قانون الإيجار القديم يستلزم توفير مستندات محددة للحصول على وحدة سكنية بديلة، وفقاً للقرار الأخير الذي نشرته الجريدة الرسمية والذي يعتمد على القواعد والشروط الخاصة بتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025؛ وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يتوافق مع التطورات الجديدة في قانون إيجار الأماكن.
المستندات المطلوبة للحصول على وحدة سكنية بديلة وفق قانون الإيجار القديم
أصدرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء الذي يوضح بالتفصيل المستندات اللازمة للحصول على وحدة سكنية بديلة ضمن أحكام قانون الإيجار القديم؛ وذلك لتسهيل إجراءات التقديم وضمان تنظيم العلاقة القانونية بين المؤجر والمستأجر بطريقة تجسد الحقوق والواجبات بوضوح. الوثائق تشمل إثبات العلاقة الإيجارية التي تُثبت حق المتقدم في استلام وحدة بديلة، إضافة إلى الحالة الاجتماعية للمتقدم، حيث تُحسب بناءً على الحالة الأسرية لضمان العدالة في تخصيص الوحدات البديلة بما يتوافق مع احتياجات الأسرة. كما يلزم تقديم إثباتات تبين الدخل الحقيقي للأسرة، لتأهيل الفئات المستحقة بكفاءة، بجانب مستندات تثبت استمرارية مزاولة النشاط التجاري أو المهني بالنسبة للوحدات ذات الطابع غير السكني.
الشروط القانونية والإجرائية في تنفيذ المادة (8) من قانون الإيجار القديم
ينص قرار مجلس الوزراء على شروط وإجراءات واضحة لتنفيذ المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، والتي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ضمن إطار قانون الإيجار القديم. تعمل هذه الإجراءات على تنظيم آلية الانتقال إلى وحدات بديلة بشكل قانوني مفصل، حيث يجب تقديم جميع المستندات المطلوبة بشكل دقيق ومنظم لاستكمال الإجراءات. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب القانون تقديم شهادة التأهيل الخاصة بالحصول على الدعم أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي، الأمر الذي ييسر تقديم الدعم للفئات المستحقة وفق معايير محددة. كذلك، تصدر اللجنة الطبية والقومسيون الطبي شهادات للأشخاص ذوي الإعاقة، مما يحفظ حقوقهم في الحصول على الدعم المناسب والوحدات السكنية البديلة التي تلبي احتياجاتهم الخاصة.
أهم المستندات الداعمة للحصول على وحدة بديلة في قانون الإيجار القديم
لابد من إرفاق عدة مستندات داعمة مع طلب الحصول على وحدة بديلة وفق قانون الإيجار القديم، للتأكيد على استحقاق المستأجر وتمام توافر الشروط النظامية، وتشمل المستندات التالية:
- المستندات التي تثبت العلاقة الإيجارية بشكل رسمي بين المؤجر والمستأجر
- وثائق الحالة الاجتماعية التي تحدد عدد أفراد الأسرة وظروفها
- بيانات تفصيلية عن الدخل المالي للأسرة، مع ما يثبت مصادر الدخل
- مستندات تؤكد استمرار مزاولة النشاط التجاري أو غير السكني في حالة الوحدات غير السكنية
- شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الاجتماعية التي تصدرها وزارة التضامن الاجتماعي
- شهادات طبية صادرة عن اللجنة الطبية والقومسيون الطبي للأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة
| نوع المستند | الجهة المُصدِرة |
|---|---|
| المستندات المثبتة للعلاقة الإيجارية | الجهات القانونية المختصة |
| شهادة الحالة الاجتماعية | مصلحة الأحوال المدنية |
| مستندات إثبات الدخل | جهات العمل والمالية |
| شهادة تأهيل بطاقة الخدمات الحكومية | وزارة التضامن الاجتماعي |
| شهادات طبية لذوي الإعاقة | اللجنة الطبية والقومسيون الطبي |
يستخدم القرار الصادر من مجلس الوزراء هذه المستندات كمعايير رسمية لضمان تقديم الخدمة على نحو يحقق مصلحة جميع الأطراف، ويعيد التوازن لعلاقة الإيجار القديم بما يتناسب مع التطورات القانونية الحالية.
تؤكد الجريدة الرسمية حرص الحكومة على تنظيم قانون الإيجار القديم من خلال بناء منظومة متكاملة تضمن الحفاظ على حقوق المستأجر والمؤجر، مع وضع آليات عملية لتنفيذ أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025؛ مما يجعل إجراءات الحصول على وحدة سكنية بديلة شفافة وفعالة، وتيسّر على المواطنين استحقاق حقوقهم ضمن الضوابط القانونية.
