القطاع الخاص غير النفطي في مصر يواجه انكماشاً مستمراً خلال أغسطس 2025، مع تراجع واضح في الإنتاج والطلبات الجديدة مما يفاقم ضغوط الإنتاج والطلب التي تؤثر سلباً على أنشطة هذا القطاع الحيوي، وذلك رغم انخفاض محدود في ضغوط التكاليف وفقاً لمؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن S&P Global.
تراجع مؤشر مديري المشتريات وأثره على نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر
سجل مؤشر مديري المشتريات لمصر، المعدل موسمياً، قراءة بلغت 49.2 نقطة في أغسطس، بانخفاض طفيف عن يوليو الذي سجل 49.5 نقطة، وهو ما يقبع دون المستوى الفاصل 50 نقطة الذي يميز بين النمو والانكماش؛ وهذا يعكس استمرار انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر، رغم أن هذا الرقم يبقى أعلى من متوسط الدراسة البالغ 48.2 نقطة مما يشير إلى ثبات نسبي في الأداء النسبي، حيث يؤكد الانخفاض أهمية ضغوط الإنتاج والطلب في تفاقم التراجع المستمر.
تأثير ضغوط الإنتاج والطلب على ثقة القطاع الخاص غير النفطي في مصر
يبرز الخبير الاقتصادي الأول لدى S&P Global Market Intelligence، ديفيد أوين، أن ضعف المناخ الاقتصادي ووجود مخاوف مستمرة بشأن التضخم كان لهما دور في تراجع طلبات العملاء وتقليص حجم الإنتاج في الشركات؛ رغم انخفاض معدل التضخم الرسمي إلى 13.9% في يوليو، إلا أن تأثيره لا يزال ملموساً في توجهات الشركات المستقبلية ومبيعاتها، وهذا يوضح كيف أن ضغوط الإنتاج والطلب تشكل عقبة كبيرة أمام تعافي القطاع. مع ذلك، يشير أوين إلى أن تباطؤ ارتفاع تكاليف التشغيل قد يمنح القطاع فرصة لتحسين الأسعار وتحفيز الطلب إن تم استغلاله بشكل فعال.
ما بين تراجع المشتريات وانتعاش التوظيف: قراءة جديدة في أنشطة القطاع الخاص غير النفطي في مصر
رغم تباطؤ طلبات الشراء، عززت الشركات المصرية التوظيف خلال أغسطس وللشهر الثاني على التوالي سعياً منها لتعزيز قدرتها التشغيلية واستكمال المشاريع المتأخرة، بعد تسجيل أول زيادة في التوظيف منذ تسعة أشهر خلال يوليو؛ في المقابل، شهدت مشتريات مستلزمات الإنتاج تراجعاً للشهر السادس على التوالي مع تقلص المخزون لدى الشركات، بينما ارتفعت نفقات التشغيل بأبطأ وتيرة منذ مارس رغم استمرار ارتفاع تكاليف الواردات والرواتب، ما يستدعي توازناً دقيقاً بين ضغوط الإنتاج والطلب وإدارة التكاليف.
في ظل هذه الظروف، لجأت الشركات إلى رفع أسعار بيع منتجاتها وخدماتها بأسرع وتيرة منذ مايو، مما ساهم في تقليص الفجوة بين التضخم في تكاليف الإنتاج وأسعار المخرجات، وفيما يلي جدول يوضح مقارنة بين مؤشرات التكاليف والأسعار:
| المؤشر | الوضع في أغسطس | المقارنة مع مايو |
|---|---|---|
| نفقات التشغيل | ارتفاع بأبطأ وتيرة منذ مارس | هبوط في معدل الزيادة |
| تكاليف الواردات والرواتب | استمرار الارتفاع | مستمرة بالزيادة |
| أسعار بيع المنتجات والخدمات | زيادة بأسرع وتيرة منذ مايو | ارتفاع ملحوظ |
- تراجع في مشتريات مستلزمات الإنتاج للشهر السادس على التوالي
- تعزيز التوظيف للشهر الثاني على التوالي رغم تباطؤ الطلب
- ارتفاع محدود في نفقات التشغيل مع استمرار ضغوط تكاليف الواردات ورواتب الموظفين
- رفع الأسعار بأسرع وتيرة لتعويض الفجوة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع
توقعات مستقبل القطاع الخاص غير النفطي في مصر تحت ضغوط الإنتاج والطلب
تحت وطأة التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، ظلت توقعات الشركات تجاه الأعمال المستقبلية متحفظة دون تعديل يشير إلى تحسن ملموس عن الشهر السابق، وهو ما يعكس استمرار ضغوط الإنتاج والطلب وتأثيرها على النشاط الاقتصادي؛ وفي ذات السياق، أشار محمد عبد الحكيم، رئيس البحوث في “أسطول لتداول الأوراق المالية”، إلى أن تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري إلى مستويات جذابة قد يشجع الشركات على الاقتراض، وفتح الباب أمام التوسع الإنتاجي وزيادة التوظيف، ما يعزز نمو القطاع الخاص غير النفطي في المستقبل.
تبقى آفاق التعافي في القطاع الخاص غير النفطي في مصر مرتبطة بشكل مباشر بتحسن ثقة المستثمرين وانخفاض تكاليف الاقتراض، إذ يمكن لذلك أن يعيد الزخم للنشاط الإنتاجي ويخفف من وطأة ضغوط الإنتاج والطلب المتفاقمة في الوقت الراهن.
