي:
| نوع محطة الشحن | النسبة المضافة على سعر توريد الكهرباء |
|---|---|
| محطات الشحن بالتيار المتردد (AC) حتى 22 كيلووات | 45% |
| محطات الشحن بالتيار المستمر (DC) | 180% |
تأتي هذه النسب ضمن السياسات الجديدة التي تستهدف دعم وتعزيز استخدام السيارات الكهربائية من خلال محطات شحن حديثة ومستقرة، مع مراعاة التكاليف التشغيلية. ومن المهم التأكيد على أن هذه التعديلات تنطبق فقط على محطات شحن المركبات الكهربائية، ولا تؤثر على فواتير الكهرباء المنزلية بأية صورة، مما يحفظ استقرار الأسعار للمواطنين الذين يعتمدون على الكهرباء في منازلهم.
أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية لتجنب الشائعات حول أسعار الكهرباء للمواطنين
حرصت وزارة الكهرباء على توضيح أن جميع المعلومات التي تشير إلى زيادة بنسبة 45% في أسعار الكهرباء للمواطنين غير صحيحة، ودعت إلى الاعتماد على مصادرها الرسمية فقط لمتابعة أي مستجدات تخص تعريفة الكهرباء. ومن خلال هذه الدعوة، تسعى الوزارة إلى تعزيز ثقة المستهلك في نظام الكهرباء الوطني، وتفادي انتشار الشائعات التي قد تثير القلق وتؤثر على الرأي العام سلبًا.
- ثبات تسعيرة الاستهلاك المنزلي وعدم وجود زيادات حالية
- تعديل تعريفة الكهرباء يخص فقط محطات شحن المركبات الكهربائية
- أهمية استقاء المعلومات من الجهات الرسمية لتفادي الشائعات
تُظهر هذه الإجراءات جهود الحكومة للمواءمة بين التطور التكنولوجي في قطاع الطاقة والحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء للمواطنين، مع الحفاظ على الشفافية ومصلحة المستهلك المستمرة.
