صكوك سيادية محلية بقيمة 25 مليار جنيه تستعد الحكومة لإطلاق برنامج جديد لإصدار صكوك سيادية محلية يقدر حجمها بـ25 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، بهدف تنويع أدوات التمويل وجذب استثمارات جديدة تدعم السوق المالية المحلية، وهو ما يعكس توجهًا حكوميًا لاتباع أساليب تمويل مبتكرة أكثر توازنًا وفعالية.
إصدار صكوك سيادية محلية.. خطوة استراتيجية لتقليل الاعتماد على الاقتراض التقليدي
أكد الخبير المصرفي محمد بدرة في تصريحات لـ”تليجراف مصر” أن إصدار صكوك سيادية محلية يأتي ضمن استراتيجية الحكومة لتنويع مصادر الاقتراض وتقليص الاعتماد على التمويل المصرفي التقليدي، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة العالمية. وأضاف أن الصكوك تقدم للحكومة تمويلًا طويل الأجل بتكلفة منخفضة نسبيًا مقارنة بأدوات الدين التقليدية مثل أذون وسندات الخزانة، مما يساعد في تحسين مرونة إدارة الدين العام.
وأشار بدرة إلى أن الصكوك السيادية جذابة لفئة جديدة من المستثمرين، سواء الأفراد أو المؤسسات، الباحثين عن أدوات تمويل تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهذا يعزز من توسع قاعدة المستثمرين وتحسين سيولة السوق المحلية بصورة عامة. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة تركز على تنويع آجال الاستحقاق والتخفيف من ضغط الموازنة المالية، بالتزامن مع تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
أول طرح لصكوك سيادية محلية بتاريخ مصر وخطة إصدار متعددة الشرائح
كشف مصدر حكومي لموقع “إنتربرايز” أن وزارة المالية انتهت من وضع جدول إصدارات الصكوك السيادية المحلية للعام المالي الجاري، حيث من المتوقع أن يكون الطرح الأول قبل نهاية عام 2025. ومن المقرر أن يشمل هذا البرنامج شرائح متنوعة ذات آجال قصيرة ومتوسطة، فيما سيكون الإصدار الأول بمثابة طرح تجريبي محدود لاختبار شهية المستثمرين في السوق المحلية. ويشكل هذا الإصدار الأول من نوعه في تاريخ إصدار الصكوك المحلية في مصر، ما يعكس توجهًا جديدًا لتعزيز أدوات التمويل الحكومية.
يجدر بالذكر أن الوزارة تُجري حالياً لقاءات مكثفة مع البنوك المؤهلة للاكتتاب بهدف الانتهاء من الاستعدادات النهائية للطرح، حيث بلغت نسبة الإنجاز في الإجراءات التنفيذية حوالي 90%. ويسهم طرح الصكوك المحلية في تنويع مصادر التمويل، إلى جانب توسيع قاعدة المستثمرين وتنشيط السوق وجعل أدوات الدين السيادي أكثر جاذبية.
نجاحات سابقة في سوق الصكوك الدولية وتأثيرها على السوق المحلي
حققت مصر نجاحًا ملحوظًا في يونيو 2025 من خلال إصدار صكوك سيادية دولية بقيمة مليار دولار، بعائد سنوي 7.875% وفترة استحقاق ثلاث سنوات، وهو ما يعد جزءًا من استراتيجية الحكومة لتنويع مصادر التمويل وتقليل الضغط على الدين الخارجي، حسب تصريحات وزارة المالية. وتخطط الحكومة لإصدار صكوك دولية إضافية بقيمة تصل إلى 2 مليار دولار خلال عام 2025، عبر طرح متعدد الشرائح يستهدف جذب استثمارات أجنبية جديدة وزيادة التدفقات النقدية الأجنبية إلى السوق.
| تفاصيل الإصدار الدولي | القيمة والعائد |
|---|---|
| الطرح الأول – يونيو 2025 | 1 مليار دولار – 7.875% سنويًا – استحقاق 3 سنوات |
| خطط إصدارات أخرى – 2025 | حتى 2 مليار دولار – متعددة الشرائح |
من جهة أخرى، شهد البنك المركزي المصري تعزيزات كبيرة على مستوى الأصول، حيث ارتفعت قيمة الذهب إلى 672.9 مليار جنيه خلال الفترة الأخيرة، فيما تستمر التحركات لتطوير قطاع المدفوعات الإلكترونية، ما يعكس تزامنًا متكاملًا بين تحسينات السيولة وتحديث البنية التحتية المالية، لتدعم بذلك جهود الحكومة في إدارة الدين وتنويع التمويل.
- تنويع أدوات الاقتراض والتمويل الحكومي باستخدام الصكوك السيادية المحلية
- إصدار تجريبي محدود لاختبار قدرة السوق على استقبال الصكوك
- نجاحات سابقة في إصدار الصكوك الدولية وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب
- تحسين الأصول الاحتياطية للبنك المركزي وتطوير المدفوعات الإلكترونية
